العليا تحدد موعدا للطعن ضد قرار رفع الحصانة عن دحلان

رام الله - معا - حددت محكمة العدل العليا، يوم 28 من الشهر الحالي، موعدا للجلسة المقبلة، للنظر في الطعن ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان.

وكانت المحكمة عقدت اليوم الثلاثاء، برام الله، برئاسة المستشار فريد الجلاد، وعضوية القضاة: سامي صرصور، وعبد الله غزلان، وهشام الحتو، ورفيق زهد، وهاني ناطور، ومصطفى القاق، وبحضور وكيل الطاعن المحامي داوود درعاوي، ورئيس النيابة أحمد براك.

وقدم درعاوي مرافعته أمام هيئة المحكمة، حيث قدم التماسا بعدم دستورية القرار بقانون الذي يقضي برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان، وإلغاء وإبطال وعدم دستورية كافة الآثار المرتبطة أو المترتبة عليه سندا للوقائع المادية أو القانونية التي طالت الطعين في شكله ومضمونه.

وتحدث عن صلاحية محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن الدستوري الماثل من حيث صلاحية الانعقاد، ومن حيث الاختصاص، إضافة إلى مفهوم الحصانة البرلمانية والحكمة الدستورية منها، وضوابط إجراء رفع الحصانة البرلمانية، ونطاق المادة 43 من القانون الأساسي وضوابطها التي تعطي الرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات.

وتناول درعاوي القرائن المادية من وقائع الطعن التي تؤيد مفهوم الحصانة البرلمانية وضوابطها ونطاق المادة 43 من القانون الأساسي.

بدوره، قدم رئيس النيابة، مرافعته التي استند فيها على أن قرار الرئيس إداري ولا يحمل صفة القانون، وإصرار النيابة على عدم اختصاص المحكمة بنظر الطاعن.

وقدم التماسا برد الدعوى لعدم الاختصاص، مشيرا إلى أن الحصانة البرلمانية امتياز دستوري متعلق بالوظيفة وليس بالشخص.

يشار إلى أن عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، توجه إلى محكمة العدل العليا للطعن بقرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة عنه.