مركز حقوقي يستهجن منع المقالة لمارثون الاونروا لمشاركة النساء
نشر بتاريخ: 05/03/2013 ( آخر تحديث: 05/03/2013 الساعة: 19:05 )
غزة - معا- قال مركز الميزان صباح اليوم الثلاثاء بانه فوجئ ببيان صادر عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يعلن عن إلغاء الماراثون الثالث الذي تنظمه الأونروا؛ لتعزيز التضامن مع سكان قطاع غزة؛ واستقطاب النشطاء والمتضامنين الأجانب للقدوم إلى غزة والاطلاع على قسوة الحياة الناشئة عن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.
واوضح الميزان في بيان وصل لوكالة معا انه وما يثير استهجان المركز هو الأسباب التي تقف وراء قرار الأونروا إلغاء المارثون الثالث والتي كانت وفقاً لنص بيان الأونروا "قرار الإلغاء المخيب هذا تم اتخاذه بعد نقاشات مع السلطات في غزة والتي أصرت على منع النساء من المشاركة في الماراثون".
وجاء في ردٍ للحكومة المقالة على بيان وكالة الغوث "تعبر الحكومة عن أسفها لقرار الأونروا إلغاء المارثون المقرر إجراؤه في غزة، وتؤكد إبلاغها الأونروا الموافقة على تنظيمه مع بعض الضوابط المتعلقة بعادات وتقاليد الشعب الفلسطيني."
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره إلغاء المارثون واستغرابه للأسباب والمبررات التي سيقت من الأونروا والحكومة، فإنه يؤكد على أن الحكومة المقالة في غزة ملزمة بتطبيق القانون وضمان احترامه في كل الأوقات، وأن القانون هو الفيصل والحكم وليس أي اعتبار أو معيار آخر في مجال إدارة مؤسسات السلطة وتنظيم العلاقات بين الأفراد وبينهم وبين الحكومة.
ويذكّر مركز الميزان بنص المادة (9) من القانون الأساسي التي تنص على " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" كما تؤكد المادة رقم (10) على أن" حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان. كما يشدد القانون الأساسي على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
كما عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه من وجود تمييز على أساس الجنس في موقف الحكومة فإنه يطالبها بالسماح بتنظيم الماراثون وتذليل العقبات التي يمكن أن تعرقل أو تعطل تنفيذه، كما يدعو الأونروا للعدول عن قرارها والعمل على تنظيم الماراثون في موعده لما له من دور مهم في تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
واوضح الميزان في بيان وصل لوكالة معا انه وما يثير استهجان المركز هو الأسباب التي تقف وراء قرار الأونروا إلغاء المارثون الثالث والتي كانت وفقاً لنص بيان الأونروا "قرار الإلغاء المخيب هذا تم اتخاذه بعد نقاشات مع السلطات في غزة والتي أصرت على منع النساء من المشاركة في الماراثون".
وجاء في ردٍ للحكومة المقالة على بيان وكالة الغوث "تعبر الحكومة عن أسفها لقرار الأونروا إلغاء المارثون المقرر إجراؤه في غزة، وتؤكد إبلاغها الأونروا الموافقة على تنظيمه مع بعض الضوابط المتعلقة بعادات وتقاليد الشعب الفلسطيني."
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره إلغاء المارثون واستغرابه للأسباب والمبررات التي سيقت من الأونروا والحكومة، فإنه يؤكد على أن الحكومة المقالة في غزة ملزمة بتطبيق القانون وضمان احترامه في كل الأوقات، وأن القانون هو الفيصل والحكم وليس أي اعتبار أو معيار آخر في مجال إدارة مؤسسات السلطة وتنظيم العلاقات بين الأفراد وبينهم وبين الحكومة.
ويذكّر مركز الميزان بنص المادة (9) من القانون الأساسي التي تنص على " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" كما تؤكد المادة رقم (10) على أن" حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان. كما يشدد القانون الأساسي على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
كما عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه من وجود تمييز على أساس الجنس في موقف الحكومة فإنه يطالبها بالسماح بتنظيم الماراثون وتذليل العقبات التي يمكن أن تعرقل أو تعطل تنفيذه، كما يدعو الأونروا للعدول عن قرارها والعمل على تنظيم الماراثون في موعده لما له من دور مهم في تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.