وزارة الاقتصاد تحدد أسعار 68سلعة أساسية وتحذر من التلاعب بها
نشر بتاريخ: 05/03/2013 ( آخر تحديث: 07/03/2013 الساعة: 14:05 )
الخليل- معا - أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، قائمة السعر الاسترشادي للسلع الأساسية والأكثر استهلاكاَ في سلة المستهلك الفلسطيني، والتي تتوزع على 15 مجموعة، ويتفرع منها 68 سلعة أساسية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاَ للجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في ضبط السوق الداخلي والحد من المغالاة في رفع الأسعار، بهدف حماية المستهلك الفلسطيني وضمان توفر هذه السلع الأساسية بجودة وسعر مناسبين.
وأكدت الوزارة على اهمية الأسعار الاسترشادية في سياسة تنظيم السوق الداخلي التي تبنتها الوزارة وماضية في تطبيقها، حتى يسترشد بها المستهلكين في معرفة الأسعار العادلة للسلع التي يستهلكونها، حيث يمثل هذا السعر الحد الأعلى لهذه السلع.
وباركت وزارة الاقتصاد وشجعت كل من يبيع بأسعار اقل من أسعار القائمة الاسترشادية، وسيتم ضبط كل الحالات التي يثبت فيها المغالاة في الأسعار الواردة في هذه القائمة، وسيتم تحرير المخالفات القانونية بحقهم.|206849|
وحذر وزير الاقتصاد الوطني، الدكتور جواد ناجي، التجار والمستوردين من التلاعب بقائمة الاسعار المشار اليها في بيان الوزارة، مشيراً الى أن طواقم حماية المستهلك ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على مراقبة الأسواق والتعامل مع المخالفين بالعقوبات التي أقرها القانون الفلسطيني.
من جانبه، أشاد المهندس عزمي الشيوخي، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، بقرارات وتوجهات وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد ناجي وتدخل الوزارة وبشكل مباشر في الاسواق من أجل محاصرة ظاهرة التغول في الاسعار ومحولات عدد من كبار الموردين التلاعب بالاسعار وخاصة في السعى الاساسية التي لا يستغني عنها المواطن الفلسطيني.
وأعتبر الشيوخي هذا التدخل من وزارة الاقتصاد في تحديد أسعار السع الاساسية يلزم المحتكرين والمتلاعبين بالاسعار وهو يأتي لصالح المستهلك الفلسطيني، ما يحدد سقف للربح ويغلق الأبواب على عمليات التلاعب في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل اتساع رقعتي الفقر والبطالة وعدم انتظام الرواتب.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاَ للجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في ضبط السوق الداخلي والحد من المغالاة في رفع الأسعار، بهدف حماية المستهلك الفلسطيني وضمان توفر هذه السلع الأساسية بجودة وسعر مناسبين.
وأكدت الوزارة على اهمية الأسعار الاسترشادية في سياسة تنظيم السوق الداخلي التي تبنتها الوزارة وماضية في تطبيقها، حتى يسترشد بها المستهلكين في معرفة الأسعار العادلة للسلع التي يستهلكونها، حيث يمثل هذا السعر الحد الأعلى لهذه السلع.
وباركت وزارة الاقتصاد وشجعت كل من يبيع بأسعار اقل من أسعار القائمة الاسترشادية، وسيتم ضبط كل الحالات التي يثبت فيها المغالاة في الأسعار الواردة في هذه القائمة، وسيتم تحرير المخالفات القانونية بحقهم.|206849|
وحذر وزير الاقتصاد الوطني، الدكتور جواد ناجي، التجار والمستوردين من التلاعب بقائمة الاسعار المشار اليها في بيان الوزارة، مشيراً الى أن طواقم حماية المستهلك ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على مراقبة الأسواق والتعامل مع المخالفين بالعقوبات التي أقرها القانون الفلسطيني.
من جانبه، أشاد المهندس عزمي الشيوخي، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، بقرارات وتوجهات وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد ناجي وتدخل الوزارة وبشكل مباشر في الاسواق من أجل محاصرة ظاهرة التغول في الاسعار ومحولات عدد من كبار الموردين التلاعب بالاسعار وخاصة في السعى الاساسية التي لا يستغني عنها المواطن الفلسطيني.
وأعتبر الشيوخي هذا التدخل من وزارة الاقتصاد في تحديد أسعار السع الاساسية يلزم المحتكرين والمتلاعبين بالاسعار وهو يأتي لصالح المستهلك الفلسطيني، ما يحدد سقف للربح ويغلق الأبواب على عمليات التلاعب في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل اتساع رقعتي الفقر والبطالة وعدم انتظام الرواتب.