لجنتا الرقابة والحكم المحلي تجتمعان بوزير الحكم المحلي

رام الله- معا - عقدت لجنتا الرقابة وحقوق الإنسان، والداخلية والأمن والحكم المحلي، في المجلس التشريعي اجتماعاً مع وزير الحكم المحلي محمد الفرا لمناقشة بعض القضايا التي تخص الوزارة والبلديات.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي النائب إسماعيل الأشقر، ورئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان النائب يحيى العبادسة، بالإضافة للنائب عبد الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم، ورئيس اللجنة المركزية في وزارة الحكم المحلي غسان الوحيدي، والمستشار القانوني للوزارة يوسف الحساينة.

ونوقشت خلال الاجتماع عدة قضايا منها: القوانين والتشريعات المطبقة على العاملين في البلديات ومدى الالتزام بأحكامها، ومدى التزام البلديات بأنظمة البناء والى أي مدى تتطابق هذه الأنظمة في الهيئات المحلية ودور وزارة الحكم المحلي في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة وضع النظافة في قطاع غزة، وآليات تحسينها وترك بصمة إيجابية في هذا المجال.

وأكد وزير الحكم المحلي محمد الفرا بأن دور الوزارة هو دور إشرافي رقابي في مجال البناء والتسجيل والتراخيص، والوزارة لها القدرة على الزام الهيئات المحلية من البلديات بالقوانين العامة للوزارة.

وعرض الفرا العوائق التي تواجهها الوزارة في وجود بعض المصانع والمزارع التي تسبب مكاره صحية في المناطق السكنية التي نشأت فيها تلك المصانع، وبسبب ظروف الحصار وعدم القدرة على إيجاد بدائل لأصحاب هذه المزارع والمصانع، حاولت الوزارة تنظيم عملها من خلال بعض الإجراءات مثل: تحديد مواعيد العمل والزام المصانع بها، وإيقاف عمل المصانع التي تسبب ضجيج مباشر في الأحياء السكنية المكتظة ونقلها إلى مواقع أخرى، مشيراً إلى وجود تعاون مع سلطة جودة البيئة لوجوب مراعاة بعض الشروط عند إنشاء المصانع والمزارع.

أما فيما يتعلق بموضوع النظافة فقد أكد الفرا أن لدى الوزارة خطوات إيجابية في هذا المجال تتمثل بإحضار العديد من الآليات التي تساعد في تأدية العمل، ولكن تبقى الإشكالية في آلية إدخال هذه المعدات عن طريق المعابر، ولفت الفرا إلى أن الوزارة تعمل على حملات توعية من فترة إلى أخرى، لتحويل موضوع النظافة إلى ثقافة وسلوك لدى المواطنين، وستستمر هذه الحملات في الفترة القادمة.

وأشار الفرا لأعضاء لجنتي الرقابة والحكم المحلي على وجود خطوات عملية في مجال تقييم أداء البلديات والهيئات المحلية من خلال نماذج أوروبية وأفريقية، وأن التقييم سيتم خلال شهرين على الأكثر.

من جهته أوضح المستشار القانوني بوزارة الحكم المحلي يوسف الحساينة أن القانون المعمول به مع البلديات هو قانون الخدمة المدنية، والوزارة الآن بصدد إعداد قانون خاص بالبلديات والهيئات المحلية، والعمل جار فيه وسيتم إنجازه بحد أقصى شهرين تقريباً، مؤكدا أن الوزارة عملت على الاستئناس بقانون الخدمة المدنية في صياغة هذا النظام الخاص بالبلديات، وأن هذا النظام سيحل الكثير من المشاكل المتعلقة بموظفي الهيئات المحلية، واستدراك بعض المعوقات الموجودة سابقاً.

من ناحيته أكد رئيس اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي غسان الوحيدي أن المخططات التي تسير عليها البلديات في مجال البناء والتسجيل والتراخيص تختلف نسبياً من بلدية إلى أخرى نظراً لطبيعة المدينة أو المحافظة، لكن فيما يتعلق بالمناطق السكنية فقد تم توحيد النظام فيه بين كافة البلديات.

وأضاف: "حتى في مجال السلامة العامة، لدينا إجراءات احترازية صارمة لا تنازل عنها، وعلى سبيل المثال: مدينة البشير الترفيهية لم نقدم لها ترخيصاً بسبب إنشائها قرب محطة لتعبئة الوقود، الأمر الذي اضطر صاحب المدينة الترفيهية لنقل مقرها إلى منطقة نتساريم، لتوافر شروط السلامة في تلك المنطقة وبعدها عن المناطق السكنية".

وفي نهاية اللقاء شكر رئيس لجنة الحكم المحلي النائب إسماعيل الأشقر، ورئيس لجنة الرقابة النائب يحيى موسى، وزير الحكم المحلي على الإيضاحات التي قدمها، وتمنيا له التوفيق في أداء مهامه في وزارة الحكم المحلي.