غزة- معهد الحقوق ينظم لقاء قانونيا حول الحق بالوصول للمعلومات
نشر بتاريخ: 06/03/2013 ( آخر تحديث: 06/03/2013 الساعة: 19:56 )
غزة - معا - نظم معهد الحقوق التابع لجامعة بيرزيت اليوم الاربعاء، لقاءً قانونياً حول "الحق في الوصول للمعلومات وإرتباطه بالحقوق والحريات الأخرى".
وافتتحت اللقاء لينا التونسي منسقة أعمال المعهد، مرحبة بالمشاركين وبينت الهدف من اللقاء الذي يصب في تعزيز الحقوق والحريات في فلسطين.
وبين بكر التركماني المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مفهوم الحق في الوصول للمعلومات، معرفا أنه حق المواطن في السؤال عن أي معلومة وتلقي الإجابة عنها بأي صورة من الصور على شكل مطبوع او مكتوب أو في أي شكل اخر من أي جهة كانت.
كما أشار التركماني إلى القيود الواردة على هذا الحق خصوصاً تلك القيود المتعلقة بالمساس بالأمن القومي أو كرامة الأشخاص، متناولا القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تنظم هذا الحق، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الأساسي، وقانون المطبوعات والنشر وقوانين الانتخابات وغيرها.
وتطرق أيضا إلى أهمية الحق في الوصول للمعلومات القضائية، والقوانين التي تنظمها والقيود الواردة عليها، وأدوار ذوي العلاقة، والدور الرقابي للجمهور على السلطة القضائية، ثم تناول العلاقة بين الحق في الوصول للمعلومات وحرية التعبير والرأي.
واختتم اللقاء بنقاش من قبل المشاركين وتمحورت أهم النقاشات والمقترحات حول أهمية علنية جلسات المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، وضرورة التمييز بين المعلومة العامة والمعلومة الخاصة فالمعلومات التي تخص الأفراد ليس من حق أي مواطن الحصول عليها، إلا بإذن النيابة العامة، وأهمية عقد جلسات الاستماع والمساءلة، والتوعية حول مفهوم هذا الحق.
وافتتحت اللقاء لينا التونسي منسقة أعمال المعهد، مرحبة بالمشاركين وبينت الهدف من اللقاء الذي يصب في تعزيز الحقوق والحريات في فلسطين.
وبين بكر التركماني المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مفهوم الحق في الوصول للمعلومات، معرفا أنه حق المواطن في السؤال عن أي معلومة وتلقي الإجابة عنها بأي صورة من الصور على شكل مطبوع او مكتوب أو في أي شكل اخر من أي جهة كانت.
كما أشار التركماني إلى القيود الواردة على هذا الحق خصوصاً تلك القيود المتعلقة بالمساس بالأمن القومي أو كرامة الأشخاص، متناولا القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تنظم هذا الحق، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الأساسي، وقانون المطبوعات والنشر وقوانين الانتخابات وغيرها.
وتطرق أيضا إلى أهمية الحق في الوصول للمعلومات القضائية، والقوانين التي تنظمها والقيود الواردة عليها، وأدوار ذوي العلاقة، والدور الرقابي للجمهور على السلطة القضائية، ثم تناول العلاقة بين الحق في الوصول للمعلومات وحرية التعبير والرأي.
واختتم اللقاء بنقاش من قبل المشاركين وتمحورت أهم النقاشات والمقترحات حول أهمية علنية جلسات المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، وضرورة التمييز بين المعلومة العامة والمعلومة الخاصة فالمعلومات التي تخص الأفراد ليس من حق أي مواطن الحصول عليها، إلا بإذن النيابة العامة، وأهمية عقد جلسات الاستماع والمساءلة، والتوعية حول مفهوم هذا الحق.