ناجي: الحكومة الفلسطينية تدرس امكانية فرض رسوم على السلع المستوردة
نشر بتاريخ: 06/03/2013 ( آخر تحديث: 06/03/2013 الساعة: 21:26 )
رام الله- معا - قال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الاربعاء "ان الحكومة الفلسطينية تدرس حالياً امكانية فرض رسوم اضافية على السلع المستوردة من الصين لدعم المنتج الوطني الفلسطيني ومواجهة الاغراق الذي يتعرض له السوق الفلسطيني.
وشدد الوزير على ان مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها وتنوي الوزارة اتخاذها تجاه حماية ودعم الصناعة الفلسطينية وقطاع الصناعات الجلدية والأحذية على وجه الخصوص والتي كان اخرها قرار الحكومة الفلسطينية بشان منح المنتج الوطني الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15%.
وأكد الوزير على ان مجموعة من البرامج التي وضعتها الوزارة وتنفذها من اجل زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، وتشجيع الصناعات الفلسطينية على التصدير للأسواق الخارجية والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية التي ابرمتها دولة فلسطين مع الكثير من دول العالم.
وبين الوزير ان القرارات التي تتخذها وزارة الاقتصاد الوطني تجاه حماية ودعم المنتج الوطني تتم بالتشاور والتنسيق المسبق مع مؤسسات القطاع الخاص.
وشدد الوزير على ان مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها وتنوي الوزارة اتخاذها تجاه حماية ودعم الصناعة الفلسطينية وقطاع الصناعات الجلدية والأحذية على وجه الخصوص والتي كان اخرها قرار الحكومة الفلسطينية بشان منح المنتج الوطني الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15%.
وأكد الوزير على ان مجموعة من البرامج التي وضعتها الوزارة وتنفذها من اجل زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، وتشجيع الصناعات الفلسطينية على التصدير للأسواق الخارجية والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية التي ابرمتها دولة فلسطين مع الكثير من دول العالم.
وبين الوزير ان القرارات التي تتخذها وزارة الاقتصاد الوطني تجاه حماية ودعم المنتج الوطني تتم بالتشاور والتنسيق المسبق مع مؤسسات القطاع الخاص.