وحدة المتابعة المالية توقع 5 مذكرات تفاهم مع المؤسسات الوطنية
نشر بتاريخ: 07/03/2013 ( آخر تحديث: 07/03/2013 الساعة: 11:38 )
رام الله- معا- وقعت وحدة المتابعة المالية خمس مذكرات تفاهم للتعاون في مجال مكافحة غسل الاموال، وحماية المجتمع الفلسطيني من هذه الجريمة.
وذلك تعزيزاً لمبدأ التعاون والتنسيق المحلي في مجال مكافحة غسل الأموال، وبحضور ورعاية الدكتور جهاد الوزير، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال.
ووقعت وحدة المتابعة المالية ممثلة بمديرها رياض عويضه، والسادة نضال صدقه، مدير مديرية محافظة رام الله في وزارة الاقتصاد الوطني، وفداء ابو حميد، مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة المالية، وحسن علوي، وكيل وزارة الداخلية، وعبير عودة، مدير عام هيئة سوق رأس المال ومحمد طقاطقة، القائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية في سلطة الأراضي، خمس مذكرات تفاهم للتعاون في مجال مكافحة غسل الاموال، وحماية المجتمع الفلسطيني من هذه الجريمة.
ويهدف توقيع المذكرات إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الوطنية ووحدة المتابعة المالية لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية تحضيراً لعضوية دولة فلسطين في المؤسسات الدولية.
وقال الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، في كلمته الافتتاحية لمراسم التوقيع إن سلطة النقد قد بادرت بتطبيق قانون مكافحة غسل الاموال من خلال سلسلة من التعليمات الرقابية الصادرة عنها منذ إصدار القانون عام 2007، حيث تم إعداده بما يتوافق مع القانون النموذجي الصادر عن الامم المتحدة والمعايير الدولية.
وأشار الوزير الى أهمية بذل كافة الجهود المطلوبة لحماية المجتمع الفلسطيني من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجريمة غسل الاموال، مؤكداً على التزام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال لما لذلك من حماية للعلاقات المالية للجهاز المصرفي مع دول العالم.
ومن الجدير بالذكر أنه بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الاموال، أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وأنيط بها الاختصاصات اللازمة لرسم سياسة مكافحة غسل الاموال على الصعيد الوطني، وأنشئت وحدة مستقلة باسم "وحدة المتابعة المالية" أسوة بالدول الاخرى، والتي تهدف الى مكافحة جريمة غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من آثار هذه الجريمة، ورفع مستوى المعرفة المجتمعية ونظم وإجراءات مكافحة غسل الاموال في فلسطين، وتفعيل أطر التعاون المحلي مع كافة السلطات المختصة.
وذلك تعزيزاً لمبدأ التعاون والتنسيق المحلي في مجال مكافحة غسل الأموال، وبحضور ورعاية الدكتور جهاد الوزير، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال.
ووقعت وحدة المتابعة المالية ممثلة بمديرها رياض عويضه، والسادة نضال صدقه، مدير مديرية محافظة رام الله في وزارة الاقتصاد الوطني، وفداء ابو حميد، مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة المالية، وحسن علوي، وكيل وزارة الداخلية، وعبير عودة، مدير عام هيئة سوق رأس المال ومحمد طقاطقة، القائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية في سلطة الأراضي، خمس مذكرات تفاهم للتعاون في مجال مكافحة غسل الاموال، وحماية المجتمع الفلسطيني من هذه الجريمة.
ويهدف توقيع المذكرات إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الوطنية ووحدة المتابعة المالية لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية تحضيراً لعضوية دولة فلسطين في المؤسسات الدولية.
وقال الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، في كلمته الافتتاحية لمراسم التوقيع إن سلطة النقد قد بادرت بتطبيق قانون مكافحة غسل الاموال من خلال سلسلة من التعليمات الرقابية الصادرة عنها منذ إصدار القانون عام 2007، حيث تم إعداده بما يتوافق مع القانون النموذجي الصادر عن الامم المتحدة والمعايير الدولية.
وأشار الوزير الى أهمية بذل كافة الجهود المطلوبة لحماية المجتمع الفلسطيني من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجريمة غسل الاموال، مؤكداً على التزام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال لما لذلك من حماية للعلاقات المالية للجهاز المصرفي مع دول العالم.
ومن الجدير بالذكر أنه بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الاموال، أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وأنيط بها الاختصاصات اللازمة لرسم سياسة مكافحة غسل الاموال على الصعيد الوطني، وأنشئت وحدة مستقلة باسم "وحدة المتابعة المالية" أسوة بالدول الاخرى، والتي تهدف الى مكافحة جريمة غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من آثار هذه الجريمة، ورفع مستوى المعرفة المجتمعية ونظم وإجراءات مكافحة غسل الاموال في فلسطين، وتفعيل أطر التعاون المحلي مع كافة السلطات المختصة.