"الخارجية" تطالب بتطبيق توصيات اليونسيف والإفراج عن الأسرى الأطفال
نشر بتاريخ: 07/03/2013 ( آخر تحديث: 07/03/2013 الساعة: 16:00 )
رام الله- معا - طالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الأطفال دون قيد أو شرط، وذلك تنفيذا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف".
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل تخالف القوانين الدولية في تعاملها مع الأسرى الأطفال، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
وشددت وزارة الشؤون الخارجية في بيان تلقت معا نسخة عنه على أن هذه الحالة الخطيرة تستدعي اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة، واتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، مؤكدة أنه لا بد من محاسبة إسرائيل على جميع جرائمها، وعلى أعمال "إرهاب الدولة" والانتهاكات المنهجية والنمطية لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الأطفال المعتقلين الذين يتعرضون إلى "سوء معاملة منتشر ومنتظم وممنهج" وتقديم الجناة إلى العدالة.
ودعت دول العالم إلى اعتماد التقارير الصادرة عن منظمات دولية للعمل على حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدراته الطبيعية، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة.
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، وقضية الأسرى بشكل عام.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل تخالف القوانين الدولية في تعاملها مع الأسرى الأطفال، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
وشددت وزارة الشؤون الخارجية في بيان تلقت معا نسخة عنه على أن هذه الحالة الخطيرة تستدعي اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة، واتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، مؤكدة أنه لا بد من محاسبة إسرائيل على جميع جرائمها، وعلى أعمال "إرهاب الدولة" والانتهاكات المنهجية والنمطية لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الأطفال المعتقلين الذين يتعرضون إلى "سوء معاملة منتشر ومنتظم وممنهج" وتقديم الجناة إلى العدالة.
ودعت دول العالم إلى اعتماد التقارير الصادرة عن منظمات دولية للعمل على حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدراته الطبيعية، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة.
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، وقضية الأسرى بشكل عام.