خلال ورشة عمل في جنين- القيود المفروضه على المنتج الوطني تعجيزية

جنين - معا - قال مشاركون في ورشة عمل اقيمت في قاعة بيت المسنين في مدينة جنين ان القيود المفروضة على المنتج الوطني تعجيزية مقارنة بتلك التي يتم تطبيقها على المنتجات المستوردة من الخارج، وعلى أصحاب المصانع بمعاملة المنتج الوطني أسوة بالمعاملة التي يتعامل بها المنتج المستورد.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها الاغاثة الزراعية بعنوان "المنتج الوطني بين سندان الاحتلال وضعف تطبيق الاستراتيجيات الوطنية" بمشاركة ممثلي المؤسسات ذات العلاقة، وحضور عدد من أصحاب المصانع، وممثلي القطاع العام والأهلي، وذلك ضمن جهود الإغاثة الزراعية الرامية لتعزيز مكانة المنتج الوطني في السوق المحلي.

في بداية الورشة رحب ميسرها الصحفي عاطف أبو الرب بالحضور، وقال إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار سياسة الإغاثة الزراعية لتعزيز مكانة المنتج الوطني، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق نتائج أفضل. وشكر أبو الرب الإغاثة على مبادرتها، وشكر كل من شارك في الورشة، سواء من خلال ورقة عمل أو حضور.

وعرض الدكتور سامر الأحمد مدير الإغاثة الزراعية في محافظات شمال الضفة الغربية رؤية الإغاثة الزراعية بضرورة تحسين مكانة المنتج الوطني في الأسواق، وقال هذا يحتاج تضافر كل الجهود، ومشاركة حقيقية من مختلف الأطراف.

وشدد الأحمد على ضرورة نشر الوعي من قبل المؤسسات الأهلية والمنظمات الشعبية، فيما اعتبر أن مسؤولية سن القوانين والتشريعات من مسؤولية الحكومة. كما تحدث الأحمد عن برامج المقاطعة للمنتج الإسرائيلي، خاصة منتجات المستوطنات، وأكد أن الجهود الشعبية تمكنت من تحقيق انجازات جيدة في هذا المجال، ويمكن البناء على ما تم.

هذا وتناول مدير عام غرفة تجارة وصناعة جنين نصر عطياني دور غرفة تجارة وصناعة جنين في دعم المنتج الوطني، وقال إن الغرفة تعمل على ترويج المنتج الوطني من خلال تنظيم معارض الصناعات في المحافظة، والمشاركة في مختلف المعارض التي تنظم على مستوى الوطني كما أنها تفتح المجال أمام الصناعات الوطنية للمشاركة في معارض دولية، وأشار إلى تعاون غرفة تجارة وصناعة جنين مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لتحقيق أفضل النتائج.

المهندس الزراعي مصطفى عمارنه استعرض واقع الزراعة بشقيها النباتي والحيوان، وما تقوم به الوزارة لحماية المنتج الوطني من الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال وعدد من المهربين.

وشدد عمارنه على أن غياب القانون الرادع للمخالفين يعقد الأمور، خاصة ما يتعلق بسرعة البت في الجرائم التي يتم كشفها.

وشدد عمارنة على أن قطاع الزراعة يعاني الكثير جراء تهريب منتجات منتجات إسرائيلية للسوق المحلي، وأضاف لا يقف الأمر عند التهريب للسوق المحلي، بل هناك فئات تسعى لتصدير منتجات إسرائيلية باعتبار أنها منتجات فلسطينية،

وقال تعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية على ملاحقة المهربين، ولكن يبقى القانون عاجز عن ردع هذه الفئة.

أما المهندس أسامه العمري من وزارة الاقتصاد الوطني فقد استعرض ما تقوم به الوزارة وطواقمها من جهود في سبيل دعم المنتج الوطني.

وأكد أن دور الطواقم الميدانية متشعب، ويقع على كاهل الطاقم مراقبة جودة المنتج في وقت لا توجد فيه إمكانيات فنية كافية، كما أن ضعف القانون الفلسطيني عن ردع المخالفين يحبط العاملين في هذا المجال. واعتبر أن مسؤولية دعم المنتج الوطني متشعبة وتحتاج لأكثر من ورشة عمل، خاصة ما يتعلق بأنظمة الاستيراد.

كما تطرق لقرار الحكومة بخصوص منح أولوية للمنتج الوطني في عقود الشراء التي تنفذها السلطة، وقال هذه خطوة بالاتجاه الصحيح.

رئيس جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية استعرض عمل العديد من الهيئات الوطنية في مجال تعزيز ودعم المنتج الوطني، وتطرق لتاريخ عمل هذه الهيئات في دعم المنتج الفلسطيني.

وقال نتابع آليات عمل السلطة بشكل عام، ونسعى لمراقبة عمليات الشراء المنظم، ونعني بذلك شراء الحكومة والمؤسسات العامة،

وقال فاتورة مشتريات السلطة تصل إلى 300 مليون دولار، وبذلك فإن منح أولوية للمنتج الوطني أمر هام. وأضاف إن المشكلة تمكن في عدم وجود لوائح تنفيذية لقرارات السلطة، وعملنا في حماية المستهلك وبعض المؤسسات الشريكة لوضع لوائح تنفيذية توضح الآليات المتبعة لضمان تطبيق القانون، وقد تم وضع هذه اللائحة، ونأمل أن يتم تطبيقها. وقال دورنا في حماية المستهلك وبقية المؤسسات الرقابة على تطبيق السلطة لهذه اللوائح.

كما تحدث عن دور الجمعية في مراقبة جودة ما يتم عرضه وبيعه من مواد، سواء وطنية أو غير وطنية. وأكد هنية أن ضعف القوانين وعجزها عن ردع المخالفين سبب في الكثير من الجرائم الاقتصادية التي نعيشها.