هل يعود وزير المالية الى منصبه؟

بيت لحم - تقرير معا - لا زالت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بانتظار عودة الرئيس محمود عباس الى ارض الوطن من جولته الخارجية لبحث تداعيات استقالة وزير المالية نبيل قسيس، في اشارة الى عدم رضى بعض الكتل البرلمانية لاستقالة قسيس، في الوقت الذي رفض فيه الرئيس الاستقالة بحكم ان الحكومة الحالية هي "حكومة الرئيس" إلا ان رئيس الوزراء د.سلام فياض قبلها واثنى على عمل وانجازات قسيس في اول جلسة للحكومة والتي اعقبت تقديم الاستقالة بيوم.

الكتل البرلمانية اشارت في بيانها الذي اعقب اجتماعها الثلاثاء الماضي على حسن اداء وزير المالية ومهنيته العالية وتعاونه طوال الفترة الماضية، وتوقفت عند تداعيات هذه الاستقالة وتعاطي رئيس الوزراء د.سلام فياض معها وبخاصة بعد رفض الرئيس لهذه الاستقالة حيث اظهر ذلك بعدا جديدا للازمة يتعلق بدور وأداء مؤسسات الدولة وعلاقاتها وصلاحياتها، وبخاصة الحكومة ورئاستها في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الأداء وانسجامه.

حركة فتح وعلى لسان النائب مهيب عواد اكدت لـ معا ان هناك توجها داخل الحركة لإقناع وزير المالية قسيس بالعدول عن استقالته والعودة لمنصبه من خلال الرئيس محمود عباس القائد العام للحركة.

وقال عواد "ان حركة فتح ترفض تولي رئيس الحكومة منصبين في ان واحد".

وحول قانونية ذلك، قال عواد: ان قبول استقالة قسيس او رفضها بيد الرئيس لان الرئيس هو الذي امر بتشكيل الحكومة وليس رئيس الوزراء سلام فياض.

واستبعد عواد ان يتم تشكيل حكومة جديدة بعد عودة الرئيس، لافتا ان الظروف التي تمر بها فلسطين لا تسمح بذلك.

من جانبه قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية لـ معا ان الكتل بانتظار عودة الرئيس لتحديد موعد الاجتماع الذي سيناقش الوضع الذي نشأ عن الاستقالة، والوضع المادي الصعب الذي تمر به السلطة والركود الاقتصادي.

وأشار الى ان حالة من التناقضات طرأت فيما يتعلق بموضوع الاستقالة، نشعر بثقل الازمة الاقتصادية على المجتمع وكافة نواحي الحياة.

وحول موقف المبادرة من استقالة قسيس قال البرغوثي ان الوضع غير طبيعي وان المبادرة مع تغيير كل السياسات الاقتصادية.

وكالة معا حاولت الحديث اكثر من مرة مع وزير المالية المستقيل إلا أنه لم يتسن الوصول إليه.