رئيس الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية يطالب الحكومة بوضع ازمة الاتحاد المالية على سلم أولوياتها
نشر بتاريخ: 21/03/2007 ( آخر تحديث: 21/03/2007 الساعة: 10:30 )
غزة- معا- ناشد رئيس الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية, ماجد أبو رمضان, حكومة الوحدة الوطنية, إيجاد الحلول الملائمة والسريعة للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلديات الفلسطينية, مطالباً بوضعها على سلم أولوياتها.
وقال أبو رمضان في بيان صادر عنه وصل "معا" نسخة منه اليوم الاربعاء, أن استمرار وتصاعد هذه الأزمة يعني وجود خطر حقيقي وشامل ينذر بانهيار قدرة البلديات المالية الخدماتية, وتعرض كافة المدن والقرى والمخيمات في الأراضي الفلسطينية لانتكاسات خدماتية خطيرة لا يستطيع أحد أن يتنبأ بعواقبها, على حد تعبيره.
وناشد د. أبو رمضان, رئيس الوزراء إسماعيل هنية ونائبه عزام الأحمد ووزيري الحكم المحلي والمالية محمد البرغوثي ود. سلام فياض, القيام بدعم ومساندة البلديات وبشكل عاجل لأن الأمر يتعلق بمؤسسات تعمل لصالح المواطنين على مدار الساعة وتقدم خدمات أساسية لا يمكن لأحد من أبناء الشعب الفلسطيني الاستغناء عنها مطلقاً.
وأعرب د. أبو رمضان عن أمله في أن يتبنى مجلس الوزراء قراراً بإضافة رواتب موظفي البلديات لرواتب موظفي السلطة الوطنية, خصوصاً أن نسبة هذه الرواتب لا تزيد عن 2% من قيمة رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية, وهو ما يؤكد أن حل أزمة رواتب البلديات لن يثقل كاهل الميزانية بشكل كبير, كما جاء في البيان.
وأشار د. أبو رمضان أن لقاءاته السابقة ورؤساء البلديات برئيس الوزراء ولدّت لديهم قناعة أكيدة أنه يتفهم جيداً هموم ومعاناة البلديات وحريص كل الحرص على إيجاد الحلول الملائمة لها.
وقال أبو رمضان في بيان صادر عنه وصل "معا" نسخة منه اليوم الاربعاء, أن استمرار وتصاعد هذه الأزمة يعني وجود خطر حقيقي وشامل ينذر بانهيار قدرة البلديات المالية الخدماتية, وتعرض كافة المدن والقرى والمخيمات في الأراضي الفلسطينية لانتكاسات خدماتية خطيرة لا يستطيع أحد أن يتنبأ بعواقبها, على حد تعبيره.
وناشد د. أبو رمضان, رئيس الوزراء إسماعيل هنية ونائبه عزام الأحمد ووزيري الحكم المحلي والمالية محمد البرغوثي ود. سلام فياض, القيام بدعم ومساندة البلديات وبشكل عاجل لأن الأمر يتعلق بمؤسسات تعمل لصالح المواطنين على مدار الساعة وتقدم خدمات أساسية لا يمكن لأحد من أبناء الشعب الفلسطيني الاستغناء عنها مطلقاً.
وأعرب د. أبو رمضان عن أمله في أن يتبنى مجلس الوزراء قراراً بإضافة رواتب موظفي البلديات لرواتب موظفي السلطة الوطنية, خصوصاً أن نسبة هذه الرواتب لا تزيد عن 2% من قيمة رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية, وهو ما يؤكد أن حل أزمة رواتب البلديات لن يثقل كاهل الميزانية بشكل كبير, كما جاء في البيان.
وأشار د. أبو رمضان أن لقاءاته السابقة ورؤساء البلديات برئيس الوزراء ولدّت لديهم قناعة أكيدة أنه يتفهم جيداً هموم ومعاناة البلديات وحريص كل الحرص على إيجاد الحلول الملائمة لها.