عيسى: مواصلة الاعتداء على الاقصى يظهر عجز اتفاقيات المجتمع الدولي
نشر بتاريخ: 10/03/2013 ( آخر تحديث: 10/03/2013 الساعة: 10:13 )
رام الله- معا- أدان الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى المبارك بشكل مستمر والاعتداء على المصلين والمرابطين داخله، حيث تستخدم قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص وقنابل الصوت والهراوي، بالإضافة إلى إغلاقها لأبواب القدس على المصلين ومنعها لخروج عدد من المصلين من داخل المسجد نفسه.
واشار الى ان ما تقوم به قوات الاحتلال بانتهاك حرمة ساحات المسجد الاقصى واعتدائها على المصلين هو انتهاك فاضح لحرية العبادة، فعملية منع المصلين من الوصول إلى المسجد الاقصى وأداء الصلاة فيه، يشكل انتهاكا خطيرا لحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية وخاصة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً: "ان إسرائيل كدولة احتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما يقوم به أفراد شرطتها ووحداتها الخاصة من انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة على اعتبار ما يقومون به عدوان وحشي على المسجد الأقصى والمصلين، وعلى إسرائيل وقف ممارساتها الإسرائيلية وإبعاد عناصر وقوى الأمن لدولة الاحتلال عن المسجد الأقصى، لان السلوك الإسرائيلي يؤكد ليس فقط عدم رغبة إسرائيل بالسلام واستهتار بمشاعر الأمتين العربية والإسلامية بما في ذلك دولتان عربيتان وقعتا اتفاقيات سلام معها، وإنما أيضا إصرار إسرائيل على تهويد مدينة القدس العربية المحتلة والمس بالمقدسات الإسلامية وهو ما يدحض الشعارات التي ترفعها إسرائيل حول ضمان حرية العبادة وحول عدم المس بالمقدسات".
وتساءل د. عيسى عن العجز العربي والاسلامي لحماية المسجد الاقصى المبارك إذا كانت كل هذه النصوص القانونية الدولية تعضد الموقف العربي والإسلامي ضد الانتهاكات السافرة والصارخة للاحتلال الإسرائيلي، فلماذا لا يرى للأمة العربية أو الإسلامية أي حراك قانوني دولي، سواء عبر المنظمات الدولية أو القضائية أو حتى السياسية؟, مشيراً الى امكانية مطالبة الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن استناداً إلى قراراته السابقة بمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات الإسلامية، كما لهذه الدول أن تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ هي تملك الغالبية فيها، ولها عبر الدول التي نقضت إسرائيل معاهداتها الدولية معها أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية، كون الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات تمثل خرقاً لـ «معاهدة وادي عربة»، وكون الاعتدءات الإسرائيلية تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.
وطالب الدكتور عيسى في نهاية بيانه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية وكذلك الوفاء بالتزامات القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسمية للاتفاقية.
واشار الى ان ما تقوم به قوات الاحتلال بانتهاك حرمة ساحات المسجد الاقصى واعتدائها على المصلين هو انتهاك فاضح لحرية العبادة، فعملية منع المصلين من الوصول إلى المسجد الاقصى وأداء الصلاة فيه، يشكل انتهاكا خطيرا لحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية وخاصة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً: "ان إسرائيل كدولة احتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما يقوم به أفراد شرطتها ووحداتها الخاصة من انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة على اعتبار ما يقومون به عدوان وحشي على المسجد الأقصى والمصلين، وعلى إسرائيل وقف ممارساتها الإسرائيلية وإبعاد عناصر وقوى الأمن لدولة الاحتلال عن المسجد الأقصى، لان السلوك الإسرائيلي يؤكد ليس فقط عدم رغبة إسرائيل بالسلام واستهتار بمشاعر الأمتين العربية والإسلامية بما في ذلك دولتان عربيتان وقعتا اتفاقيات سلام معها، وإنما أيضا إصرار إسرائيل على تهويد مدينة القدس العربية المحتلة والمس بالمقدسات الإسلامية وهو ما يدحض الشعارات التي ترفعها إسرائيل حول ضمان حرية العبادة وحول عدم المس بالمقدسات".
وتساءل د. عيسى عن العجز العربي والاسلامي لحماية المسجد الاقصى المبارك إذا كانت كل هذه النصوص القانونية الدولية تعضد الموقف العربي والإسلامي ضد الانتهاكات السافرة والصارخة للاحتلال الإسرائيلي، فلماذا لا يرى للأمة العربية أو الإسلامية أي حراك قانوني دولي، سواء عبر المنظمات الدولية أو القضائية أو حتى السياسية؟, مشيراً الى امكانية مطالبة الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن استناداً إلى قراراته السابقة بمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات الإسلامية، كما لهذه الدول أن تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ هي تملك الغالبية فيها، ولها عبر الدول التي نقضت إسرائيل معاهداتها الدولية معها أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية، كون الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات تمثل خرقاً لـ «معاهدة وادي عربة»، وكون الاعتدءات الإسرائيلية تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.
وطالب الدكتور عيسى في نهاية بيانه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية وكذلك الوفاء بالتزامات القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسمية للاتفاقية.