من يراقب انتشار بطاقات شحن الخليوي الاسرائيلي بالسوق الفلسطينية؟

رام الله - تقرير معا - ما زالت بطاقات شحن شركات الخليوي الاسرائيلية منتشرة بشكل او بآخر في الاسواق الفلسطينية، حتى ازدادت في الفترة الماضية ظاهرة انتشارها في اراضي السلطة وخاصة في الضفة الغربية، وسط استغلال واضح من قبل الشبكات الاسرائيلية لوجود المستوطنات كغطاء لنشر ابراج الارسال لتغطية المدن الفلسطينية، حيث قُدرت تغطيتها للسوق الفلسطيني بـ20%.. فهل تداول بطاقات الشحن للخليوي الاسرائيلي مسموح في الاسواق الفلسطينية!! وما هو عقاب التاجر الذي يبيع هذه البطاقات!! ومن يراقب!!

وفي الوقت الذي تعمل في اراضي السلطة شركتين للاتصالات الخليوية، قالت مصادر لـ معا إن هذه الشركات ما زالت تعاني من المنافسة غير الشريفة من قبل الشركات الاسرائيلية، وان الشركتين ضختا استثمارات ضخمة سواء من ناحية المعدات او الموارد البشرية الخبيرة، لتوفر للشعب الفلسطيني خدمات اتصال حديثة.

واشار المصدر ان الاحتلال لعب تاريخيا دور المعطل لتطور قطاع الاتصالات الفلسطيني منها اعاقة وصول المعدات التابعة للشركات الفلسطينية وذلك باحتجازها في الموانئ الاسرائيلية وعدم منح الشركات الجديدة موجات التردد المتفق عليها في الاتفاقيات التجارية واهمها بروتوكول باريس.

واوضح انه وبعد بحث ميداني في الاسواق الفلسطينية، اتضح ان الشركات الاسرائيلية تستخدم شبكة من التجار والموزعين لترويج ونشر مثل هذه الخدمات في الاسواق الفلسطينية سواء من ناحية بطاقات الشحن التقليدية او انظمة الشحن الالكتروني، وبعد مساءلة بعض المتاجر التي تبيع هذه الخدمات الاسرائيلية وبشكل علني، اتضح ان هذه المتاجر تستخدم برنامجا الكترونيا لبيع ارصدة اتصال لصالح شركات اسرائيلية بشكل اساسي، حيث ان مزود هذا البرنامج وحسب ادعاء التجار هو موزع رسمي لاحدى شركات الاتصال الفلسطينية الخليوية مما جعل ضبط هذه العمليات من قبل السلطات التابعة لوزارة الاتصالات صعب جدا.

ومن الواضح ان الاعتداءات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية على جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ومنها الاتصالات والنقل وغيرها هو برنامج ممنهج لاضعاف الاقتصاد الوطني وارهاق كاهل المواطن الفلسطيني، لكن تواطؤ بعض التجار والموزعين لتمرير مثل هذه الاعمال الضارة لاعمدة اقتصادنا الوطني بهدف الربح السريع وغير الشريف قد بات يشكل اكبر عقبة في بناء مؤسسات الاقتصاد الفلسطيني، الامر الذي عاد باضرار كبيرة على القطاع الخاص والعام على حد سواء.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعلنت مرارا ومنذ سنوات انها ستشدد من اجراءاتها بحق شركات الاتصالات الخليوية الاسرائيلية غير القانونية التي تغطي بخدماتها مناطق السلطة الوطنية، وهي مخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية اوسلو والتي تمنع الشركات الخليوية الاسرائيلية من تقديم خدماتها في المناطق الفلسطينية دون موافقة السلطة.

وأشارت وزارة الاتصالات مسبقا، ان الشركات الخليوية الاسرائيلية تقوم بتغطية مدن الضفة من خلال ابراجها على المستوطنات، وتجني ارباح سنوية تقدر بـ 150 مليون دولار من خلال سيطرتها على اكثر من 20 % من حصة السوق الفلسطيني، دون الحصول على ترخيص رسمي او دفع ضرائب للسلطة.

وفي استشارة قانونية يعتبر التعامل مع شركات الخلوي الاسرائيلي مخالفه للقانون الدولي وانتهاك لحق دولة فلسطين في السيطرة على فضاءها وذبذبات اتصالاتها كما يعتبر مخالف للقوانين المنظمة لتجارة الاتصالات ويعتبر منافسة غير مشروعة وينعقد الاختصاص للمحاكم الفلسطينية في اصدار الاحكام بمنع المنافسة غير المشروعة من قبل ممثلي الشركات الاسرائيلية في مناطق الدولة الفلسطينية والزامهم بالتعويض.