مؤسسات تدعو الرئيس بالإسراع لطلب العضوية في المحكمة الجنائية الدولية

رام الله -معا - طالب مشاركون الإسراع في التوجه إلى الانضمام لاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية ، وعلى رأسها اتفاقية "جينف" من أجل حماية الحقوق الفلسطينية.

وفي هذا الصدد أكد وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع خلال المؤتمر الصحفي اليوم " أنه تم توجيه رسالة إلى الرئيس عباس طُلب فيها أن يتم اتخاذ خطوات عملية وعاجلة بتنفيذ طلب انضمام دولة فلسطين إلى الهيئات والمنظمات الدولية الإنسانية".

وأضاف قراقع "أن جريمة قتل الشهيد عرفات جرادات نتيجة التعذيب من قبل المحققين الإسرائيليين القشة التي قسمت ظهر البعير، وبالتالي يتحتم علينا البدء بالتحرك لوضع حد لهذه الجرائم المنظمة التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى ، لافتا إلى أن إسرائيل تضع غطاء قانونيا لممارستها التعذيب بشكل ممنهج ويحظى المحققون الإسرائيليون بحصانة من الجهاز القضائي الإسرائيلي، وتأيداً من المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت مئات الشكاوى المقدمة لها من قبل مؤسسات حقوقية إنسانية حول تعذيب الأسرى ورفضت فتح تحقيقات مع مسؤولين عن ممارسة التعذيب وهذا استند عليه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان."

وبين قراقع ما تضمنته الرسالة الموجه للقيادة بخصوص ذلك أن يتم تقديم طلب الانضمام إلى اتفاقية "جينف" عام 1949 والبرتوكولات الإضافية الثلاث، والعمل على تجديد طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين ومحاسبتها عن الجرائم التي ارتكبوها وتحريك دعوى ضدهم.

وفي نفس السياق قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن إسرائيل قوضت عملية السلام وان إسرائيل لديها موال أخر تسير وفقه لا علاقة له بالسلام، كما أن الأمم المتحدة أصدرت مئات القرارات بشأن القضية الفلسطينية ولكن لا نريد أن نضيع هذا الإنجاز وهذا القرار وبالتالي علينا أن نستخدم هذا السلاح، فلا داعي للتردد ولا داعي للسير وراء الذين يصدرون وهما للشعب الفلسطيني، الذين حولوا عملية السلام لوهم بالتالي لا نريد أن يتحول هذا الإنجاز لوهم، من أجل حماية حقنا كشعب ومحاسبة قادة الاحتلال، ونحن في مشهد يتحتم علينا العمل في الجبهة الدولية حتى لا نفقد الذين أيدونا ودعمونا، ونحن لا يمكن أن ننسى التهديدات التي أعلنتها جهات عديدة قبل التوجه للأمم المتحدة، وما قامت به إسرائيل من توظيف لوبي كامل من أجل إفشال هذه الانجاز لكن سرعان ما تبدد هدف الاحتلال واستطعنا أن نحصل على دولتنا.

كما دعا فارس إلى بلورة وثيقة من قبل المؤسسات الفلسطينية مؤكدا أن الجميع مدعو لذلك من أجل تشكيل جبهة فلسطينية لمواصلة ودعم هذا الإنجاز.

وفي نفس الإطار أكد مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين أن الوضع القانوني يوفر لنا منصة قوية لحماية حقوق شعبنا، مضيفا إلى انه لا يمكن الرهان على المفاوضات هنا أو هناك لحماية حقنا وشعبنا وبالتالي علينا استثمار التوجه القانوني في كل قضيانا ومنها الاستيطان والجدار والأسرى، موضحا أنه حان الوقت أن نسير خطة إلى الأمام ونستخدم كل الآليات لذلك والسبب الوحيد الذي يمكن أن نقبله في التأخير للانضمام هو الدراسة والتريث قبل أية خطوة.