النائب إبراهيم المصدر يؤكد على ضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الوطني الشامل التي أقرها المجلس التشريعي
نشر بتاريخ: 21/03/2007 ( آخر تحديث: 21/03/2007 الساعة: 15:16 )
دير البلح -معا- شدد الدكتور إبراهيم المصدر عضو المجلس التشريعي، عن حركة فتح على ضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الوطني الشامل التي أقرها المجلس في جلسته الأولى من الدورة التاسعة وصادق عليها بتاريخ 29-6-2004 .
جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة نظمته الهيئة الفلسطينية للتنمية البشرية بالتعاون مع جمعية السلام الأخضر في دير البلح ، في إطار تنفيذ الهيئة لمشروع متابعة أداء المجلس التشريعي ، وكان عنوان اللقاء " عدم وجود مكاتب لأعضاء المجلس التشريعي في المحافظة الوسطى ".
وبدأ الدكتور المصدر شرحا مفصلا لطبيعة عمل المجلس التشريعي، ودوره وأهميته لسن القوانين والتشريعات التي تنظم الحياة الفلسطينية بشكل عام .
وأكد النائب المصدر على استعداده الدائم لخدمة المواطنين في المحافظة قدر المستطاع ، وفي كافة المجالات التي يشعرون أنهم بحاجة لمساعدة النواب فيها ، وأكد على أنه شخصيا كنائب عن المحافظة الوسطى ، يبذل قصارى جهده في محاولة لرفع المعاناة عن أبناء المحافظة والتخفيف عنهم قدر المستطاع من خلال إيصال شكواهم لجهات الاختصاص ، ومتابعة إنجازها .
كما استعرض النائب المصدر خلال اللقاء تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالاصلاح والتطوير ، والتي قدمت للمجلس التشريعي في جلسته الافتتاحية والتي عقدت في مدينتي رام الله وغزة يوم السبت الموافق 18/2/2006 .
واشتمل التقرير على تشكيل لجنة خاصة منبثقة عن لجنة شئون المجلس، لتقييم وضع المجلس الداخلي من النواحي الادارية والمالية ، واعادة النظر في الوصف الوظيفي والهيكلية الادارية للمجلس وتقديم مشاريع لوائح تنفيذية وتنظيمية، ونظم ادارية، ومالية ودليل متخصص لكل مهمات واختصاصات العمل والدوائر في المجلس التشريعي، ووضع دليل أخلاقيات وقيم خاصة بالعمل البرلماني، وتحديد اجتماعات دورية ووضع آليات لخطط العمل وتقديم مشروع ( ورقة عمل ) حول آلية عمل شئون المجلس، وحق اللجنة في الاستعانة بخبرات واستشارات فنية من خارج اللجنة لانجاز مهامها .
وخلص النائب المصدر للوصول إلى التوصيات التي خرج بها التقرير وهي :
التأكيد على فصل المستوى السياسي /التشريعي عن التنفيذي ، لتفادي خلق حالة من الارباك وعدم وحدة القرار، وتفعيل الاحكام الواردة في النظام الداخلي بما يتعلق بالكتل البرلمانية ، ووضع لائحة لتنظيم علاقاتها بالمجلس ، وتعديل النظام الداخلي بما يتلاءم وتوصيات اللجنة في تقاريرها السابقة ، وتطوير وتفعيل دور لجان المجلس وتدريب طاقمها وتوفير المعدات اللازمة لانجاح عملها ، وتطوير عمل الدوائر والوحدات المساندة للأعضاء واللجان للارتقاء بمستوى العمل البرلماني في المجلس ، والبدء فورا بتطبيق الهيكل التنظيمي المقر من المجلس التشريعي ، وتسكين جميع الموظفين ، وانهاء عمل المكاتب الفرعية ، وتوزيع طاقمها الاداري على المحطات الادارية حسب حجم العمل ، والعمل على اعادة صياغة دور طاقم عمل المجلس وتطوير نظام مساعدي أعضاء المجلس ، واعداد أنظمة وأدلة واجراءات اعمل للدوائر والبدء بتنفيذها ، وإعداد أنظمة وأدلة وإجراءات العمل المالية والادارية ، والعمل على تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والحاسوب لأعضاء المجلس ومساعديهم وموظفي المجلس التشريعي .
وطرحت عدة تساؤلات من قبل الحضور من ممثلي جمعيات محلية ومجتمع مدني، أكد خلالها المشاركون على ضرورة وجود عنوان واضح للنواب في المنطقة يسهل على المواطنين الوصول اليها لتقديم شكواهم أو اقتراحاتهم أو احتياجاتهم .
جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة نظمته الهيئة الفلسطينية للتنمية البشرية بالتعاون مع جمعية السلام الأخضر في دير البلح ، في إطار تنفيذ الهيئة لمشروع متابعة أداء المجلس التشريعي ، وكان عنوان اللقاء " عدم وجود مكاتب لأعضاء المجلس التشريعي في المحافظة الوسطى ".
وبدأ الدكتور المصدر شرحا مفصلا لطبيعة عمل المجلس التشريعي، ودوره وأهميته لسن القوانين والتشريعات التي تنظم الحياة الفلسطينية بشكل عام .
وأكد النائب المصدر على استعداده الدائم لخدمة المواطنين في المحافظة قدر المستطاع ، وفي كافة المجالات التي يشعرون أنهم بحاجة لمساعدة النواب فيها ، وأكد على أنه شخصيا كنائب عن المحافظة الوسطى ، يبذل قصارى جهده في محاولة لرفع المعاناة عن أبناء المحافظة والتخفيف عنهم قدر المستطاع من خلال إيصال شكواهم لجهات الاختصاص ، ومتابعة إنجازها .
كما استعرض النائب المصدر خلال اللقاء تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالاصلاح والتطوير ، والتي قدمت للمجلس التشريعي في جلسته الافتتاحية والتي عقدت في مدينتي رام الله وغزة يوم السبت الموافق 18/2/2006 .
واشتمل التقرير على تشكيل لجنة خاصة منبثقة عن لجنة شئون المجلس، لتقييم وضع المجلس الداخلي من النواحي الادارية والمالية ، واعادة النظر في الوصف الوظيفي والهيكلية الادارية للمجلس وتقديم مشاريع لوائح تنفيذية وتنظيمية، ونظم ادارية، ومالية ودليل متخصص لكل مهمات واختصاصات العمل والدوائر في المجلس التشريعي، ووضع دليل أخلاقيات وقيم خاصة بالعمل البرلماني، وتحديد اجتماعات دورية ووضع آليات لخطط العمل وتقديم مشروع ( ورقة عمل ) حول آلية عمل شئون المجلس، وحق اللجنة في الاستعانة بخبرات واستشارات فنية من خارج اللجنة لانجاز مهامها .
وخلص النائب المصدر للوصول إلى التوصيات التي خرج بها التقرير وهي :
التأكيد على فصل المستوى السياسي /التشريعي عن التنفيذي ، لتفادي خلق حالة من الارباك وعدم وحدة القرار، وتفعيل الاحكام الواردة في النظام الداخلي بما يتعلق بالكتل البرلمانية ، ووضع لائحة لتنظيم علاقاتها بالمجلس ، وتعديل النظام الداخلي بما يتلاءم وتوصيات اللجنة في تقاريرها السابقة ، وتطوير وتفعيل دور لجان المجلس وتدريب طاقمها وتوفير المعدات اللازمة لانجاح عملها ، وتطوير عمل الدوائر والوحدات المساندة للأعضاء واللجان للارتقاء بمستوى العمل البرلماني في المجلس ، والبدء فورا بتطبيق الهيكل التنظيمي المقر من المجلس التشريعي ، وتسكين جميع الموظفين ، وانهاء عمل المكاتب الفرعية ، وتوزيع طاقمها الاداري على المحطات الادارية حسب حجم العمل ، والعمل على اعادة صياغة دور طاقم عمل المجلس وتطوير نظام مساعدي أعضاء المجلس ، واعداد أنظمة وأدلة واجراءات اعمل للدوائر والبدء بتنفيذها ، وإعداد أنظمة وأدلة وإجراءات العمل المالية والادارية ، والعمل على تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والحاسوب لأعضاء المجلس ومساعديهم وموظفي المجلس التشريعي .
وطرحت عدة تساؤلات من قبل الحضور من ممثلي جمعيات محلية ومجتمع مدني، أكد خلالها المشاركون على ضرورة وجود عنوان واضح للنواب في المنطقة يسهل على المواطنين الوصول اليها لتقديم شكواهم أو اقتراحاتهم أو احتياجاتهم .