النائب العام المصري يستنجد بالمواطنين للقبض على "المخربين"

القاهرة- معا - فجّر النائب العام المصري جدلا كبيرا بعد إصدارة قرارا بإعطاء حق الضبطية القضائية للمواطنين للقبض على "المخربين".

وانتقدت كافة التيارات السياسية والمؤسسات القانونية في مصر هذا القرار، محذرة من خطورته خاصة في هذا الوقت "العصيب" الذي تشهد فيه البلاد حالة اضطراب وعنف.

وحذرت من تحوّل جماعات الحراسة الشعبية في الأحياء إلى مليشيات تعمل ضد الشعب وتفضي إلى فتنة كبرى.

من ناحيته برر المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام، القرار بالقول: "إن البيان الصادر صباح الأحد بشأن أحقية المواطنين إلقاء القبض على أي مخرب لأي منشأة أو قام بتعطيل المرور جاء بعد ملاحظة النيابة أن المواطنين ورجال الشرطة يخشون إلقاء القبض على المخربين حتى لا يتهموا باحتجاز مواطنين وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق".

وأضاف أن "النيابة لم تمنح المواطنين والشرطة حقا جديدا، بل أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 37 ينظم هذا الحق وهو قديم منذ عام 1952".

وحول الغاية من إصدار هذا البيان في هذا التوقيت بالتحديد قال ياسين إنه مع انتشار حدة الاضطرابات وقطع الطرق والتعدي على المنشآت الخاصة والعامة، وجدت النيابة ضرورة توعية المواطنين الى استخدام هذا الحق بعد أن وجدت أن الشرطة والمواطنين على حد سواء يخافون إلقاء القبض على "المخربين" خشية تعرضهم للمساءلة القانونية.