لجنة الأمن بالتشريعي تعقد جلسة استماع حول حملة مكافحة التخابر

غزة - معا - عقدت لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة إسماعيل الأشقر، جلسة استماع لمدير قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة اللواء صلاح الدين أبو شرخ، وذلك اليوم في مقر المجلس التشريعي، بهدف الاطلاع على تفاصيل حملة مكافحة التخابر التي تطلقها الوزارة لمكافحة التخابر.

وثمن الأشقر دور وزارة الداخلية المقالة في ملاحقة العملاء وفرض الأمن والنظام والقانون على الساحة الفلسطينية، لافتا إلى أن وزارة الداخلية من خلال أجهزتها الأمنية حققت نتائج كثيرة على صعيد ملاحقة العملاء، معبرا عن أمله في أن تسفر الحملة الجديدة عن نتائج إيجابية لصالح الوطن والمواطن، بما يعزز الحالة الأمنية.

وأكد الأشقر وقوف المجلس التشريعي ومساندته إلى جانب وزارة الداخلية في حملتها الجديدة.

بدوره استعرض اللواء أبو شرخ تفاصيل الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع الاحتلال، والتي ستنطلق غدا الثلاثاء، واضعا المجلس التشريعي في صورة تلك الحملة وكافة تفاصيلها.

وبين اللواء أبو شرخ أن حملة مكافحة التخابر ستنطلق غدا الثلاثاء، والتي تهدف إلى إنهاء ظاهرة التعامل مع الاحتلال، وزيادة الوعي الأمني لدى الجمهور الفلسطيني وتعريفهم بوسائل الإسقاط المتبعة، وكذلك تشجيع العملاء على التوبة وتعريف الناس بآليات تواصل المخابرات مع عملائها في القطاع.

كما أوضح أبو شرخ أن الحملة تستهدف الجمهور الفلسطيني بشكل عام، وطلاب وطالبات الجامعة وكذلك طلبة المدارس، والموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في المؤسسات الأهلية، والصيادين وعمال المعابر الحدودية، وسكان المناطق الحدودية كما تستهدف العملاء أنفسهم من خلال تحفيزهم للتوبة.

وأشار أبو شرخ إلى وجود فشل استخباري كبير لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والذي ظهر بشكل واضح في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مما جعل هذه الأجهزة تعيش حالة من الفراغ والهلع الأمني، لكونها فقدت آليات تجنيد عملاء جدد في قطاع غزة بفضل جهود أجهزة الأمن ووزارة الداخلية بشكل عام.