وزير الصحة يلتقي وفدا مطلبيا لتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

رام الله -معا- استقبل وزير الصحة الدكتور هاني عابدين في مكتبه في مقر الوزارة, وفدا من الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة, وجمعية الشبان المسيحية القدس –برنامج التأهيل , ومركز إبداع المعلم, وممثلين عن مجموعة القيادات الشبابية الهادفة إلى تغيير واقع الإعاقة في فلسطين.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور هاني عابدين بالوفد المشارك, وأكد على حرص الوزارة في التواصل مع الشرائح المجتمعية المختلفة لضمان استجابة الوزارة لكافة هذه الشرائح على اختلاف أولوياتها واحتياجاتها.

وقدم المحامي رئبال عزت المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة الحضور، شكر الوفد للوزير على الاستقبال والاستضافة , وأضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة وبدعم من المؤسسات الشريكة للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة تتقدم للوزير بعدة مطالب والتي يمثلُ العديد منها مطلباً وطنيّاً للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يستندُ معظمها للقانون الفلسطيني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 1999م وقرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية رقم 40 لسنة 2004م لهذا القانون، إذْ تمثلتْ هذه المطالب بالبنود التالية :-

أولاً : تغيير درجة الإعاقة التي يستحق عندها الأشخاص ذوو الإعاقة الحصول على تأمين صحي حكومي مجّاني، وذلك من 60% إلى 20%، علماً بأنَّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الأساسي ينصانِ على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحصول على تأمين صحي مجّاني دونَ الإشارة إلى درجة إعاقة معينة تمثلُ هذا الاستحقاق.

ثانياً : العمل على تطوير مرجعية/بروتوكول شامل ودقيق يتم اعتماده من قِبَل وزارة الصحة واللجان الطبية المنبثقة عن كوادرها يمكنُ الاستناد إليهِ لدى إقرار تحديد وتصنيف لنوع ودرجة الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة أن يرتكزَ في مرجعيته إلى بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، كما على أن يتمَ تطويعُهُ بما ينسجمُ مع السياق الفلسطيني.

ثالثاً : تطوير نظام رقابة ومتابعة لعمل اللجان الطبية المنبثقة عن وزارة الصحة لضمان قيامهم بعملهم بشكل مهني ومناسب، والذي قد يأخذ شكل لائحة داخلية للوزارة تشتملُ على كافة آليات الضبط كما المعايير والسمات التي يجب على اللجان الطبية الالتزام والتحلي بها أثناء قيامهم بعملية التشخيص.

رابعاً : اتخاذ قرار بشأن زيادة ساعات عمل اللجان الطبية في المحافظات المختلفة، وذلك لعدم كفاية ساعات العمل المخصصة لهذه المهمة في الوقت الحالي.

خامساً : اتخاذ قرار يضمن وجود طبيبة على الأقل ضمن أعضاء كل لجنة طبية في كل محافظة وذلكَ مُراعاةً لخصوصية النساء والفتيات ذوات الإعاقة المتقدمات للجان الطبية.

سادساً : الموافَقة على استهداف المؤسسات الحضور للجان الطبيّة بتدريب حولَ المفاهيم الشمولية والحقوقية للإعاقة وتقنيات التواصُل والتعامُل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل لائق ومناسب.

سابعاً : اعتماد المواءمة والتهيئة البيئية كأحد الشروط التي يجب توافُرها لدى مَنْح التراخيص للعيادات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الالتزام بالمواءمة من قِبَل وزارة الصحة نفسها كأحد المعايير والشروط الواجب توافرها عندَ إنشاء أي بناء تابع للوزارة كما عندَ إجراء أي عملية إعادة تأهيل للأبنية القديمة التابعة للوزارة.

ثامناً : العمل على تطوير وحدة في وزارة الصحة يقعُ على عاتقها تنظيم ومتابعة جميع الشؤون ذات العلاقة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات الصحية على قدم المساواة مع الآخرين، كما اتخاذ كافة التدابير والترتيبات التيسيرية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تطوير أنظمة إدخال وقاعدة بيانات دقيقة كما الأنظمة الوقائية، والعمل على تفعيل إجراءات الكشف المبكر وغير ذلك من المهام ذات العلاقة بدور وزارة الصحة الفلسطينية.

وأخيراً، وفي إطار ضرورة التعاطي مع معطيات المرحلة الحالية، وفي ضوء الحرص المشترك على المصلحة العامة ضمن عمل تكامُلي ما بينَ مختلف القطاعات، نأمل من مَعاليكُمْ اعتماد المؤسسات الحضور وعلى رأسها ممثل/ة عن وزارة الصحة الفلسطينية كلجنة متابعة تتحمل مسؤولية تسهيل عملية تنفيذ ما قمتمْ باعتماده من المطالب أعلاه.

في نهاية اللقاء عبر الوزير عابدين عن حجم الصعوبات والضائقة المالية التي تعيشها الوزارة والسلطة الفلسطينية في هذه الأيام وقد أكَّدَ على الموافقة على بعض المطالب ومن ضمنها تشكيل لجنة من المؤسسات المشاركة بالاجتماع لمتابعة تنفيذ المطالب وأمور أخرى متعلقة بتسهيل عملية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات الصحية، مثل: اعتماد المواءمة كإحدى الشروط لترخيص العيادات والمراكز الصحية، وإعادة النظر بالبروتوكول المعتمد كمرجعية لتحديد وتشخيص نوع ودرجة الإعاقة ليتفق مع بروتوكول منظمة الصحة العالمية، وجعل المداخل المُوائِمة لمديريات الصحة مُتاحة بشكل دائم للأشخاص ذوي الإعاقة، كما إعادة النظر بدرجة الإعاقة التي تشكل استحقاق للحصول على التأمين الصحي الحكومي المجّاني من قِبَل الأشخاص ذوي الإعاقة.