الأمم المتحدة: تقارير بأن سوريا تستخدم مجموعات محلية للقتل الجماعي

سوريا - رويترز - معا - قال محققون يعملون في مجال حقوق الانسان تابعون للأمم المتحدة يوم الإثنين :" إن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة السورية تستخدم ميليشيات محلية تعرف باللجان الشعبية لارتكاب جرائم قتل جماعي في بعض الأوقات تكون ذات طبيعة طائفية".

وقالت لجنة التحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة والتي يرأسها البرازيلي باولو بينييرو في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "في اتجاه مزعج وخطير اتخذ القتل الجماعي الذي يزعم أن اللجان الشعبية ترتكبه منحى طائفيا في بعض الأوقات".

وأضاف التقرير "قامت الحكومة فيما يبدو بتدريب بعضهم وتسليحهم."

وقال المحققون المستقلون الذين استندوا إلى أقوال شهود وضحايا إن هذه اللجان الشعبية كانت تضايق أو تعتقل الناس لأنهم كانوا يأتون من مناطق يعتقد أنها مؤيدة للانتفاضة السورية.

ومضى التقرير الذي صدر في 10 صفحات يقول إنه تم توثيق نشاط اللجان الشعبية في أنحاء سوريا "حيث هناك مزاعم عن أنهم في بعض الأحيان كانوا يشاركون في عمليات تفتيش من منزل إلى منزل وفحص وثائق الهوية والاعتقالات الجماعية والنهب والقيام بدور المخبرين."

وقال المحققون إن الصراع يتسم بجمود "مدمر" وسط قصف شديد وغارات جوية من جانب القوات الحكومية.

وأضاف المحققون أن جانبي الصراع ارتكبا انتهاكات ضد المدنيين. وباشروا تحقيقات في نحو 20 حالة وقعت بها مذابح بما في ذلك ثلاثة في حمص في مستهل العام رغم صعوبة دخول البلاد.

وقالوا إن جثث بعض الذين قتلوا في مذابح كانت تحرق أو تلقى في الأنهار.

وقال بينييرو "القصف العشوائي على نطاق واسع والقصف المتكرر للمدن والقتل الجماعي وتعمد إطلاق النار على أهداف مدنية أصبحت إحدى سمات الحياة اليومية للمدنيين في سوريا."

ومضى يقول إنه تم استهداف المستشفيات وإلقاء القبض على العاملين في المجال الطبي وانتقد استخدام الرعاية الطبية كأحد "أساليب الحرب".

ودعا بينييرو إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي قال إنها تسببت في "موجة عارمة" من عمليات النزوح.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون لاجيء سوري فروا للخارج كما نزح نحو 2.5 مليون شخص داخل البلاد في حين أن أكثر من 70 ألف شخص قتلوا.

وجاء في التقرير أن مقاتلي المعارضة يعدمون بشكل منتظم الجنود السوريين وأفراد الميليشيات الذين يحتجزونهم وأقاموا مراكز احتجاز في حمص وحلب.

وتابع أن مقاتلي المعارضة احتلوا أيضا مواقع داخل أو قرب مناطق بها كثافة سكانية كبيرة في مخالفة للقانون الدولي.

ووصف فيصل خباز حموي السفير السوري التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه يستند إلى معلومات جزئية من مصادر غير موثوق بها واتهم قطر وتركيا بدعم "الإرهاب" في بلاده.

وقال خباز حموي إن هناك "مؤامرة" تحاك ضد سوريا وإن قطر مولت وسلحت عشرات الآلاف من المرتزقة من 30 دولة مضيفا أن تركيا قدمت القواعد العسكرية وأرسلت المقاتلين إلى سوريا.

ووصفت روسيا التقرير بأنه "غير متوازن" وقالت إن هناك الكثير من الأدلة التي تظهر أن المعارضة المسلحة تلجأ إلى العنف الجنسي وإنها تدرب أطفالا مجندين داخل معسكرات.

وقالت ماريا انجيلا زابيا سفيرة الاتحاد الأوروبي "ما لم يتم التعامل مع المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل ملائم على المستوى الوطني فعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تتعامل مع الوضع."

وأدانت السفيرة الأمريكية أيلين تشيمبرلين دوناهو "وحشية النظام" وقالت "كما أننا قلقون جدا من تقارير عن ارتكاب القوى المنتمية للمعارضة لانتهاكات ووجود قوات أجنبية ومتطرفين يمارسون العنف يحاولون الاستئثار بالكفاح المشروع للشعب السوري."