الخارجية: اسرائيل تتحدى المجتمع الدولي بسعيها لاسقاط صفة لاجئ فلسطيني
نشر بتاريخ: 12/03/2013 ( آخر تحديث: 12/03/2013 الساعة: 14:36 )
رام الله - معا - اعتبرت وزارة الخارجية مساعي اسرائيل لتغيير الصيغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين بمثابة تحد جديد لارادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاولة لافشال الجهود الرامية لإحياء عملية السلام .
وأعلن ممثل اسرائيل في الأمم المتحدة عن مساعي حكومته لتغيير الصيغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين، بهدف اسقاط هذه الصفة عن أبناء الفلسطينيين الذين هُجروا من وطنهم عام 1948.
ونقلت صحيفة "جيرزاليم بوست" الاسرائيلية عن هذا الممثل قوله: " إن العقبة الرئيسية في وجه عملية السلام هي حق العودة للاجئين الفلسطينيين وليس المستوطنات".
وحمّلت وزارة الخارجية الحكومة الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن تعثر وافشال أشكال المفاوضات كافة، بسبب تنكرها لمرجعيات عملية السلام، واستمرارها في نهب الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، إن هذين السببين هما العقبة الرئيسية في وجه السلام.
واكدت الخارجية إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جزء لا يتجزأ من مفاوضات قضايا الحل النهائي، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار " 194 "، ووفقاً لمبادرة السلام العربية، مؤكدة ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لهذه المرجعيات الدولية والعربية.
وجددت الخارجية تأكيدها إن الحكومة الاسرائيلية مطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنفيذها لكافة الالتزامات المترتبة عليها، وفي مقدمتها الاعتراف بمرجعيات عملية السلام، ووقف الاستيطان كما نصت عليه خارطة الطريق الدولية، والافراج عن الأسرى الفلسطينيين، من أجل عملية مفاوضات جدية في إطار زمني واضح.
وطالبت الخارجية الأمم المتحدة، ووكالاتها المختصة، وفي مقدمتها "الاونروا" بالاستمرار في تقديم الدعم وتطوير أشكال الرعاية للاجئين الفلسطينيين، والدفاع عن القرارات الأممية الخاصة بأوضاعهم.
وأعلن ممثل اسرائيل في الأمم المتحدة عن مساعي حكومته لتغيير الصيغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين، بهدف اسقاط هذه الصفة عن أبناء الفلسطينيين الذين هُجروا من وطنهم عام 1948.
ونقلت صحيفة "جيرزاليم بوست" الاسرائيلية عن هذا الممثل قوله: " إن العقبة الرئيسية في وجه عملية السلام هي حق العودة للاجئين الفلسطينيين وليس المستوطنات".
وحمّلت وزارة الخارجية الحكومة الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن تعثر وافشال أشكال المفاوضات كافة، بسبب تنكرها لمرجعيات عملية السلام، واستمرارها في نهب الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، إن هذين السببين هما العقبة الرئيسية في وجه السلام.
واكدت الخارجية إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جزء لا يتجزأ من مفاوضات قضايا الحل النهائي، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار " 194 "، ووفقاً لمبادرة السلام العربية، مؤكدة ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لهذه المرجعيات الدولية والعربية.
وجددت الخارجية تأكيدها إن الحكومة الاسرائيلية مطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنفيذها لكافة الالتزامات المترتبة عليها، وفي مقدمتها الاعتراف بمرجعيات عملية السلام، ووقف الاستيطان كما نصت عليه خارطة الطريق الدولية، والافراج عن الأسرى الفلسطينيين، من أجل عملية مفاوضات جدية في إطار زمني واضح.
وطالبت الخارجية الأمم المتحدة، ووكالاتها المختصة، وفي مقدمتها "الاونروا" بالاستمرار في تقديم الدعم وتطوير أشكال الرعاية للاجئين الفلسطينيين، والدفاع عن القرارات الأممية الخاصة بأوضاعهم.