تثبيت الاعتقال الاداري للنائب الاسير احمد عطون لمدة 6 شهور
نشر بتاريخ: 12/03/2013 ( آخر تحديث: 13/03/2013 الساعة: 09:10 )
غزة- معا - أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان محكمة الاحتلال في القدس رفضت اليوم الاستئناف الذي تقدم به محامي النائب المقدسي الأسير احمد عطون، وقامت بتثبيت الحكم الصادر بحقه وهو الاعتقال الإداري لمده 6 أشهر .
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر بان سلطات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال النائب احمد عطون في 4/2/2013 ، من مدينة رام الله والتي أبعده الاحتلال إليها ، برفقة اثنين اخرين من النواب ، وفرضت عليه فى الرابع عشر من نفس الشهر الاعتقال الادارى لمدة 6 أشهر ، وفى الواحد والعشرين من فبراير ثبتت الحكم بالاعتقال الادارى للنائب عطون، مما دفع محامي الأسير لتقديم استئناف على الحكم ، حيث رفضته محكمة احتلالي في مدينة القدس مسقط رأس النائب عطون .
وأشار الأشقر إلى ان النائب المقدسي عطون اعتقل عدة مرات لدى سلطات الاحتلال، وكان قد اعتقل من داخل مقر الصليب الأحمر الدولي فى القدس والذي اعتصم فيه لشهور عديدة ، احتجاجا على قرار إبعاده عن المدنية المقدسة ، وبعد أن أطلق سراحه تم إبعاده إلى مدينة رام الله ، بحجة ان وجوده في مدينة القدس يشكل خطر على امن الاحتلال، واعاد الاحتلال قبل شهر ونصف اعتقاله مرة أخرى فى حملة اعتقالات استهدفت العديد من نواب المجلس التشريعي وقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية .
وطالب المركز برلمانات العالم التدخل من اجل حماية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم، والضغط من اجل إطلاق سراح النواب المعتقلين الذين يبلغ عددهم 15 نائبا ، ومعظمهم يخضع للاعتقال الاداري دون تهمة .
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر بان سلطات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال النائب احمد عطون في 4/2/2013 ، من مدينة رام الله والتي أبعده الاحتلال إليها ، برفقة اثنين اخرين من النواب ، وفرضت عليه فى الرابع عشر من نفس الشهر الاعتقال الادارى لمدة 6 أشهر ، وفى الواحد والعشرين من فبراير ثبتت الحكم بالاعتقال الادارى للنائب عطون، مما دفع محامي الأسير لتقديم استئناف على الحكم ، حيث رفضته محكمة احتلالي في مدينة القدس مسقط رأس النائب عطون .
وأشار الأشقر إلى ان النائب المقدسي عطون اعتقل عدة مرات لدى سلطات الاحتلال، وكان قد اعتقل من داخل مقر الصليب الأحمر الدولي فى القدس والذي اعتصم فيه لشهور عديدة ، احتجاجا على قرار إبعاده عن المدنية المقدسة ، وبعد أن أطلق سراحه تم إبعاده إلى مدينة رام الله ، بحجة ان وجوده في مدينة القدس يشكل خطر على امن الاحتلال، واعاد الاحتلال قبل شهر ونصف اعتقاله مرة أخرى فى حملة اعتقالات استهدفت العديد من نواب المجلس التشريعي وقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية .
وطالب المركز برلمانات العالم التدخل من اجل حماية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم، والضغط من اجل إطلاق سراح النواب المعتقلين الذين يبلغ عددهم 15 نائبا ، ومعظمهم يخضع للاعتقال الاداري دون تهمة .