مليشيات اسلامية في اسيوط بديلا عن الشرطة المصرية

القاهرة - معا - وكالات انباء مصرية - بدأت جماعات اسلامية تنتشر في شوارع اسيوط في ريف مصر، ترتدي العبايات البيضاء وتحمل اعلام بيضاء على درجات نارية وتحمل السيوف، اطلقت على نفسها "الشرطة البديلة"، ويقال انها الجناح العسكري للجماعة الاسلامية.

وشكلت الجماعة لجان شعبية لحماية الأمن والنظام العام في مصر، مشيرة ان هدفها ليس السعي للاقتتال أو تكوين ميليشيات مسلحة أو التصادم مع أبناء الوطن، وان الجماعة الإسلامية وضعت ضوابط محكمة وصارمة لهذه اللجان حتى لا يكون عملها عشوائيًا وحتى لا تصطدم بالقوى السياسية أو الشارع المصري أو المؤسسات الرسمية بالدولة.

وحسب صحيفة "المصريون"، فقد ذكرت الحركة في بيان لها أن "الوزارة الجديدة" ستكون معنية بمراقبة الوزارة الحالية، وسوف تقوم بأعمال التأمين والنزول إلى الشارع في حال انسحاب الداخلية، وإصرار الضباط على عدم القيام بأعمالهم.

فيديو انتشر على يوتيوب عن ظهور الجماعة:


وفي نفس البيان المنشور على موقعها على فيسبوك، أكدت الحركة أن الوزارة تضم شبابًا من مختلف التيارات الإسلامية، وشكلت مجموعة من الصفحات الإلكترونية للتواصل بين الراغبين في الانضمام للجان بمختلف المحافظات.

وفيما يلي تصريح فاروق المقرحي خبير امني ولواء سابق:



ومن جانبه، قال هيثم الشيخ عضو حركة "ثوار مسلمون": إن الحركة ستعتمد في الاقتراح الجديد لها على شباب الحركات الإسلامية وشباب الثورة بشكل عام، خاصة وأنهم شكلوا سابقًا لجانًا شعبية لحماية مؤسسات الدولة أثناء الثورة، بل ونجحت بشكل كبير في حماية المحافظات على حد تعبيره.

وأضاف الشيخ أن الحركة تمتلك الآلاف من القادرين على تنفيذ هذا، موضحًا أن شخصيات عامة وحركات إسلامية أعلنت المشاركة في تلك الوزارة، وسيكون على رأسها الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح الرئاسي السابق، إضافة إلى قطاع عريض من الجماعة الإسلامية.

من جهة أخرى أكدت وكالة الإنباء الحكومية المصرية أمس نقلاً عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن رجال الشرطة أغلقوا أكثر من 30 قسم شرطة أمام المواطنين، احتجاجا على السياسة التي يتبعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في إدارة الوزارة ومطالبين بإقالته.

وأوضح المصدر الأمني، أن أقسام الشرطة المغلقة هي بمحافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وسوهاج والدقهلية والغربية والإسكندرية ، فضلا عن إضراب عشرات من قطاعات الأمن المركزي على مستوى البلاد.

وأكد المصدر الأمني أن القيادات الأمنية بتلك المحافظات مازالت تحاول التفاوض مع الضباط ودراسة مطالبهم من أجل إقناعهم بإعادة فتح الأقسام والعودة إلى العمل.

وقال محمد عادل الناشط السياسي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن ما تقوم به الجماعه الإسلامية في أسيوط تحت مزاعم شرطة شعبية، ما هو إلا عودة لظهور الجناح العسكري للجماعة الإسلامية علنا في وضح النهار بمباركة الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وغض طرف من النائب العام المعين، على حد تعبيره.

وقال عادل إن الدستور المصري يحظر تشكيل مجموعات عسكرية أو مسلحة، وأنه يجعل تشكيل قوات الشرطة والجيش فقط للدوله، مما يجعل تصرفات الجماعة الإسلامية قانونيا خرقا للدستور المصري، يحتم مسألة قادة الجماعة الإسلامية قانونيا لخرقهم الدستور المصري وعلي رأسهم ناجح إبراهيم "مؤسس الجماعة" وعاصم عبد الماجد.

وأضاف عادل أنه يجب أن تكون وقفة حاسمة من قبل كافة القوي الوطنية ضد عودة ميليشيات الجماعة الإسلامية ومحاولتها خرق القانون والدستور.