البرغوثي: الحكومة الفلسطينية ترحب باحترام الرباعية لخيار الشعب الفلسطيني وتطالبها بعدم تأجيل اعترافها بالحكومة
نشر بتاريخ: 22/03/2007 ( آخر تحديث: 22/03/2007 الساعة: 01:30 )
رام الله- معا- قال الدكتور مصطفى البرغوثي، وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية "إن الحكومة الفلسطينية تقدر ايجابيا ما أعلنته اللجنة الرباعية من احترامها للديمقراطية الفلسطينية واتفاق مكة المكرمة الذي أرسى الوفاق الوطني وانشأ حكومة الوحدة الوطنية".
وأضاف الوزير البرغوثي في بيان وصلت "معا" نسخة منه "أن الحكومة إذ تؤكد أن برنامجها وعملها ينبع من شعور عميق بالمسؤولية الوطنية تجاه مصالح ومستقبل الشعب الفلسطيني ومن اجل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة في جميع الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس وتحقيق السلام العادل والحرية والأمن والأمان، فإنها تؤكد أن إسرائيل هي التي ترفض السلام والتهدئة الشاملة والمتبادلة".
وأشار ألبرغوثي إلى أن الحكومة تؤكد ما ورد في برنامجها بان إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس التمسك بالأهداف والحقوق والثوابت الوطنية وعرض أي اتفاق يتم إنجازه على المجلس الوطني الجديد أو الاستفتاء الشعبي.
واضاف "ترى الحكومة الفلسطينية أن اللجنة الرباعية مطالبة بعدم مواصلة تأجيل الاعتراف بالحكومة الوحدة الوطنية والتعامل معها، وهي حكومة تمثل خمسة وتسعين بالمئة من الناخبين الفلسطينيين، وتدعو الرباعية إلى ضرورة استبدال آليات الدعم المؤقتة والتي تقتصر على علاج أعراض ألازمة الاقتصادية الفلسطينية الناجمة عن الحصار الظالم بالية جديدة تقدم الدعم المباشر للحكومة الفلسطينية ومركزها المالي الموحد في وزارة المالية لمعالجة أسباب ألازمة ومنع انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية".
وقال البرغوثي "تدعو الحكومة اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة لديها بشكل غير شرعي والتي لاتقل عن 500 مليون دولار والتي تمثل استعادتها مدخلا لإخراج الاقتصاد الفلسطيني من أزمته المصطنعة وحل مشكلة الفقر والبطالة وانقطاع الرواتب".
وأضاف الوزير البرغوثي في بيان وصلت "معا" نسخة منه "أن الحكومة إذ تؤكد أن برنامجها وعملها ينبع من شعور عميق بالمسؤولية الوطنية تجاه مصالح ومستقبل الشعب الفلسطيني ومن اجل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة في جميع الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس وتحقيق السلام العادل والحرية والأمن والأمان، فإنها تؤكد أن إسرائيل هي التي ترفض السلام والتهدئة الشاملة والمتبادلة".
وأشار ألبرغوثي إلى أن الحكومة تؤكد ما ورد في برنامجها بان إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس التمسك بالأهداف والحقوق والثوابت الوطنية وعرض أي اتفاق يتم إنجازه على المجلس الوطني الجديد أو الاستفتاء الشعبي.
واضاف "ترى الحكومة الفلسطينية أن اللجنة الرباعية مطالبة بعدم مواصلة تأجيل الاعتراف بالحكومة الوحدة الوطنية والتعامل معها، وهي حكومة تمثل خمسة وتسعين بالمئة من الناخبين الفلسطينيين، وتدعو الرباعية إلى ضرورة استبدال آليات الدعم المؤقتة والتي تقتصر على علاج أعراض ألازمة الاقتصادية الفلسطينية الناجمة عن الحصار الظالم بالية جديدة تقدم الدعم المباشر للحكومة الفلسطينية ومركزها المالي الموحد في وزارة المالية لمعالجة أسباب ألازمة ومنع انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية".
وقال البرغوثي "تدعو الحكومة اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة لديها بشكل غير شرعي والتي لاتقل عن 500 مليون دولار والتي تمثل استعادتها مدخلا لإخراج الاقتصاد الفلسطيني من أزمته المصطنعة وحل مشكلة الفقر والبطالة وانقطاع الرواتب".