رفع الرسوم.. هل يدعم المنتج الوطني أم يصب في جيب إسرائيل؟
نشر بتاريخ: 13/03/2013 ( آخر تحديث: 13/03/2013 الساعة: 12:31 )
بيت لحم - تقرير معا - في الوقت الذي اعتبر فيه وزير الاقتصاد قرار الحكومة بشأن فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين دعما للمنتج الوطني ومواجهة "الإغراق" الذي يتعرض له السوق الفلسطيني من هذه السلع، إضافة الى انه سيساهم في زيادة الايرادات المالية للخزينة العامة للسلطة، رأى محللون اقتصاديون أن هذا القرار من شأنه أن يزيد الاستيراد غير المباشر عبر إسرائيل مما سيصب في مصلحة الاقتصاد الاسرائيلي ويعزز الركود الاقتصادي الفلسطيني.
الجعفري: القرار يزيد من الاستيراد بطرق غير مباشرة
الخبير الاقتصادي د. محمود الجعفري أعرب عن استغرابه لقرار الحكومة برفع الجمارك في هذا الوقت الذي يعاني منه السوق الفلسطيني من حالة ركود كبير، مؤكدا أن هذا القرار سيمنع الفقراء من شراء حاجياتهم من المنتوجات الصينية رخيصة الثمن نسبيا في الوقت الذي لا يوجد لها بديل في المصانع الفلسطينية.
وقال وكالة معا إن حجم الواردات الرسمية من الصين يبلغ 5% بما لا تزيد عن 200 مليون دولار من مجمل الواردات الخارجية، في حين تبلغ قيمة الواردات من إسرائيل 70%، ومن دول الاتحاد الاوروبي 20%، وباقي دول العالم 5 %.
ورأى الجعفري أن قرار فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية كان يجب أن يتم بموجب دراسة معمقة، خاصة أن العديد من المصانع الفلسطينية اغلقت وتحتاج الى وقت لتعاود التصنيع، كما ان العديد من الواردات من الصين لا يتم صناعتها في فلسطين.
وأشار إلى أن قرار الجمارك سيزيد من التهريب عبر إسرائيل والاستيراد بطرق غير مباشرة.
وطالب الجعفري وزارة الاقتصاد بتوضيح هذا القرار وهل سيشمل كافة الواردات وما هو البديل في السوق الفلسطينية؟
عبد الكريم: المستهلك سيلجأ الى البضائع الاسرائيلية
الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم وافق الجعفري في العديد من النقاط، وأكد في الوقت ذاته أن هذا القرار سيعزز تبعية الاقتصاد الفلسطيني لنظيره الاسرائيلي، وسيدفع الاقتصاديين الفلسطينيين الى اللجوء الى نظرائهم الاسرائيليين من اجل الاستيراد عن طريقهم، مما يقلل من الاستيراد المباشر الذي تدعو إليه حكومة الدكتور سلام فياض.
وقال عبد الكريم لوكالة معا انه من حيث المبدأ ان القرار ضروري ومنطقي ويهدف الى تشجيع المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق المحلي، لكنه تساءل هل فعلا سينجح في الحد من الواردات الصينية وهل سيحل مكانه المنتج المحلي؟
وتساءل: من سيتحمل هذه الزيادة في الرسوم الجمركية ؟ وهل ستأتي على حساب المستهلك الذي لن يجد بديلا في الاشهر الاولى للقرار في الوقت الذي لا تكون المصانع الفلسطيني قادرة على سد حاجيات السوق المحلي؟ وهل هناك بديل وطني جاهز بنفس درجة الجودة الصينية؟
كما وتساءل عبد الكريم، هل فعلا الحكومة درست ظروف السوق تماما قبل اصدار هذا القرار؟
ورأى عبد الكريم ان المستهلك الفلسطيني اذا وجد ان البديل الفلسطيني لا يلبي احتياجاته وغالي الثمن في الوقت الذي ارتفع فيه سعر المنتج الصيني سيلجأ الى البضائع الاسرائيلية.
وأشار ان هذا القرار من شانه ان يدفع التجار الى التلاعب ببيانات البضائع المستوردة واللجوء الى التجار الاسرائيليين للاستيراد عن طريقهم.
العويوي: الانتاج المحلي لا يلبي متطلبات السوق المحلي
من جانبه قال رجل الاعمال حمدي العويوي ان الحكومة دائما عند مرورها بأزمة مالية تسعى الى تصديرها على الموطن الفلسطيني.
وأضاف العويوي صاحب احد مصانع الاحذية بالخليل ومستورد من الصين ان الانتاج المحلي لا يلبي متطلبات السوق المحلي.
وأكد ان القرار هدفه زيادة التكاليف المالية على كاهل المواطن الفلسطيني وتحسين خزينة الحكومة، حيث لا يستطيع المواطن تحمل التكاليف المالية للمنتج الصيني بعد هذا الرفع الكبير على الجمارك.
واكد ان العديد من التجار بدأوا فعلا يفكرون بالاتصال مع التجار الاسرائيليين للاستيراد من الصين بدلا من الاستيراد الفلسطيني المباشر.
وقال ان بعض المنتجات تستورد من الصين سيزيد ثمنها بشكل كبير جدا لانه لا يوجد لها بديل محلي حيث ارتفعت الجمارك من 14 % الى 35 %.
واشار الى ان الصناعة المحلية التي انهارت على مدار العشر سنوات الماضية بحاجة الى فترة طويلة لتعود الى وضعها الطبيعي.
وقال العويوي ان التجار تفاجأوا بقرار الحكومة بدون سابق انذار، وجاء بدون خطة مدروسة.
يذكر ان وزارة الاقتصاد اكدت ان الوزارات ذات العلاقات بالقرار ستتخذ الاجراءات الكفيلة بحسن تنفيذ هذا القرار خاصة ان تنفيذه سيساهم في تحسين دعم المنتج الوطني وتنمية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة في مقدمتها صناعة الاحذية وصناعة الملابس وصناعة الموبيليا والأثاث وبروفيلات الالمنويوم.
الجعفري: القرار يزيد من الاستيراد بطرق غير مباشرة
الخبير الاقتصادي د. محمود الجعفري أعرب عن استغرابه لقرار الحكومة برفع الجمارك في هذا الوقت الذي يعاني منه السوق الفلسطيني من حالة ركود كبير، مؤكدا أن هذا القرار سيمنع الفقراء من شراء حاجياتهم من المنتوجات الصينية رخيصة الثمن نسبيا في الوقت الذي لا يوجد لها بديل في المصانع الفلسطينية.
وقال وكالة معا إن حجم الواردات الرسمية من الصين يبلغ 5% بما لا تزيد عن 200 مليون دولار من مجمل الواردات الخارجية، في حين تبلغ قيمة الواردات من إسرائيل 70%، ومن دول الاتحاد الاوروبي 20%، وباقي دول العالم 5 %.
ورأى الجعفري أن قرار فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية كان يجب أن يتم بموجب دراسة معمقة، خاصة أن العديد من المصانع الفلسطينية اغلقت وتحتاج الى وقت لتعاود التصنيع، كما ان العديد من الواردات من الصين لا يتم صناعتها في فلسطين.
وأشار إلى أن قرار الجمارك سيزيد من التهريب عبر إسرائيل والاستيراد بطرق غير مباشرة.
وطالب الجعفري وزارة الاقتصاد بتوضيح هذا القرار وهل سيشمل كافة الواردات وما هو البديل في السوق الفلسطينية؟
عبد الكريم: المستهلك سيلجأ الى البضائع الاسرائيلية
الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم وافق الجعفري في العديد من النقاط، وأكد في الوقت ذاته أن هذا القرار سيعزز تبعية الاقتصاد الفلسطيني لنظيره الاسرائيلي، وسيدفع الاقتصاديين الفلسطينيين الى اللجوء الى نظرائهم الاسرائيليين من اجل الاستيراد عن طريقهم، مما يقلل من الاستيراد المباشر الذي تدعو إليه حكومة الدكتور سلام فياض.
وقال عبد الكريم لوكالة معا انه من حيث المبدأ ان القرار ضروري ومنطقي ويهدف الى تشجيع المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق المحلي، لكنه تساءل هل فعلا سينجح في الحد من الواردات الصينية وهل سيحل مكانه المنتج المحلي؟
وتساءل: من سيتحمل هذه الزيادة في الرسوم الجمركية ؟ وهل ستأتي على حساب المستهلك الذي لن يجد بديلا في الاشهر الاولى للقرار في الوقت الذي لا تكون المصانع الفلسطيني قادرة على سد حاجيات السوق المحلي؟ وهل هناك بديل وطني جاهز بنفس درجة الجودة الصينية؟
كما وتساءل عبد الكريم، هل فعلا الحكومة درست ظروف السوق تماما قبل اصدار هذا القرار؟
ورأى عبد الكريم ان المستهلك الفلسطيني اذا وجد ان البديل الفلسطيني لا يلبي احتياجاته وغالي الثمن في الوقت الذي ارتفع فيه سعر المنتج الصيني سيلجأ الى البضائع الاسرائيلية.
وأشار ان هذا القرار من شانه ان يدفع التجار الى التلاعب ببيانات البضائع المستوردة واللجوء الى التجار الاسرائيليين للاستيراد عن طريقهم.
العويوي: الانتاج المحلي لا يلبي متطلبات السوق المحلي
من جانبه قال رجل الاعمال حمدي العويوي ان الحكومة دائما عند مرورها بأزمة مالية تسعى الى تصديرها على الموطن الفلسطيني.
وأضاف العويوي صاحب احد مصانع الاحذية بالخليل ومستورد من الصين ان الانتاج المحلي لا يلبي متطلبات السوق المحلي.
وأكد ان القرار هدفه زيادة التكاليف المالية على كاهل المواطن الفلسطيني وتحسين خزينة الحكومة، حيث لا يستطيع المواطن تحمل التكاليف المالية للمنتج الصيني بعد هذا الرفع الكبير على الجمارك.
واكد ان العديد من التجار بدأوا فعلا يفكرون بالاتصال مع التجار الاسرائيليين للاستيراد من الصين بدلا من الاستيراد الفلسطيني المباشر.
وقال ان بعض المنتجات تستورد من الصين سيزيد ثمنها بشكل كبير جدا لانه لا يوجد لها بديل محلي حيث ارتفعت الجمارك من 14 % الى 35 %.
واشار الى ان الصناعة المحلية التي انهارت على مدار العشر سنوات الماضية بحاجة الى فترة طويلة لتعود الى وضعها الطبيعي.
وقال العويوي ان التجار تفاجأوا بقرار الحكومة بدون سابق انذار، وجاء بدون خطة مدروسة.
يذكر ان وزارة الاقتصاد اكدت ان الوزارات ذات العلاقات بالقرار ستتخذ الاجراءات الكفيلة بحسن تنفيذ هذا القرار خاصة ان تنفيذه سيساهم في تحسين دعم المنتج الوطني وتنمية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة في مقدمتها صناعة الاحذية وصناعة الملابس وصناعة الموبيليا والأثاث وبروفيلات الالمنويوم.