وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مناقشة مسودة النظام المقترح للضمان الاجتماعي للقطاع غير الحكومي

نشر بتاريخ: 13/03/2013 ( آخر تحديث: 13/03/2013 الساعة: 11:17 )
رام الله - معا - تم امس مناقشة مسودة النظام المقترح للضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع غير الحكومي في فلسطين, بحضور وزير العمل د. احمد مجدلاني والشركاء الاجتماعيين من الحكومة واصحاب العمل والعمـال والمجتـمـع المـدنـي فـي مقـر رئـاسـة الـوزراء في رام الله.

واكد مجدلاني في كلمته الافتتاحية على الشراكة الثلاثية التي من شأنها ان تضع كافة الملاحظات بشكل ديمقراطي ووطني على المسودة المطروحة، مطالبا الشركاء بالعمل على وضع كافة التوصيات القابلة للتطبيق والتي تتماشى مع الظروف الاقتصادية، بما لا ينتهك حقوق العمال ويتماشى مع مصالحهم العمالية والحياتية.

وقدم الاتحاد العام لعمال فلسطين من خلال نائب الامين العام محمد العرقاوي مداخلة حول العناصر الاساسية في العرض الذي قدمته منظمة العمل الدولية الذي تناول مراحل الاعداد والتدريب والتنفيذ.

وطالب العرقاوي بضمان تنفيذ اي نظام وعدم التلكؤ في اقرار هذا النظام لسببين رئيسيين وهما: الحاجة الملحة لعمال القطاع غير الحكومي، والثاني لأهمية هذا النظام بما يوفره من ادوات تحسين لحياة ومعيشة لعمال فلسطين, مشيدا بدور الشركاء الاجتماعيين وعلى راسهم وزارة العمل التي تقوم به في مجال الحماية الاجتماعية.

واستبعد عرقاوي ان تكون كافة المعايير الدولية تتناسب والاحتياجات الفلسطينية، مطالبا باستقلالية اقرار هذه التشريعات بعيدا عن هيمنة الرأسمالية العالمية وادواتها في المنطقة مثل البنك الدولي وغيره، والتعامل مع كافة عناصر ومنافع هذا النظام كرزمة واحدة وعدم تجزئتها حرصا على عدم تطبيقها وعدم التزام بعض الاطراف بها.

وتم مناقشة العديد من البنود المنصوص عليها بعد الاستماع لممثلة منظمة العمل الدولية الخبيرة ارسولا، التي قدمت عرضا للتجربة العالمية حسب معايير منظمة العمل الدولية وبما ينسجم مع الدساتير والقوانيـن المعمول بها، وتم مناقشة النقاط الاساسية الخاصة بتأمين الحماية للعمال، ومدى التزام القطاع الخاص بالاستحقاقات التي تترتب عليه.

وناقش الحضور عددا من المحاور والعناصر الاساسية للنظام ومحتوياته، والمنافع منه من حيث تغطية الشيخوخة والعجز واصابات العمل، والامومة ومنافع المحتاجين والمصابين مهنيا، وتم مناقشة البرنامج التدريبي للكادر الفلسطيني القائم، من اجل اعداد كادر متطور يستطيع القيام بتنفيذ وفهم كل متطلبات هذا النظام.

واتفق على تنفيذ برنامج تدريبي خلال عام 2013، وسيتم تنفيذ 7 ورش عمل ودراسات ليتم الخروج بالنتائج والاستخلاصات التي تتناسب مع المعايير الوطنية.