رؤساء بلديات قطاع غزة يناقشون "الأزمة المالية التي تعصف بالهيئات المحلية في محافظات الوطن" ويحذرون من تفاقمها
نشر بتاريخ: 22/03/2007 ( آخر تحديث: 22/03/2007 الساعة: 12:42 )
غزة- معا- عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية, اجتماعا لكافة رؤساء البلديات لمناقشة "الأزمة المالية التي تعصف بالهيئات المحلية في محافظات الوطن", بمقر الاتحاد في غزة.
وأكد رئيس الاتحاد, رئيس بلدية غزة, الدكتور ماجد أبو رمضان, على أهمية توحيد جهود جميع البلديات للعمل سويا في إنقاذ الجسم البلدي, الذي يوشك أن ينهار لعدم وجود حلول جذرية للضائقة المالية.
وأشاد د. ابو رمضان بالدور الحيوي للهيئات المحلية التي تواجه كافة التحديات بتقديم خدماتها الحيوية للمواطنين, رغم تأخر رواتب موظفيها والحصار الذي اثر على العديد من مشاريعها.
وناشد د. ابورمضان حكومة الوحدة الوطنية للعمل على إخراج البلديات من دائرة العجز المالي, محذرا من أن استمراره سيؤدى إلى كارثة حقيقية لا يحمد عقباها.
وأوضح انه لا زال للبلديات مستحقات لدى وزارة المالية ولم تتسلم البلديات مستحقاتها حسب المادة ( 22 ), الفقرة ( جـ ) من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997, ويجـب صرف مبلـغاً يقدر بحـوالي ( 9 - 10 ) مليون شيكل شهرياً كدعم للهيئات المحلية.
ودعا د. ابو رمضان بضرورة أن توافق السلطة على اعتبار موظف البلدية, كموظفي الحكومة باعتباره موظف عام.
واتفق المجتمعون على ضرورة عمل مؤتمر صحفي, يتم توضيح الضائقة المالية التي تمر بها الهيئات المحلية من خلاله، ولتوصيل المشكلة والمعاناة عبر وسائل الإعلام إلى جميع المستويات، وتم اختيار لجنة مشكلة من رؤساء البلديات.
وأكد رئيس الاتحاد, رئيس بلدية غزة, الدكتور ماجد أبو رمضان, على أهمية توحيد جهود جميع البلديات للعمل سويا في إنقاذ الجسم البلدي, الذي يوشك أن ينهار لعدم وجود حلول جذرية للضائقة المالية.
وأشاد د. ابو رمضان بالدور الحيوي للهيئات المحلية التي تواجه كافة التحديات بتقديم خدماتها الحيوية للمواطنين, رغم تأخر رواتب موظفيها والحصار الذي اثر على العديد من مشاريعها.
وناشد د. ابورمضان حكومة الوحدة الوطنية للعمل على إخراج البلديات من دائرة العجز المالي, محذرا من أن استمراره سيؤدى إلى كارثة حقيقية لا يحمد عقباها.
وأوضح انه لا زال للبلديات مستحقات لدى وزارة المالية ولم تتسلم البلديات مستحقاتها حسب المادة ( 22 ), الفقرة ( جـ ) من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997, ويجـب صرف مبلـغاً يقدر بحـوالي ( 9 - 10 ) مليون شيكل شهرياً كدعم للهيئات المحلية.
ودعا د. ابو رمضان بضرورة أن توافق السلطة على اعتبار موظف البلدية, كموظفي الحكومة باعتباره موظف عام.
واتفق المجتمعون على ضرورة عمل مؤتمر صحفي, يتم توضيح الضائقة المالية التي تمر بها الهيئات المحلية من خلاله، ولتوصيل المشكلة والمعاناة عبر وسائل الإعلام إلى جميع المستويات، وتم اختيار لجنة مشكلة من رؤساء البلديات.