"م.ت.ف" تطالب بالإفراج عن الأسرى قبل فوات الأوان
نشر بتاريخ: 14/03/2013 ( آخر تحديث: 14/03/2013 الساعة: 12:17 )
رام الله- معا- جددت دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية مطالبها لدول العالم والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية والمنظمات الصحية العالمية بالضغط على اسرائيل والزامها بالاتفاقات التي وقعت عليها من أجل الافراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وعلى نحو خاص الأسرى القدامى، والمرضى، والمضربين عن الطعام.
وقالت في بيان صحفي صدر عنها اليوم: "تتعمد مصلحة السجون الاسرائيلية ممارسة السياسات الممنهجة المخالفة للمواثيق والعهود الدولية بحق الأسرى، من اهمال طبي وتنكيل وعزل انفرادي، ومنعهم من حق الزيارة و الكثير من الاجراءات الاحتلالية".
وأضافت: " إن الأسير ميسرة أبو حمدية 65 عاما، يعدّ نموذجاً لأحد ضحايا سياسة الاهمال الطبي، والذي يعاني من أورام سرطانية متطورة في الحنجرة والرقبة، وهو محكوم بالسجن المؤبد، ويعاني من تدهور حاد في صحته، وقد اعادته سلطات سجون الاحتلال من المشفى الى سجن ريمون دون تقديم علاج او رعاية صحية، بالاضافة الى منعه من زيارة أقربائه لمدة تزيد عن عشر سنوات".
وأشارت الدائرة ان هناك عشرات الحالات المرضية الجادة التي تتطلب التدخل المباشر والعاجل لانقاذ حياتها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توفير الظروف والخدمات الصحية المناسبة، وتوفير أطباء أخصائيون لمعاينة هذه الحالات المرضية ومعالجتها حسب المادة 91 من اتفاقية جنيف".
وحمّلت الدائرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى، وقالت: " إن العالم مطالب اليوم بمساءلة قوة الاحتلال على خروقاتها، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في هذا الملف، والتدخل العاجل لانقاذ حياتهم قبل فوات الأوان" .
وقالت في بيان صحفي صدر عنها اليوم: "تتعمد مصلحة السجون الاسرائيلية ممارسة السياسات الممنهجة المخالفة للمواثيق والعهود الدولية بحق الأسرى، من اهمال طبي وتنكيل وعزل انفرادي، ومنعهم من حق الزيارة و الكثير من الاجراءات الاحتلالية".
وأضافت: " إن الأسير ميسرة أبو حمدية 65 عاما، يعدّ نموذجاً لأحد ضحايا سياسة الاهمال الطبي، والذي يعاني من أورام سرطانية متطورة في الحنجرة والرقبة، وهو محكوم بالسجن المؤبد، ويعاني من تدهور حاد في صحته، وقد اعادته سلطات سجون الاحتلال من المشفى الى سجن ريمون دون تقديم علاج او رعاية صحية، بالاضافة الى منعه من زيارة أقربائه لمدة تزيد عن عشر سنوات".
وأشارت الدائرة ان هناك عشرات الحالات المرضية الجادة التي تتطلب التدخل المباشر والعاجل لانقاذ حياتها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توفير الظروف والخدمات الصحية المناسبة، وتوفير أطباء أخصائيون لمعاينة هذه الحالات المرضية ومعالجتها حسب المادة 91 من اتفاقية جنيف".
وحمّلت الدائرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى، وقالت: " إن العالم مطالب اليوم بمساءلة قوة الاحتلال على خروقاتها، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في هذا الملف، والتدخل العاجل لانقاذ حياتهم قبل فوات الأوان" .