غزة: ورشة حول التحكيم الهندسي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
نشر بتاريخ: 14/03/2013 ( آخر تحديث: 14/03/2013 الساعة: 10:12 )
غزة-معا- نظمت نقابة المهندسين محافظات غزة ورشة عمل حول " التحكيم الهندسي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" بمشاركة عدد من الشخصيات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلة عن عدة مؤسسات حكومية وأهلية.
وافتتح م.عودة الشكري رئيس لجنة الكهرباء والحاسوب بنقابة المهندسين الورشة مرحبا بجميع الحضور ومؤكداً على أن هذه الورشة تأتي في إطار إيمان النقابة بفكرة توحيد العمل الهندسي التكنولوجي وخاصة بأن عدد منتسبيها من تخصصات هندسة الحاسوب والاتصالات والبرمجيات يبلغ أكثر من 3000 مهندس ومهندسة، وأيضا توطيداً لفكرة المؤتمر المنوي عقده في ابريل المقبل والذي ينظمه مركز التحكيم بالنقابة، ولتؤكد على تكامل الأدوار بين النقابة والحكومة والمؤسسات المختلفة.
وفي ختام كلمته أكد م.الشكري على أن هذه المبادرة من نقابة المهندسين تأتي متزامنة مع العمل الجاد الذي تقوم به وزارة الاتصالات سواء على صعيد اعداد الخطة الاستراتيجية و على صعيد اقرار قانون المعاملات الالكترونية.
وعرض خلال الورشة د.نبيل الصوالحي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الهندسي بالنقابة السابق نشأة مركز التحكيم الهندسي وتجربة مركز التحكيم في حل النزاعات و أنشطة مركز التحكيم الهندسي وانجازاته.
وتتطرق كلا من د.كمال المصري وم.إسماعيل حمادة "وزارة الاتصالات" دور قانون المعاملات الإلكترونية في التحكيم الهندسي والسياق الذي تم فيه وضع قانون المعاملات الإلكترونية، والأسباب الموجبة لمشروع القانون (أهمية المعاملات الالكترونية، الفراغ التشريعي، العمل على تحقيق عدد من الأهداف الهامة والحجية القانونية (الجرائم الإلكترونية)و الوضع الحالي للقانون وآخر ما تم التوصل إليه وكذلك أهمية موضوع التحكيم بالنسبة للوزارة وكيف تم التواصل بشأنه مع الجهات المختصة.
وفتح باب النقاش في نهاية الورشة بين الحضور وتم الخروج بعدد من التوصيات سيتم رفعها للجهات المختصة، والتي كانت أهمها بأن تجربة مركز التحكيم بنقابة المهندسين تعد تجربة مميزة ويمكن البناء عليها لتوسيع مجالات العمل في المركز بما يشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة سواء وزارات حكومية أو اتحادات أو جمعيات أهلية.
وافتتح م.عودة الشكري رئيس لجنة الكهرباء والحاسوب بنقابة المهندسين الورشة مرحبا بجميع الحضور ومؤكداً على أن هذه الورشة تأتي في إطار إيمان النقابة بفكرة توحيد العمل الهندسي التكنولوجي وخاصة بأن عدد منتسبيها من تخصصات هندسة الحاسوب والاتصالات والبرمجيات يبلغ أكثر من 3000 مهندس ومهندسة، وأيضا توطيداً لفكرة المؤتمر المنوي عقده في ابريل المقبل والذي ينظمه مركز التحكيم بالنقابة، ولتؤكد على تكامل الأدوار بين النقابة والحكومة والمؤسسات المختلفة.
وفي ختام كلمته أكد م.الشكري على أن هذه المبادرة من نقابة المهندسين تأتي متزامنة مع العمل الجاد الذي تقوم به وزارة الاتصالات سواء على صعيد اعداد الخطة الاستراتيجية و على صعيد اقرار قانون المعاملات الالكترونية.
وعرض خلال الورشة د.نبيل الصوالحي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الهندسي بالنقابة السابق نشأة مركز التحكيم الهندسي وتجربة مركز التحكيم في حل النزاعات و أنشطة مركز التحكيم الهندسي وانجازاته.
وتتطرق كلا من د.كمال المصري وم.إسماعيل حمادة "وزارة الاتصالات" دور قانون المعاملات الإلكترونية في التحكيم الهندسي والسياق الذي تم فيه وضع قانون المعاملات الإلكترونية، والأسباب الموجبة لمشروع القانون (أهمية المعاملات الالكترونية، الفراغ التشريعي، العمل على تحقيق عدد من الأهداف الهامة والحجية القانونية (الجرائم الإلكترونية)و الوضع الحالي للقانون وآخر ما تم التوصل إليه وكذلك أهمية موضوع التحكيم بالنسبة للوزارة وكيف تم التواصل بشأنه مع الجهات المختصة.
وفتح باب النقاش في نهاية الورشة بين الحضور وتم الخروج بعدد من التوصيات سيتم رفعها للجهات المختصة، والتي كانت أهمها بأن تجربة مركز التحكيم بنقابة المهندسين تعد تجربة مميزة ويمكن البناء عليها لتوسيع مجالات العمل في المركز بما يشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة سواء وزارات حكومية أو اتحادات أو جمعيات أهلية.