جرحى الانتفاضة ذوي الاعاقة يطالبون بتحقيق مطالبهم
نشر بتاريخ: 14/03/2013 ( آخر تحديث: 14/03/2013 الساعة: 12:50 )
الخليل- معا - نظمت الجمعية الفلسطينية لتأهيل الجريح، وجمعية الشبان المسيحية القدس برنامج التأهيل، ممثلة بمجموعة القيادات الشابة لتغيير واقع الإعاقة في فلسطين، فعالية الحقوق والمناصرة للجرحى من ذوي الإعاقة ضحايا الاحتلال، وذلك على شرف اليوم الوطني للجريح الفلسطيني تحت عنوان "الجرحى الفلسطينيين قضية وطنية وحقوقية ،معا من أجل دمجهم في المجتمع"، في قاعة بلدية الخليل.
وفي بداية الاحتفال رحب سامر النتشة رئيس جمعية الجريح بالحضور والجرحى وأسرهم وضيوف الشرف وممثلي المؤسسات والفعاليات المختلفة.
واستعرض النتشة الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجه الجرحى، من حيث الحق في الصحة والعلاج والتأهيل والتدريب والتشغيل والموائمة، وطالب الحكومة الفلسطينية بالعمل على تطبيق القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإنصاف الجرحى والعمل على تحقيق مطالبهم.
وتحدث الجريح صبحي البابا في كلمة الجرحى موضحا أن يوم الجريح هو يوم وطني أقره الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأوضح أن الجريح وأسرته يعانيان الكثير من الصعوبات الناتجة عن عدم تطبيق القانون.
وفي كلمة مروان سلطان نائب محافظ الخليل، أوضح أن قضية الجرحى هي قضية في سلم الأولويات لها استحقاقات، وضرورة العمل على كافة احتياجاتهم واجب وطني، وتسهيل كل ما يلزم من المؤسسة الحكومية لتلبية احتياجاتهم، وأشار إلى أن المحافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والاستماع لمطالبهم والعمل عليها.
وتحدث محمد عمران القواسمي ممثلا عن المجلس البلدي، موجها التحية للجرحى وصمودهم، ومشيدا بنضالهم من أجل حصولهم على حقوقهم، وأشار بأن البلدية تعمل على استقبال الجرحى في البلدية للاستماع إلى رسائلهم ومطالبهم، وأعرب عن جاهزية البلدية للعمل عليها.
واستعرض المحامي فريد الأطرش مدير مكتب الهيئة الفلسطينية في الجنوب، القانون الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة لعام 1999، وأشار إلى أن القانون الفلسطيني بحاجة إلى تعديل كون نصوصه غير ملزمة، واستعرض الحقوق في الصحة والتشغيل وفقا للبند 5%، وطالب بضرورة تفعيل صندوق التشغيل.
وتحدث الدكتور خالد سدر مدير صحة الخليل بأن وزارة الصحة تعمل بكل جهد من أجل تقدير كل ما يلزم من مساعدة الجرحى وتأهيلهم طبيا، مبينا دور اللجان الطبية المختصة في تحديد النسب للإعاقة.
وبين رمزي العملة رئيس الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة أن الاتحاد يعمل جاهدا من خلال العمل على المطالب مع صناع القرار، وأشار إلى أن الاتحاد هو المظلة والبيت لكافة الأشخاص ذوي الاعاقة، مبينا أن الإعاقة هي جزء أصيل من المجتمع، وأصبحت تشكل قوة كبيرة في المجتمع لها حقوق وعليها واجبات.
يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن نشاطات مشروع تدعيم قدرات الشباب ذوي الإعاقة في الضفة الغربية، في الحصول على حقوقهم والذي تنفذه جمعية الشبان المسيحية والاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الاعاقة وبشراكة مؤسسة YCARE الدولية وبتمويل من مؤسسة DIFD.
وفي نهاية الورشة دار نقاش مفتوح مع المشاكرين وخلصت الورشة بالعديد من التوصيات، تمثلت في ضرورة العمل على تأمين الاحتياجات الطبية والتأهيلية المختلفة لذوي الاعاقة، والعمل على تخفيض النسبة المعتمدة في فتح التأمينات الصحية من قبل الوزارة بنسبة 20%، وأهمية تطبيق بند القانون 5% الخاص بتشغيل ذوي الاعاقة.
ومن التوصيات التي أقرها المشاركون بالورشة أيضا، ضرورة تفعيل صندوق التشغيل للأشخاص ذوي الاعاقة، والعمل على تعديل بنود القانون بحيث تكون ملزمة، وضرورة موائمة المباني والمنشأت والمرافق العامة، والالتزام بإعفاء الجرحى ذوي الاعاقة من بعض الرسوم.
وفي بداية الاحتفال رحب سامر النتشة رئيس جمعية الجريح بالحضور والجرحى وأسرهم وضيوف الشرف وممثلي المؤسسات والفعاليات المختلفة.
واستعرض النتشة الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجه الجرحى، من حيث الحق في الصحة والعلاج والتأهيل والتدريب والتشغيل والموائمة، وطالب الحكومة الفلسطينية بالعمل على تطبيق القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإنصاف الجرحى والعمل على تحقيق مطالبهم.
وتحدث الجريح صبحي البابا في كلمة الجرحى موضحا أن يوم الجريح هو يوم وطني أقره الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأوضح أن الجريح وأسرته يعانيان الكثير من الصعوبات الناتجة عن عدم تطبيق القانون.
وفي كلمة مروان سلطان نائب محافظ الخليل، أوضح أن قضية الجرحى هي قضية في سلم الأولويات لها استحقاقات، وضرورة العمل على كافة احتياجاتهم واجب وطني، وتسهيل كل ما يلزم من المؤسسة الحكومية لتلبية احتياجاتهم، وأشار إلى أن المحافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والاستماع لمطالبهم والعمل عليها.
وتحدث محمد عمران القواسمي ممثلا عن المجلس البلدي، موجها التحية للجرحى وصمودهم، ومشيدا بنضالهم من أجل حصولهم على حقوقهم، وأشار بأن البلدية تعمل على استقبال الجرحى في البلدية للاستماع إلى رسائلهم ومطالبهم، وأعرب عن جاهزية البلدية للعمل عليها.
واستعرض المحامي فريد الأطرش مدير مكتب الهيئة الفلسطينية في الجنوب، القانون الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة لعام 1999، وأشار إلى أن القانون الفلسطيني بحاجة إلى تعديل كون نصوصه غير ملزمة، واستعرض الحقوق في الصحة والتشغيل وفقا للبند 5%، وطالب بضرورة تفعيل صندوق التشغيل.
وتحدث الدكتور خالد سدر مدير صحة الخليل بأن وزارة الصحة تعمل بكل جهد من أجل تقدير كل ما يلزم من مساعدة الجرحى وتأهيلهم طبيا، مبينا دور اللجان الطبية المختصة في تحديد النسب للإعاقة.
وبين رمزي العملة رئيس الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة أن الاتحاد يعمل جاهدا من خلال العمل على المطالب مع صناع القرار، وأشار إلى أن الاتحاد هو المظلة والبيت لكافة الأشخاص ذوي الاعاقة، مبينا أن الإعاقة هي جزء أصيل من المجتمع، وأصبحت تشكل قوة كبيرة في المجتمع لها حقوق وعليها واجبات.
يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن نشاطات مشروع تدعيم قدرات الشباب ذوي الإعاقة في الضفة الغربية، في الحصول على حقوقهم والذي تنفذه جمعية الشبان المسيحية والاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الاعاقة وبشراكة مؤسسة YCARE الدولية وبتمويل من مؤسسة DIFD.
وفي نهاية الورشة دار نقاش مفتوح مع المشاكرين وخلصت الورشة بالعديد من التوصيات، تمثلت في ضرورة العمل على تأمين الاحتياجات الطبية والتأهيلية المختلفة لذوي الاعاقة، والعمل على تخفيض النسبة المعتمدة في فتح التأمينات الصحية من قبل الوزارة بنسبة 20%، وأهمية تطبيق بند القانون 5% الخاص بتشغيل ذوي الاعاقة.
ومن التوصيات التي أقرها المشاركون بالورشة أيضا، ضرورة تفعيل صندوق التشغيل للأشخاص ذوي الاعاقة، والعمل على تعديل بنود القانون بحيث تكون ملزمة، وضرورة موائمة المباني والمنشأت والمرافق العامة، والالتزام بإعفاء الجرحى ذوي الاعاقة من بعض الرسوم.