نزال: نرحب بدعوة برلمانيين أوروبيين تجميد الشراكة مع إسرائيل
نشر بتاريخ: 14/03/2013 ( آخر تحديث: 14/03/2013 الساعة: 12:42 )
بيت لحم- معا- رحبت حركة فتح على لسان المسؤول الإعلامي لها في أوروبا د. جمال نزال برسالة وجهها أمس 23 عضوا من البرلمان الاوروبي لمفوضة السياسة الخارجية للإتحاد الاوروبي السيدة اشتون مطالبين فيها بالعمل على وقف اتفاقية الشراكة اليورو- متوسطية مع إسرائيل.
وقال نزال إن الرسالة تستند على انتهاكات إسرائيل المتواصلة لحقوق الإنسان في أراضي دولتنا وكذلك على مواصلة منح تراخيص الإستيطان. وحسب المصدر فإن اشارة الرسالة إلى مخالفة إسرائيل للبند الثاني من اتفاقية الشراكة الأوروبية وما ينص عليه من ضرورة إشراط سريانها بالإحترام المبتادل لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية هو اساس صالح لتوجه أوروبي جديد على المستوى الحكومي الجماعي. وتشير الرسالة إلى أن الإنتهاكات الإسرائيلية لهذه المبادئ وخصوصا في مجال الإستيطان قد وثقت مؤخرا وبإسهاب في وثائق دولية صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية فرعية ومستقلة.
وقال نزال: نرحب بتشديد الرسالة على أن الإتحاد الاوروبي يشترط في تعاقداته الدولية احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي. وقال نزال: إن الرسالة تذكير بتناقض ممارسات إسرائيل مع أخلاقيات أوروبية مكرسة في معاهدات دولية منها معاهدة لزابون كما أن البند 21 من اتفاقية الإتحاد الأوروبي (تي إي يو) يدعو للإلتزام بأخلاقيات ناظمة في مجال العلاقات الخارجية لدول الإتحاد.
وقال نزال: لقد حان لأوروبا بالفعل أن تضع حدا لشراكتها الداعمة لدولة تنتهك المبادئ التي ينادي بنشرها وحمايتها الإتحاد الاوروبي محذرا من أن مواصلة الشراكة مع اسرائيل بهذه الطريقة ومن دون روادع عملية يضع أوروبا أما امتحان أخلاقي بالدرجة الاساس ويدعم الإحتلال كما يعمق معاناة الشعب الفلسطيني المتطلع للعدالة.
ورحبت حركة فتح بهذه التوجه داعية إلى تحويله إلى سياسة فعلية كوسيلة عادلة لكبح قطار الإستيطان المنطلق بلا عقل ضد حقوقنا ومستقبل شعبنا. واعتبرت حركة فتح هذا الوعي الدولي الجديد لخطورة الإستيطان نتيجة لجهود الرئيس أبو مازن وإصرار القيادة على عدم التفاوض في ظل الإستيطان الذي يعمق الإحتلال.
وقال نزال إن الرسالة تستند على انتهاكات إسرائيل المتواصلة لحقوق الإنسان في أراضي دولتنا وكذلك على مواصلة منح تراخيص الإستيطان. وحسب المصدر فإن اشارة الرسالة إلى مخالفة إسرائيل للبند الثاني من اتفاقية الشراكة الأوروبية وما ينص عليه من ضرورة إشراط سريانها بالإحترام المبتادل لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية هو اساس صالح لتوجه أوروبي جديد على المستوى الحكومي الجماعي. وتشير الرسالة إلى أن الإنتهاكات الإسرائيلية لهذه المبادئ وخصوصا في مجال الإستيطان قد وثقت مؤخرا وبإسهاب في وثائق دولية صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية فرعية ومستقلة.
وقال نزال: نرحب بتشديد الرسالة على أن الإتحاد الاوروبي يشترط في تعاقداته الدولية احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي. وقال نزال: إن الرسالة تذكير بتناقض ممارسات إسرائيل مع أخلاقيات أوروبية مكرسة في معاهدات دولية منها معاهدة لزابون كما أن البند 21 من اتفاقية الإتحاد الأوروبي (تي إي يو) يدعو للإلتزام بأخلاقيات ناظمة في مجال العلاقات الخارجية لدول الإتحاد.
وقال نزال: لقد حان لأوروبا بالفعل أن تضع حدا لشراكتها الداعمة لدولة تنتهك المبادئ التي ينادي بنشرها وحمايتها الإتحاد الاوروبي محذرا من أن مواصلة الشراكة مع اسرائيل بهذه الطريقة ومن دون روادع عملية يضع أوروبا أما امتحان أخلاقي بالدرجة الاساس ويدعم الإحتلال كما يعمق معاناة الشعب الفلسطيني المتطلع للعدالة.
ورحبت حركة فتح بهذه التوجه داعية إلى تحويله إلى سياسة فعلية كوسيلة عادلة لكبح قطار الإستيطان المنطلق بلا عقل ضد حقوقنا ومستقبل شعبنا. واعتبرت حركة فتح هذا الوعي الدولي الجديد لخطورة الإستيطان نتيجة لجهود الرئيس أبو مازن وإصرار القيادة على عدم التفاوض في ظل الإستيطان الذي يعمق الإحتلال.