هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي تناقش واقعها الحالي
نشر بتاريخ: 14/03/2013 ( آخر تحديث: 14/03/2013 الساعة: 17:01 )
رام الله -معا - نظمت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي اليوم الخميس ورشة عمل لمناقشة واقعها الحالي والمستقبلي وذلك لضمان القيام بوظائفها بشكل مستقل في إطار مؤسسي تنظيمي يحقق مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل، كما ناقشت الورشة الإطار القانوني المنظم للهيئة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي د. علي الجرباوي وعدد من الأكاديميين والخبراء ذوي الاختصاص.
وقال د. علي الجرباوي إن هذه الورشة تطرح أفكار تتعلق بكيفية تنظيم وتعزيز عمل الهيئة ودورها المستقبلي، وبخصوص الإطار القانوني للهيئة قال د. الجرباوي انه شكل مجلس إدارة مؤقت لها لمدة عام تمهيدا لإصدار قانون ينظم عملها بشكل رسمي.
وعرضت الورشة تقريرا عن الوضع القانوني والإداري والفني لهيئة الاعتماد والجودة، حيث تناول النتائج الأساسية التي توصل إليها فريق خبراء في مجال القانون والإدارة والتنظيم تم التعاقد معهم من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لصالح وزارة التعليم العالي – هيئة الاعتماد والجودة ، ويحاول التقرير أن يقف على مواطن الخلل والضعف وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لمعالجتها.
كما ناقشت الورشة دور الهيئة في ترخيص واعتماد البرامج وفق الأسس والمعايير المتبعة ومدى قدرة الهيئة على المراقبة والمتابعة والتقييم في ظل نقص مواردها البشرية والتنظيمية، ودار النقاش أيضا حول الجهات المسؤولة عن وضع سياسات التعليم العالي والجهة ذات الصلاحية للمصادقة على إنشاء مؤسسات تعليم عال أو إغلاق برامج أو مؤسسات قائمة، بالإضافة لمناقشة دور الوزارة ومجلس التعليم العالي في هذا المجال.
يذكر أن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي تم تأسيسها لمراقبة جودة التعليم العالي في فلسطين، والمساعدة في الوصول إلى مستويات جيدة وواضحة ومحددة لنتاج التعليم العالي، والتحسين المستمر لنوعية هذا التعليم، عن طريق ضبط عملية افتتاح مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة برامجها التعليمية ضمن المعايير النوعية والجودة العالمية.
وتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت للهيئة بناء على طلب من وزير التعليم العالي د.علي الجرباوي في سبيل النهوض بقطاع التعليم العالي وتطويره و تصويب وتنظيم الهيئة وفقا لأسس قانونية سليمة.
وقال د. علي الجرباوي إن هذه الورشة تطرح أفكار تتعلق بكيفية تنظيم وتعزيز عمل الهيئة ودورها المستقبلي، وبخصوص الإطار القانوني للهيئة قال د. الجرباوي انه شكل مجلس إدارة مؤقت لها لمدة عام تمهيدا لإصدار قانون ينظم عملها بشكل رسمي.
وعرضت الورشة تقريرا عن الوضع القانوني والإداري والفني لهيئة الاعتماد والجودة، حيث تناول النتائج الأساسية التي توصل إليها فريق خبراء في مجال القانون والإدارة والتنظيم تم التعاقد معهم من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لصالح وزارة التعليم العالي – هيئة الاعتماد والجودة ، ويحاول التقرير أن يقف على مواطن الخلل والضعف وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لمعالجتها.
كما ناقشت الورشة دور الهيئة في ترخيص واعتماد البرامج وفق الأسس والمعايير المتبعة ومدى قدرة الهيئة على المراقبة والمتابعة والتقييم في ظل نقص مواردها البشرية والتنظيمية، ودار النقاش أيضا حول الجهات المسؤولة عن وضع سياسات التعليم العالي والجهة ذات الصلاحية للمصادقة على إنشاء مؤسسات تعليم عال أو إغلاق برامج أو مؤسسات قائمة، بالإضافة لمناقشة دور الوزارة ومجلس التعليم العالي في هذا المجال.
يذكر أن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي تم تأسيسها لمراقبة جودة التعليم العالي في فلسطين، والمساعدة في الوصول إلى مستويات جيدة وواضحة ومحددة لنتاج التعليم العالي، والتحسين المستمر لنوعية هذا التعليم، عن طريق ضبط عملية افتتاح مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة برامجها التعليمية ضمن المعايير النوعية والجودة العالمية.
وتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت للهيئة بناء على طلب من وزير التعليم العالي د.علي الجرباوي في سبيل النهوض بقطاع التعليم العالي وتطويره و تصويب وتنظيم الهيئة وفقا لأسس قانونية سليمة.