مجدلاني: إنشاء مجلس إقتصادي وإجتماعي يعد ضمانة للمشاركة الاجتماعية
نشر بتاريخ: 14/03/2013 ( آخر تحديث: 14/03/2013 الساعة: 18:38 )
رام الله -معا - قال وزير العمل إن إنشاء مجلس إقتصادي وإجتماعي في فلسطين يعد ضمانة للمشاركة المجتمعية الواسعة. جاء ذلك اليوم خلال ورشة العمل التشاورية حول مسودة قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني التي تمت بحضوره ورعايته ومشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
جدير بالذكر ان فكرة انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني انطلقت في اعلان تورين عام 2010 في الدورة التدريبية لشركاء الانتاج التي اقامتها منظمة العمل الدولية في ذلك العام؛ وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتأسيس المجلس في تموز عام 2011 وكلف وزير العمل باتخاذ الاجرءات المناسبة لتأسيس المجلس.
وصرح وزير العمل في بداية الورشة بأنه واستنادا لقرار مجلس الوزراء فقد تم العمل على تشكيل اللجنة التحضيرية رئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني وخبير وطني، وكذلك تم تشكيل اللجنة التحضيرية التي يرأسها الخبير الوطني، كما تم الاطلاع على تجارب المجالس الاقتصادية والاجتماعية الناجحة في عدد من الدول كان منها الاردن وبلغاريا بالاضافة للاطلاع على تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي، كما شاركت فلسطين في القمم الاورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في اسطنبول وعمان، مضيفا انه قد تمت مناقشة مسودة القانون من قبل اللجنة التحضيرية واللجان الاقتصادية والاجتماعية للمجلس التشريعي كما تم ارسال مسودة القانون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي لابداء الملاحظات عليها.
وأشار مجدلاني الى انه وبعد الانتهاء من الصياغة النهائية لمسودة القانون في ضوء الملاحظات المقدمة من الشركاء سوف يتم ارسال مشروع مسودة القانون الى مجلس الوزراء لنقاشها والموافقة عليه ومن ثم سيتم ارسال القانون الى الرئيس لاصداره بمرسوم .
جدير بالذكر ان فكرة انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني انطلقت في اعلان تورين عام 2010 في الدورة التدريبية لشركاء الانتاج التي اقامتها منظمة العمل الدولية في ذلك العام؛ وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتأسيس المجلس في تموز عام 2011 وكلف وزير العمل باتخاذ الاجرءات المناسبة لتأسيس المجلس.
وصرح وزير العمل في بداية الورشة بأنه واستنادا لقرار مجلس الوزراء فقد تم العمل على تشكيل اللجنة التحضيرية رئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني وخبير وطني، وكذلك تم تشكيل اللجنة التحضيرية التي يرأسها الخبير الوطني، كما تم الاطلاع على تجارب المجالس الاقتصادية والاجتماعية الناجحة في عدد من الدول كان منها الاردن وبلغاريا بالاضافة للاطلاع على تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي، كما شاركت فلسطين في القمم الاورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في اسطنبول وعمان، مضيفا انه قد تمت مناقشة مسودة القانون من قبل اللجنة التحضيرية واللجان الاقتصادية والاجتماعية للمجلس التشريعي كما تم ارسال مسودة القانون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي لابداء الملاحظات عليها.
وأشار مجدلاني الى انه وبعد الانتهاء من الصياغة النهائية لمسودة القانون في ضوء الملاحظات المقدمة من الشركاء سوف يتم ارسال مشروع مسودة القانون الى مجلس الوزراء لنقاشها والموافقة عليه ومن ثم سيتم ارسال القانون الى الرئيس لاصداره بمرسوم .