النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني تدهور والتوقعات تشير الى الأسوأ

رام الله - معا - أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الفلسطيني تدهور بشكل ملحوظ وأن المالية العامة الفلسطينية على مسار غير ثابت، مشدداً على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب فلسطين وإسرائيل، والجهات المانحة، لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي وإحياء النمو الاقتصادي على مر الزمن.

وفي تفاصيل الوضع في الأراضي الفلسطينية، قال صندوق النقد الدولي لقد ضعف الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2012، مع تباطؤ في النمو وارتفاع في معدلات البطالة، على الرغم من أن النظام المصرفي قد تم رسملته والسيولة متوفرة إلى جانب القروض ذات الفائدة المنخفضة، إلا أن مخاطر الاستقرار المالي قد ازدادت، بذلك تشير التوقعات الاقتصادية إلى مزيد من الضعف في النمو والمخاطر تميل إلى الجانب السلبي.

وأضاف الصندوق إن وضع السلطة الفلسطينية على الصعيد المالي غير مستقر، مع تزايد متأخرات السداد المحلية، بما في ذلك الأجور في القطاع العام، وارتفاع الدين المحلي للبنوك، لذلك يلزم اتخاذ تدابير أكثر بكثير من تلك الموجودة في مشروع الموازنة للسلطة الفلسطينية لعام 2013.

وأكد صندوق النقد الدولي على أنه مع وجود إيرادات المقاصة إلى حد كبير خارج سيطرة السلطة الفلسطينية مباشرة، ينبغي على أوضاع المالية العامة أن تركز على جانب النفقات، بما في ذلك تجميد التوظيف، مع تدابير طارئة في حالة ازدياد المخاطر المالية.

وقال الصندوق كما ينبغي أن تقترن الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لكبح جماح العجز مع زيادة في مساعدات المانحين وتعزيز التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، إن النهج المنسق هو الطريق الأمثل، وعلى الأطراف الثلاثة ألا تقوم باستخدام التقاعس من جانب الآخرين كسبب لعدم القيام بدورها.

وأكد الصندوق في تقرير يقدمه اجتماع الدول المانحة في بروكسل في 19 آذار الجاري تلقت معا نسخة منه، تعود أسباب تعثر الاقتصاد إلى القيود المستمرة وزيادة عدم اليقين السياسي.

وأضاف ان أزمة السيولة تعمقت، مع زيادات كبيرة في المتأخرات والديون المحلية، مما كان له اثر على العمليات الحكومية الأساسية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى انه يستهدف مشروع الموازنة لعام 2013 (الذي سيتم الانتهاء منه في أواخر آذار) معدل عجز في الموازنة الجارية مقداره 1.3 مليار دولار وهو ما ينطوي على فجوة تمويلية مقدارها 400 مليون دولار، إذا ما اقترن بتوقعات التمويل من المانحين البالغة مليار دولار وسداد مدفوعات الأجور المتأخرة.

وقال قد تتسع فجوة التمويل في حالة قصور المعونة عن المتوقع أو إذا طلبت إسرائيل سداد الدفعات المقدمة من إيرادات المقاصة التي صرفت عام 2012.

واكن قد اكد تقرير المراقبة الاقتصادية الأحدث، والذي أصدره البنك الدولي قبل ايام، ان الاقتصاد الفلسطيني يفقد قدرته التّنافسيّة على المدى البعيد، وان النمو الاقتصادي المستدام ما يزال غائباً، وان القوى العاملة معرّضة لخطر فقدان قابليتها للتشغيل والعمل على المدى البعيد، كما أنّ القطاعات الأساسية آخذةٌ في التّراجع.