"الأوروبية الفلسطينية" تدعو البرلمان الأوروبي للتحقيق في وضع الأسرى

بيت لحم - معا - أشاد مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية، بدعوة البرلمان الأوروبي لتشكيل بعثة تقصي حقائق لتقييم ظروف اعتقال واحتجاز الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم النساء والأطفال، وفتح تحقيق فوري مستقل ونزيه ومحايد، في ظروف استشهاد الأسير عرفات جرادات في سجن مجدو.

وقال مدير المجلس عرفات ماضي: "إن قرار البرلمان الأوروبي ما كان ليرى النور لولا الجهود المخلصة، التي بذلها أصدقاء الشعب الفلسطيني داخل البرلمان وخارجه".

وثمن ماضي في بيان وصل لـ معا من العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة، جهود المشاركين في الوفد البرلماني الأوروبي الذي عمل بجد عقب عودته من لقاء عوائل الأسرى المضربين عن الطعام وعائلة الشهيد جرادات.

وكان مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية، قد نظم زيارة مطلع الشهر الجاري، لوفد برلماني أوروبي ضم 6 من أعضائه، بينهم عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان نيكولا رينالدي، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حاولوا خلالها زيارة السجون الإسرائيلية، لكن هذه الزيارة قوبلت برفض إسرائيلي.

وزار النواب منزل عائلة الأسير المقدسي سامر العيساوي، المضرب عن الطعام منذ مطلع آب الماضي، وعقدوا مؤتمرًا صحفيًا، أكدوا فيه سعيهم لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى، واستمع الوفد لشهادات حية من بعض الأسرى المحررين المقدسيين في حي سلوان.

كما زار الوفد محافظة الخليل، والتقى بعائلتي الأسيرين أيمن الشراونة المضرب عن الطعام منذ الأول من تموز الماضي، والشهيد عرفات جرادات، واستلم نسخًا عن التقرير الطبي لحادثة استشهاده داخل أقبية التحقيق في سجن مجدو.

وأشار ماضي إلى أن القرار الأوروبي لم يكتف بدعوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فتح تحقيق فوري مستقل ونزيه ويتمتع بالشفافية، في ظروف استشهاد الأسير جرادات إضافة إلى جميع القضايا المتعلقة بتعذيب أسرى فلسطينيين، بل تعدى ذلك إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق تتبع للبرلمان للوقوف على الوضع الحالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وظروف اعتقالهم.

ودعا القرار بحسب ماضي لجنة العلاقات الخارجية والدول الأعضاء إلى مراقبة مصير الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما فيهم النساء والأطفال ووضع قضيتهم على أجندة اللقاءات الإسرائيلية المشتركة، وأضاف أن موضوع المعتقلين يجب أن يكون على أجندة اللقاء القادم، لبحث تقرير سير سياسة الحوار الأوروبية مع إسرائيل.

من جانبه، أشار المدير الإقليمي لمجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية رامي عبده، والذي حضر جانبا من اللقاءات في بروكسل ولوكسمبرج، أن القرار عبر عن القلق الأوروبي جراء استمرار التعسف الإسرائيلي في استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة.

ووفق ما ذكر عبده، فإن القرار شدد على ضرورة عرض هؤلاء الأسرى والمعتقلين على المحاكم مع الضمانات القضائية، أو أن يطلق سراحهم على الفور، داعيا إلى التنفيذ الفوري لحق الأسرى في تلقي الزيارات، وتهيئة الظروف اللازمة لممارسة هذا الحق، وضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى النواب، وفي مقدمتهم النائب مروان البرغوثي.

وعبر عبده عن اعتقاده بأن هذا القرار يعيد المبادرة بشكل عملي للبرلمان الأوروبي، في ضوء تباطؤ الجهات التنفيذية للاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات عملية من أجل تنفيذ توصيات سابقة للبرلمان بالخصوص، خاصة فيما يتعلق بالاعتقال الإداري وضرورة أن يكون موضوع معاملة المعتقلين في السجون الإسرائيلية على أجندة اللقاءات الثنائية الأوروبية الإسرائيلية.

وقال عبده: "إن القرار ورغم تكراره لدعم مخاوف اسرائيل الأمنية، إلا أنه أكد أن تلك المخاوف يجب أن لا تعني بأي حال من الأحوال تجاوز القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في معاملة السجناء"، مضيفا أن البرلمان الأوروبي أكد أن احترام القوانين الدولية أمر حاسم للدول الديمقراطية، وداعيا اسرائيل إلى احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين وضرورة الحفاظ على صحتهم وحياتهم.