منظمة التحرير ترحب بقرار لجنة الامم المتحدة المعنية بوضع المرأة
نشر بتاريخ: 16/03/2013 ( آخر تحديث: 16/03/2013 الساعة: 13:09 )
رام الله- معا- رحبت دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية اعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في دورتها السابعة والخمسين في نيوورك قراراً بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة اليها".
وقالت في بيان وصل معا نسخة عنه إن هذا القرار يحمل أهمية ايجابية بالغة لدولة فلسطين وللنساء الفلسطينيات اللاتي يواجهن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه الاحادية غير الشرعية، والتي تقف عقبة رئيسة في وجه تقدمها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وثمّنت الدائرة مواقف الدول الصديقة التي صوّتت الى جانب القرار، ودعت الامم المتحدة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمراقبة تفعيل القرار وانطباقه على النساء الفلسطينيات، ومحاسبة قوة الاحتلال على انتهاكاتها المنظمة للشرعية الدولية. و
وأضافت: " إن دمج المراة في عملية صنع القرار في ظل النزاع وتطبيق قرار السلم والأمن في حماية النساء، وتقديم الدعم لشعبنا لبناء مؤسسات الدولة، سيدعم جهود السلام والاستقرار في فلسطين".
وجددت الدائرة مطالبها للأمم المتحدة بالزام اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقواعد القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية لحقوق النساء والشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والافراج عن الأسيرات والأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال دون قيد او شرط.
وقالت في بيان وصل معا نسخة عنه إن هذا القرار يحمل أهمية ايجابية بالغة لدولة فلسطين وللنساء الفلسطينيات اللاتي يواجهن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه الاحادية غير الشرعية، والتي تقف عقبة رئيسة في وجه تقدمها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وثمّنت الدائرة مواقف الدول الصديقة التي صوّتت الى جانب القرار، ودعت الامم المتحدة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمراقبة تفعيل القرار وانطباقه على النساء الفلسطينيات، ومحاسبة قوة الاحتلال على انتهاكاتها المنظمة للشرعية الدولية. و
وأضافت: " إن دمج المراة في عملية صنع القرار في ظل النزاع وتطبيق قرار السلم والأمن في حماية النساء، وتقديم الدعم لشعبنا لبناء مؤسسات الدولة، سيدعم جهود السلام والاستقرار في فلسطين".
وجددت الدائرة مطالبها للأمم المتحدة بالزام اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقواعد القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية لحقوق النساء والشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والافراج عن الأسيرات والأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال دون قيد او شرط.