المتطرف "بينت" من رئيس مجلس المستوطنات إلى وزير الاسكان

بيت لحم- معا - تردد في الفترة الأخيرة اسم رئيس الحزب اليهودي نفتالي بينت كثيرا خاصة بعد أن تحول إلى شريك أساسي ومقرر في الائتلاف الحكومي الجديد ولعب دورا رئيسيا في تركيب الحكومة اليمينية المصغرة التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

من هو نفتالي بينت؟ ما هي مواقفه السياسية فيما يخص الاستيطان والمستوطنين؟ وما هي مواقفه الاقتصادية والاجتماعية ؟ أسئلة ستطرح كثيرا خلال الأيام القادمة.

ولد "بينت" في 25 نيسان 1972 ووقف خلال الفترة الواقعة ما بين 2010-2012 على رأس ما يسمى بمجلس مستوطنات "يهودا والسامرة" وهو أعلى هيئة استيطانية في الضفة الغربية وكان احد مؤسسي حركة "إسرائيل لي" المتطرفة ويصنف كرجل أعمال مهم في مجال "هاي تيك" حيث أسس عام 1999 شركة "سايوتا".

بعد نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006 والتي قاتل فيها "بينت" كضابط احتياط عرضت عليه رئيسة مكتب نتنياهو "رئيس المعارضة في حينه " تولي مهام منصب رئيس حملة نتنياهو تلك المهمة التي وافق "بينت" على توليها متطوعا "دون اجر" وأدار حملة نتنياهو الانتخابية الداخلية "برايمرز" التي جرت عام 2007 والتي فاز بها نتنياهو برئاسة حزب الليكود لينفصل عام 2008 عن نتنياهو ويقدم استقالته من مكتبه وذلك على خلفية صراع مع "سارة نتنياهو".

تم تعيين "بينت" في 31/1/2012 رئيسا لمجلس مستوطنات "يهودا والسامرة " حيث قاد حملة المستوطنين المناهضة لقرار "تجميد" البناء الاستيطاني وأقام في " نيسان " 2012 مع مديرة مكتب نتنياهو السابقة "ايلت شاكيد" حركة "إسرائيل لي" المتطرفة والمتخصصة في مجال الدعاية الإعلامية المؤيدة لإسرائيل.

وأقام "بينت" عام 2012 حركة جديدة أطلق عليها اسم "إسرائيليون" تهدف أساسا إلى إعادة الصهيونية والصهاينة إلى وسط إسرائيل ويقصد بها مناطق تل أبيب ومحيطها التي يصنفها كمناطق تميل نحو اليسار والعلمانية أكثر منها نحو الصهيونية لذلك أطلق مبادرة لفتح حوار بين المتدينين والعلمانيين ليعلن في أيار 2012 عن دخوله المعترك السياسي عبر بوابة حرة " الإسرائيليون " بالاشتراك مع الحاخام " افيحاي رونتسكي" واليت شاكيد " ليخرج رسميا من صفوف حزب الليكود.

وأعلن "بينت" وشركائه في حركة "إسرائيليون " منتصف عام 2012 عن انضمامهم الرسمي إلى حزب " البيت اليهودي" معلنا نيته التنافس على رأسه هذا الحزب وأكد خلال حملته للانتخابات الداخلية في الحزب المذكور عزمه تنفيذ مبادئ حركة " الإسرائيليون " لكن من خلال " البيت اليهودي " إضافة إلى هدفه توسيع قاعدة ناخبي الحزب فدعم قرار فتح أبواب الحزب أمام العلمانيين ودعم ترشيح "ايلت شاكيد" لقيادة الحزب خلال الانتخابات الداخلية ووقع مع عضو الكنيست " يعقوب كيتس" الذي كان حينها رئيسا لكتلة "الاتحاد الوطني" المفدال" اتفاقا تعهد فيه " بينت " بتوحيد القائمتين لخوض الانتخابات العامة القادمة في حل فاز برئاسة " البيت اليهودي" وهذا ما كان.

وحقق "بينت" في الانتخابات الداخلية التي أجراها " البيت اليهودي" 6/11/2012 مبتغاه وأصبح رئيسا للحزب حاصدا 67% من أصوات أعضاء المؤتمر ليضم فيما بعد إلى حزبه الجديد الأحزاب الصهيونية الدينية "حزب المفدال الجديد" ، والاتحاد الوطني - النهضة "، ليخوض معها في قائمة مشتركة الانتخابات الاخيرة ويحصد 11 مقعدا برلمانية ويتحول الى رقم صعب في المفاوضات الائتلافية التي خاضها " خصمه" الحالي وحليفه السابق " نتنياهو".

سياسياً نشر "بينت" في شباط 2012 مبادرة سياسية أطلق عليها اسم "خطة التهدئة " مضمنا إياها مقاطع من مبادرات سياسية سابقة مثل مبادرة " السلام في البلاد " لصاحبها " عدي مينتس" ومبادرة "المبادرة الإسرائيلية" لصاحبها " بني الون" إضافة إلى استنادها لتصريحات سابقة أدلى بها " نتنياهو" ووزراء واعضاء كنيست من حزب "الليكود" سبق لهم ان دعموا وأيدوا ضم الضفة الغربية من طرف واحد.

ويقترح "بينت" في خطة "التهدئة" فرض"السيادة" الاسرائيلية التامة على مناطق" C" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية بما تحتويه من مستوطنات ومستوطنين يبلغ تعدادهم 365 الف مستوطن مقابل منح الجنسية الإسرائيلية لـ 50 ألف فلسطيني بشرط أن يوافقوا مسبقا على "التجنيس" هم مجموع الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق " C" وفقا لإحصائيات "بينت" التي تخالف جميع المعطيات الإحصائية حتى تلك الصادرة عن الإحصاء الإسرائيلي إضافة لمخالفتها لواقع الحال.

ويهدف "بينت" من خطة "تجنيس" الفلسطينيين, وفقا لنص مبادرة إلى نزع ذريعة ممارسة إسرائيلي لسياسة "الابرتهايد" من يد أعدائها إضافة إلى تشكيل الأراضي التي سيتم ضمها تواصلا جغرافيا إسرائيليا يمنح الإسرائيليين أمناً أفضل ويحول دون طرد اليهود والعرب من منازلهم حسب لسان المبادرة المذكورة.

وتضيف مبادرة "بنيت" الى جانب ضم مناطق " C " تستثمر إسرائيل في مجال خلق الشروط التي توفر حرية الحركة الكاملة للفلسطينيين دون حواجز في الضفة الغربية عبر الاستثمار في شق الطرق وإقامة البنى التحتية والمناطق الصناعية تحت شعار "السلام يبدأ من الأسفل إلى الأعلى" وتبقى مناطق " A –B" تحت الحكم الذاتي الفلسطيني لكن تحت مظلة أمنية يوفرها الجيش الشاباك الإسرائيلي بهدف ضمان الهدوء والأمن وقمع "الإرهاب" الفلسطيني ومنع سيطرة حماس على تلك المناطق.

ويعارض "بينت " في خطة "التهدئة" عودة اللاجئين واستيعابهم حتى داخل مناطق الضفة الغربية كما ويعارض الربط بين قطاع غزة والضفة باعتقاد بان قطاع غزة سينضم تدريجيا إلى مصر لذلك يجب على إسرائيل عدم تحمل أية مسؤولية هناك.

ويعارض " بينت" تنفيذ أي أمر عسكري يقضي بإخلاء لمستوطنين حيث قال خلال مقابلة تلفزيونية يوم 20/ 12/ 2012 "إذا تلقيت امراً بإخلاء يهودي من منزله فان ضميري لن يسمح لي وسأطلب من قائدي المباشر إعفائي من المهمة لن ارفض الأمر بل سأطلب إعفائي لأنني أيضا لن اطرد عربيا من منزله لا استطيع القيام بذلك".

وأضاف "بينت" سأصر على موقفي هذا حتى لو كان الثمن دخول السجن "ليتراجع عن أقوله نتيجة الانتقادات الحادة واتهامه بتشجيع رفض الأوامر العسكرية والتمرد عليها موضحا قصده بقوله " ان نفسي وعقلي لا يقبلا التمرد والرفض لان هذا الرفض سيمس بالجيش العزيز على قلبي خاصة وإننا لا نملك جيشا أخر لذلك أقول لإخوتي ممنوع رفض الأوامر لكن اعتقد بأنه من الخطأ الكبير استخدام الجنود لطرد اليهود من منازلهم كما حدث في غزة واعتقد بان شعب إسرائيل قد فهم الدرس من إخلاء غزة والآثار المدمرة لهذا الإخلاء ".

اقتصادياً يتبنى "بينت" نظرية الاقتصاد الحر وان القطاع الخاص هو رائد التقدم والنمو الاقتصادي لكنه يؤيد دعم الشرائح الضعيفة مثل كبار السن والمعاقين داعيا الى كسر الاحتكارات التي تمثلها لجان العمال والنقابات الكبرى ووزارة الجيش التي تخنق الاقتصاد.

ويعتقد "بينت" بان الطريقة الوحيدة لجسر الفجوات الاجتماعية والاقتصادية تتمثل بالمساواة في الفرص وزيادة الاستثمار في مجال التعليم والضواحي البعيدة عن مراكز المدن الكبرى بما يمنح الأشخاص الصحاب الخلفية الاقتصادية الضعيفة فرصة للنجاح المهني والاقتصادي.

وأخيرا يؤيد "بينت" منح الجنود المسرحين أراضي في الضواحي البعيدة وفي النقب والجليل بهدف حل مشكلة الإسكان وتحقيق فرصة وجود سكن في متناول يد الجميع.

وفيما يتعلق بموقف "بينت" من تجنيد المتدينين فهو يعارض فرض التجنيد الإجباري عليهم لان مثل هذه الخطوة ستحقق نتيجة عكسية لذلك يجب القيام بما يلزم لخلق وضع تدريجي ينتهي برغبة نسبة كبيرة من المتدينين في الخدمة العسكرية دون إجبار إكراه.