|
منصور يطلع المجلس الاستشاري بالأمم المتحدة على الأنشطة الاستيطانية
نشر بتاريخ: 16/03/2013 ( آخر تحديث: 16/03/2013 الساعة: 14:07 )
نيويوك- معا- في الإجتماع الذي عقده المجلس الإستشاري لبرنامج المستوطنات البشرية (الموئل) الخاص بالشعب الفلسطيني بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم تقديم احاطات من قبل المسؤولين عن البرنامج حول الأنشطة والمشاريع التي يقوم بتنفيذها، القى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أعرب فيها عن شكر فلسطين لجميع الدول الأعضاء وخاصة تلك التي تدعم عمل البرنامج الهام في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واشار منصور الى أنه من خلال هذا الدعم عبر السنوات تمكن البرنامج من تقديم المساعدة التقنية والتوجيه للشعب الفلسطيني حول المسائل المتعلقة بالتخطيط الحضري والأراضي والإسكان، بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وأثنى السفير منصور على الجهود التي يبذلها البرنامج بما يتفق مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية، وبالتعاون مع الشركاء في الميدان، بما في ذلك الوزارات والبلديات الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص. كما ترمي هذه الجهود إلى مواصلة تطوير مؤسسات الدولة وبناء القدرات، لا سيما فيما يتعلق بحالة الإسكان الحرجة وتشريد العائلات الفلسطينية من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة ومناطق أخرى من الضفة الغربية. وأضاف السفير منصور أن نهج موئل الأمم المتحدة الشامل يركز على الدفاع عن حقوق الإنسان، وبالتالي تعزيز السلام والاستقرار، وسوف يساعد على تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين من خلال جعل أنظمة التخطيط أكثر كفاءة وتقديم الدعم للبلديات لاستخدام الأراضي والإسكان والاستثمار في البنية التحتية التي من شأنها أن تساعد على تحسين ظروف السكن للشعب الفلسطيني. وذكر السفير منصور أن تحقيق هذه الأهداف صعب للغاية في ظل الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وممارساته غير القانونية والمدمرة والقمعية التي تتعارض مع أهداف ومبادئ التنمية الحضرية المستدامة وفي مقدمة هذه السياسات حملة الإستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تشمل بناء المستوطنات والجدار ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتدمير البيوت وفرض قيود شديدة على الحركة من خلال نظام التصاريح والمئات من نقاط التفتيش وحصار قطاع غزة وإلغاء حقوق الإقامة، وخاصة للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية، وتشريد الآلاف من الفلسطينيين. واكد على ضرورة متابعة المطالب الدولية بأن توقف اسرائيل جميع هذه السياسات والممارسات غير القانونية، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومساءلتها عنها، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تطوير مجتمعاته وتعزيز التنمية المستدامة لدولته بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية وصولا الى تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة والديمقراطية والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية. |