أبو ليلى: القرار الاممي انتصار للمرأة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 16/03/2013 ( آخر تحديث: 16/03/2013 الساعة: 16:43 )
رام الله - معا - رحب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين باعتماد الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها"، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
وقال النائب أبو ليلى "إن هذا القرار يعتبر اعترافا دوليا بما تعانيه المرأة الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال، وما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات من قبل سلطة الاحتلال وفي مختلف جوانب الحياة، مشيراً أن هذا القرار هو انتصار للمرأة الفلسطينية التي دفعت ثمنا كبيرا لممارسات الاحتلال بحقها.
وأضاف النائب أبو ليلى "إن المجتمع الدولي مطالب بتوفير الحماية الكاملة لأبناء شعبنا الفلسطيني بكافة اطيافة، موضحا أن مشروع القرار الجديد يجبر سلطات الاحتلال على الامتثال التام لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
وأوضح النائب أبو ليلى أن المرأة الفلسطينية دفعت ثمناً باهظاً لممارسات الإحتلال حيث أن 12 أسيرة لازالت محتجزة في سجون الإحتلال في ظروف لا إنسانية، إضافة لسقوط مئات الشهيدات برصاص الإحتلال، ناهيك عن القمع اليومي التي تتعرض له المرأة الفلسطينية خلال عمليات الإجتلال المختلفة في المناطق الفلسطينية.
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة تحرك المجتمع الدولي من اجل تطبيق هذا القانون وكافة القوانين المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ووضع حد لسياسة الاحتلال المتمثلة في مواصلة سياسة إدارة الظهر لكافة القوانين والأعراف الدولية ومواصلة سياسة التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته ندد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمحاولات بعض الأطراف ومنها العربية العمل على تغيير صيغة مشروع القرار انطلاقا من أيدلوجيات ومعتقدات اصولية متشددة.
وقال النائب أبو ليلى "إن هذا القرار يعتبر اعترافا دوليا بما تعانيه المرأة الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال، وما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات من قبل سلطة الاحتلال وفي مختلف جوانب الحياة، مشيراً أن هذا القرار هو انتصار للمرأة الفلسطينية التي دفعت ثمنا كبيرا لممارسات الاحتلال بحقها.
وأضاف النائب أبو ليلى "إن المجتمع الدولي مطالب بتوفير الحماية الكاملة لأبناء شعبنا الفلسطيني بكافة اطيافة، موضحا أن مشروع القرار الجديد يجبر سلطات الاحتلال على الامتثال التام لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
وأوضح النائب أبو ليلى أن المرأة الفلسطينية دفعت ثمناً باهظاً لممارسات الإحتلال حيث أن 12 أسيرة لازالت محتجزة في سجون الإحتلال في ظروف لا إنسانية، إضافة لسقوط مئات الشهيدات برصاص الإحتلال، ناهيك عن القمع اليومي التي تتعرض له المرأة الفلسطينية خلال عمليات الإجتلال المختلفة في المناطق الفلسطينية.
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة تحرك المجتمع الدولي من اجل تطبيق هذا القانون وكافة القوانين المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ووضع حد لسياسة الاحتلال المتمثلة في مواصلة سياسة إدارة الظهر لكافة القوانين والأعراف الدولية ومواصلة سياسة التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته ندد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمحاولات بعض الأطراف ومنها العربية العمل على تغيير صيغة مشروع القرار انطلاقا من أيدلوجيات ومعتقدات اصولية متشددة.