جمعية المحاسبين والمراجعين تعقد ندوة بعنوان المخاطر الاقتصادية على ظاهرة غسل الأموال وأضرارها على الاقتصاد
نشر بتاريخ: 23/03/2007 ( آخر تحديث: 23/03/2007 الساعة: 03:51 )
غزة- معا- عقدت اللجنة الثقافية بجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية ندوة علمية حول ظاهرة غسل الأموال ألقاها الأستاذ شكري كراز مدير البنك العربي في فرع غزة بحضور كل من رئيس الجمعية د.الدكتور سالم حلس وأعضاء مجلس الإدارة وجمع حاشد من المحاسبين .
ورحب سعيد كلاب، رئيس اللجنة الثقافية بالحضور، مؤكداً على أهمية القضية التي تناقشها الندوة كونها تمثل ظاهرة اقتصادية خطيرة تؤثر على اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأبدى كراز من خطورة هذه الظاهرة وأضرارها على القطاع الاقتصادي والمجتمعي، مرجعاً ظاهرة غسيل الأموال إلى قيام تجار المخدرات بغسل الأموال المحصلة من تجارتهم لتخليصها من آثار المخدرات وإيجاد الشرعية لمصدرها مشدداً على أهمية وجود قانون لمكافحة غسيل الأموال في فلسطين لمكافحة هذه الظاهرة حماية للاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب وقيمه.
وذكر أن اعتماد هذه الظاهرة يعود سببه إلى إضفاء الشرعية القانونية على الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية متطرقاً إلى أهم مصادر تلك الأموال في تجارة المخدرات والرقيق والأطفال والدعارة والسلاح والتزوير والرشوة والاختلاسات وغيرها.
وعرض شرحاً تحليلياً لعملية غسل الأموال مبينا أنها تمر بثلاث مراحل تتمثل الأولي في إيداع الأموال غير المشروعة بالمؤسسات المالية أو شراء أسهم أو شراء مؤسسة مالية أو تجارية.
أما الثانية فتتمثل في إخفاء المصدر من خلال القيام بعمليات مالية معقدة للتضليل وعدم الكشف عن مصدرها الحقيقي. وفي المرحلة الثالثة يتم دمج الأموال مرة أخرى في الاقتصاد كأموال معلومة المصدر . كما وبين كراز آثارها في ضرب الاقتصاد وزيادة البطالة وانهيار الأسواق المالية .
وأوضح أن الولايات المتحدة تشكل مركزاً لغسل الأموال ، حيث تتراوح حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا في أمريكا ما يعادل 100مليار دولار تمثل 1/3 من قيمة الأموال التي يتم غسلها في العالم سنويا والتي تقدر بحوالي 300 مليار دولار سنويا.
ورحب سعيد كلاب، رئيس اللجنة الثقافية بالحضور، مؤكداً على أهمية القضية التي تناقشها الندوة كونها تمثل ظاهرة اقتصادية خطيرة تؤثر على اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأبدى كراز من خطورة هذه الظاهرة وأضرارها على القطاع الاقتصادي والمجتمعي، مرجعاً ظاهرة غسيل الأموال إلى قيام تجار المخدرات بغسل الأموال المحصلة من تجارتهم لتخليصها من آثار المخدرات وإيجاد الشرعية لمصدرها مشدداً على أهمية وجود قانون لمكافحة غسيل الأموال في فلسطين لمكافحة هذه الظاهرة حماية للاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب وقيمه.
وذكر أن اعتماد هذه الظاهرة يعود سببه إلى إضفاء الشرعية القانونية على الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية متطرقاً إلى أهم مصادر تلك الأموال في تجارة المخدرات والرقيق والأطفال والدعارة والسلاح والتزوير والرشوة والاختلاسات وغيرها.
وعرض شرحاً تحليلياً لعملية غسل الأموال مبينا أنها تمر بثلاث مراحل تتمثل الأولي في إيداع الأموال غير المشروعة بالمؤسسات المالية أو شراء أسهم أو شراء مؤسسة مالية أو تجارية.
أما الثانية فتتمثل في إخفاء المصدر من خلال القيام بعمليات مالية معقدة للتضليل وعدم الكشف عن مصدرها الحقيقي. وفي المرحلة الثالثة يتم دمج الأموال مرة أخرى في الاقتصاد كأموال معلومة المصدر . كما وبين كراز آثارها في ضرب الاقتصاد وزيادة البطالة وانهيار الأسواق المالية .
وأوضح أن الولايات المتحدة تشكل مركزاً لغسل الأموال ، حيث تتراوح حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا في أمريكا ما يعادل 100مليار دولار تمثل 1/3 من قيمة الأموال التي يتم غسلها في العالم سنويا والتي تقدر بحوالي 300 مليار دولار سنويا.