خلال ورشة عمل نظمها النائب قراقع : المطالبة بتطوير وتعديل قانون الأسرى والمحررين

بيت لحم - معا - قدم النائب في المجلس التشريعي، عيسى قراقع، مقرر لجنة الاسرى، مجموعة من الاقتراحات تتضمن تعديلات واضافات على قانون الاسرى والمحررين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل دعا اليها النائب عيسى قراقع، في مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم، امس الخميس، تضمنت الورشة مناقشة قانون الأسرى والمحررين لسنة 2004 حول مدى انسجامه مع واقع وحقوق الأسرى وذويهم، وشارك في ورشة العمل الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وعدد من المحامين والأسرى والأسيرات المحررين وذوي الأسرى وجمعية الأسرى المحررين وبرنامج تأهيل الأسرى...

وقد تضمنت التعديلات مجموعة من الاقتراحات والتعديلات واضافات على قانون الأسرى والمحررين وأبرزها المطالبة باضافة فئة المبعدين الى القانون وتنظيم حقوقهم الانسانية والقانونية في مواد القانون، اضافة الى تضمين القانون محددات عملية تلزم جهات الاختصاص تشكيل هيئة قانونية للدفاع عن حقوق الأسرى محلياً ودولياً وتوظيف الأسرى المحررين بنسبة معينة في المؤسسات الحكومية...

وطالب قراقع خلال اقتراجاته بالتعديل جهات الاختصاص بإعفاء ذوي الأسرى والأسرى المحررين من رسوم التأمين والعلاج والتعليم بنسب معينة حسب المدة التي يقضيها الأسير بالسجن.

واقترح قراقع اضافة الاعفاء للتعليم العالي وتدريس تاريخ الحركة الأسيرة في مناهج التعليم بالجامعات والعمل على نشر ابداعات ونتاجات الحركة الأسيرة واقامة مراكز للتأهيل المهني والنفسي للأسرى المحررين، وكذلك تضمنت الاقتراحات تغطية نفقات التعليم للأسرى داخل السجون.

وقدم عدد من المحامين منهم وليد الشيخ وفريد الأطرش وعلاء غنايم من الهيئة المستقلة، وروك روك وأكرم عطا الله، وكل من الأسرى المحررين نضال أبو عكر وصالح أبو لبن ومحمد عبد ربه وحسن عبد الجواد ومحمد مناصرة وسهير فراج وابراهيم نجاجرة مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي ركزت على أهمية تعديل قانون الأسرى بما يكفل حقوق المعتقلين داخل السجون والأسرى المحررين من كافة الجوانب وخاصة عائلات الأسرى بما يكفل حياة كريمة لهم وبما ينسجم مع تضحياتهم ومعاناتهم من كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وخلصت ورشة العمل بالتوصيات التالية:
1.التأكيد على ادراج فئة المبعدين في القانون.
2.تأمين حياة انسانية وكريمة لذوي الأسرى من كافة الجوانب.
3.توظيف الأسرى ومساعدتهم وتأهيلهم للإندماج بالمجتمع.
4.تطوير القانون بحيث يشمل تقديم خدمات التعليم العالي ومستحقات التعليم بالسجون واعادة النظر في سياسة دفع الغرامات المالية.
5.المطالبة بتعديل في نظام التعليم العالي بحيث يسمح للأسرى بالسجون الانتساب للجامعات الفلسطينية.
6.تعديل سياسة نظام البطالة المؤقت والدائم لتشمل كل أسير قضى سنة فما أكثر حسب المدة التي قضاها بالسجن.
7.تشكيل هيئة قانونية تتول الدفاع عن الأسرى على المستويين المحلي والدولي.
8.اعادة النظر في سياسة تقديم العلاج للأسرى من حيث توفير تأمين صحي وعلاج في الداخل والخارج واعفاء ذوي الأسير من هذه الرسوم.
9.تفعيل قانون صندوق دعم الأسرى.
10.أن يشمل القانون الأسرى العرب.
11.أن يشمل القانون فئة العمال المعتقلين.