وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

كتب رئيس التحرير :حكومة جديدة وأحقاد قديمة... يجب دفع الدية المحمدية لعائلات القتلى قبل ان تلتهب الجراح

نشر بتاريخ: 23/03/2007 ( آخر تحديث: 23/03/2007 الساعة: 13:00 )
معا- كتب رئيس التحرير ناصر اللحام- بينما كانت الفصائل والاحزاب منشغلة بتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة, وحينما كان الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء اسماعيل هنية يضعان اللمسات الاخيرة على البرنامج السياسي للحكومة والذي من المفترض انه سيرفع الحصار, كان اعضاء البرلمان الذين وصلوا من الضفة الغربية الى قطاع غزة يوم الجمعة الماضي, يقومون بزيارات لمنازل العائلات الثكلى في الاقتتال.

وفي يوم الجمعة الماضي, وحين كانت الفضائيات التلفزيونية تستعد لالتقاط صورة تاريخية للتشكيلة الوزارية الجديدة, تجدد الاقتتال بين عائلات من فتح واخرى من حماس شمال قطاع غزة, وظلّ الاعلام الفلسطيني الرسمي والاهلي ينظران الى هذا الاقتتال بنصف عين, ولم يخطر ببال احد ان الامور قد تتطور مرة اخرى الى اسوأ درك.

والحق يقال, ان مفهوم المسؤولية ظلّ مشوها, فالقوى والفصائل التي تسببت في اندلاع الاقتتال اعتقدت للحظة ان دورها قد ينتهي باعلان اتفاق مكة ونسيت خطورة عامل الوقت.

ان اتفاق مكة اوقف النزيف, لكنه لم ينظف الجرح ولم يخيط اللحم الذي تمزق, وكان من الضروري متابعة الامور وبشكل كامل ووضع ديناميكية عشائرية وقضائية لانهاء جميع الملفات والعمل ليل نهار من اجل تحقيق ذلك وضمان عدم التهاب الجراح مرة اخرى .

واهالي غزة, الذين قدموا دماءهم على مذبح الاقتتال, لم يترددوا في الخروج الى الشوارع واطلاق النار في الهواء ابتهاجا باتفاق مكة, بمعنى انهم كانوا من الناحية العملية والنظرية جاهزون لاي حل ( عادل وُمرضي لقضية المقتولين ) يحقن الدم ويوقف الكراهية.

وكان من الجدير بالسياسيين الفلسطينيين وقبل ان يذهبوا الى القمة العربية في الرياض للبحث عن حل عادل يرضي اللاجئين ويرضي اسرائيل وامريكا, كان عليهم ان يبحثوا عن حل عادل يرضي العائلات الثكلى في غزة.

ان تجدد عمليات الانتقام في شمال غزة, ورغم الخسائر المؤلمة لا تزال تحت السيطرة, ويمكن علاجها قبل ان تمتد الى مناطق اخرى.
ولكن ومن اجل تحقيق ذلك يجب الشروع فورا بحملة اعلامية عشائرية وقانونية وسياسية تضمن النجاح .

وبدلا من ان تمتلىء الصفحات الاولى للصحف الفلسطينية باخبار الاقتتال كان من المفروض ان تمتلىء بمقترحات الحلول وان يساهم المثقفون والكتاب في تصويب الامر وان يساهم القضاة العشائريين في دفع ( الدية المحمدية) لكل مقتول (مظلوم ) لتهدئة النفوس ومنع الثأر.

واذا كان ولا بد من كلمة انصاف, فان ما قاله وزير الداخلية السابق سعيد صيام ان المشكلة سياسية وليست شخصية كان صحيحا, لان وزير الداخلية الجديد لن يتمكن من فعل اي تقدم اذا لم نعمل جميعنا على شكل فريق جماعي لمساعدته ومساعدة انفسنا ومساعدة العائلات الثكلى.