بعثة تقصي الحقائق في منظمة العمل الدولية تلتقي ممثلي اتحاد الغرف
نشر بتاريخ: 17/03/2013 ( آخر تحديث: 17/03/2013 الساعة: 23:13 )
رام الله-معا- اجتمع الممثل الخاص للمدير العام لمنظمة العمل الدولية ILO في مقر اتحاد الغرف الفلسطينية مع أحمد هاشم الزغير رئيس اتحاد الغرف الفلسطينية وعددا من رؤساء الغرف الفلسطينية ومجالس ادارات الغرف الفلسطينية والطاقم التنفيذي للاتحاد وذلك للاستماع الى القطاع الخاص الفلسطيني حول أوضاع العاملين في الأراضي الفلسطينية وظروف العمل للعاملين في اسرائيل والمستوطنات، وقد رافق البعثة كلا من منير قليبو ورشا الشرفا من مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين كما حضر اللقاء ممثلة عن منتدى سيدات الأعمال.
وقد رحب الزغير برئيس البعثة والطاقم المرافق مشيدا بالدور الكبير لمنظمة العمل الدولية في دعم الشعب الفلسطيني ونشر التقارير المتعلقة بالأوضاع التي يعيشها السكان الفلسطينيون وما يواجهونه من معيقات وعراقيل من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف الزغير قائلا إنه في كل عام تزورنا هذه البعثة وللأسف الكبير تكون أوضاعنا المعيشية بمختلف مناحيها أسوأ من العام الذي يسبقه بسبب الممارسات والقوانين والقرارات المجحفة التي يسنها الاحتلال الإسرائيلي والهجمة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية ضاربة عرض الحائط بالقرارات والقوانين والأعراف وحقوق الإنسان الدولية ومكرسة لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال على الأرض، الا أن زيارة البعثة لهذا العام تأتي متميزة لأنها الزيارة الأولى بعد اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كعضو مراقب.
من ناحيته شكر رئيس البعثة اتحاد الغرف الفلسطينية على التعاون والمعلومات التي يقدمها للبعثة الأمر الذي يسهم في تسهيل مهمتها للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون من خلال لقاء البعثة بالعديد من الغرف التجارية كممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، وقد تحدث الحضور من رؤساء الغرف الفلسطينية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والأزمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية والتي تترك آثارا سلبية على الوضع المعيشي بشكل عام بالاضافة الى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة.
كما تم الحديث عن سوق العمل الفلسطيني والمعيقات الإسرائيلية وأثرها على استيعاب الأيدي العاملة والتشغيل، وتم التطرق الى العديد من المشاكل التي تعيق النمو الاقتصادي الفلسطيني والتي من أهمها فصل القدس وقطاع غزة عن الضفة الغربية وما له من آثار سلبية على حركة التجارية الداخلية، وعدم السيطرة والتحكم بالمعابر وعدم القدرة على الاستثمار والتوسع في المناطق "ج" واستغلال المصادر الموجودة فيها، واآثار السلبية التي تعرض لها القطاع الزراعي جراء الممارسات الاسرائيلية على الأرض من أهمها بناء جدار العزل ومصادرة الأراضي وعدم السماح لأصحاب الأراضي من استثمارها والوصول اليها الا من خلال تصاريح خاصة يصعب الحصول عليها في معظم الأحيان.
وتم تخصيص جزء من الاجتماع للحديث عن دور المرأة الفلسطينية في الواقع الاقتصادي الفلسطيني ودور الغرف الفلسطينية في التركيز على زيادة مشاركة المرأة الفلسطينية العاملة وتشجيعها على التسجيل في الغرف الفلسطينية لتحويلها من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم وتوفير كل سبل الدعم والتدريب والتطوير لها في مجال عملها كرافد للاقتصاد الفلسطيني.
وعلى هامش اللقاء تدارس أعضاء مجلس الاتحاد الآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بواقع 35% حيث عبر البعض عن عدم تأكدهم من أن القرار سيؤدي بالضرورة إلى دعم المنتجات الوطنية وحذروا من النتائج السلبية التي قد تترتب على هذا القرار من خلال الاستيراد من خلال الوسيط الإسرائيلي أو التوجه إلى الاستيراد من أسواق أخرى غير الصين، إضافة إلى الآثار السلبية على المستهلك الفلسطيني الذي سيواجه ارتفاعاً في أسعار سلع استهلاكية رئيسية.
وقد رحب الزغير برئيس البعثة والطاقم المرافق مشيدا بالدور الكبير لمنظمة العمل الدولية في دعم الشعب الفلسطيني ونشر التقارير المتعلقة بالأوضاع التي يعيشها السكان الفلسطينيون وما يواجهونه من معيقات وعراقيل من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف الزغير قائلا إنه في كل عام تزورنا هذه البعثة وللأسف الكبير تكون أوضاعنا المعيشية بمختلف مناحيها أسوأ من العام الذي يسبقه بسبب الممارسات والقوانين والقرارات المجحفة التي يسنها الاحتلال الإسرائيلي والهجمة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية ضاربة عرض الحائط بالقرارات والقوانين والأعراف وحقوق الإنسان الدولية ومكرسة لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال على الأرض، الا أن زيارة البعثة لهذا العام تأتي متميزة لأنها الزيارة الأولى بعد اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كعضو مراقب.
من ناحيته شكر رئيس البعثة اتحاد الغرف الفلسطينية على التعاون والمعلومات التي يقدمها للبعثة الأمر الذي يسهم في تسهيل مهمتها للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون من خلال لقاء البعثة بالعديد من الغرف التجارية كممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، وقد تحدث الحضور من رؤساء الغرف الفلسطينية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والأزمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية والتي تترك آثارا سلبية على الوضع المعيشي بشكل عام بالاضافة الى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة.
كما تم الحديث عن سوق العمل الفلسطيني والمعيقات الإسرائيلية وأثرها على استيعاب الأيدي العاملة والتشغيل، وتم التطرق الى العديد من المشاكل التي تعيق النمو الاقتصادي الفلسطيني والتي من أهمها فصل القدس وقطاع غزة عن الضفة الغربية وما له من آثار سلبية على حركة التجارية الداخلية، وعدم السيطرة والتحكم بالمعابر وعدم القدرة على الاستثمار والتوسع في المناطق "ج" واستغلال المصادر الموجودة فيها، واآثار السلبية التي تعرض لها القطاع الزراعي جراء الممارسات الاسرائيلية على الأرض من أهمها بناء جدار العزل ومصادرة الأراضي وعدم السماح لأصحاب الأراضي من استثمارها والوصول اليها الا من خلال تصاريح خاصة يصعب الحصول عليها في معظم الأحيان.
وتم تخصيص جزء من الاجتماع للحديث عن دور المرأة الفلسطينية في الواقع الاقتصادي الفلسطيني ودور الغرف الفلسطينية في التركيز على زيادة مشاركة المرأة الفلسطينية العاملة وتشجيعها على التسجيل في الغرف الفلسطينية لتحويلها من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم وتوفير كل سبل الدعم والتدريب والتطوير لها في مجال عملها كرافد للاقتصاد الفلسطيني.
وعلى هامش اللقاء تدارس أعضاء مجلس الاتحاد الآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بواقع 35% حيث عبر البعض عن عدم تأكدهم من أن القرار سيؤدي بالضرورة إلى دعم المنتجات الوطنية وحذروا من النتائج السلبية التي قد تترتب على هذا القرار من خلال الاستيراد من خلال الوسيط الإسرائيلي أو التوجه إلى الاستيراد من أسواق أخرى غير الصين، إضافة إلى الآثار السلبية على المستهلك الفلسطيني الذي سيواجه ارتفاعاً في أسعار سلع استهلاكية رئيسية.