"حسام" ترفض قرار الاحتلال بنفي الأسير الشراونة
نشر بتاريخ: 17/03/2013 ( آخر تحديث: 17/03/2013 الساعة: 20:23 )
غزة- معا - رفضت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" قرار الإحتلال بنفي الأسير المضرب عن الطعام الى غزة .
واعتبرت قرار النفي بانه يشكل مخالفة جسيمة لقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي كونه استند إلي إجراء النفي القسري المرفوض من قبل كافة الشرائع الدولية وعلي رأسها اتفاقيات جنيف الأربعة .
وأكدت الجمعية في بيان وصل لوكالة معا بأن قرار النفي حتى وإن اتخذ بموافقة الأسير الشراونة هو مخالف للقانون الدولي الإنساني وفقاً للمادة "الثامنة" منه والتي نصت بشكل واضح علي أنه لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليه فإن قرار إبعاده هو قرار باطل وفقا للقاعدة الحقوقية التي تعتبر أن ما أسس علي باطل فهو باطل.
وقالت الجمعية ان قرار النفيالأسير الشراونة كان متوقعا بعد أن ضاعف الاحتلال ممثلا بأجهزته الاستخبارية من عوامل الضغط النفسي ووسائل الابتزاز الممارسة بحقه مستغلا الحالة الصحية والنفسية الصعبة التي يعاني منها الأسير لحمله علي الموافقة علي هذا الخيار باعتباره الحل الوحيد المطروح أمامه مع إصرار الإحتلال علي وضعه أمام خيارين إما إعادة حكمه السابق (28) عاما أو إنهاء اعتقاله بإبعاده إلي غزة وذلك بحجة إخلاله بشروط صفقة التبادل التي أطلق سراحه بموجبها .
وكانت الجمعية قد حذرت من استخدام الاحتلال الإسرائيلي للصفقة التي تم بموجبها نفي الأسيرة المحررة هناء الشلبي كقاعدة يتم البناء عليها والانطلاق منها في التعامل مع أسري آخرين تتشابه ظروف اعتقالهم مع ظروف الأسيرة المحررة هناء .
وأكدت الجمعية بأن الإحتلال يسعى إلي شرعنة وتكريس سياسة النفي التي هي في الأساس جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، حيث أنها تتساوي في خطورتها مع سياسة الاعتقال بدون تهمة .
وطالبت الجمعية بأن يتم رفض هذا القرار رسميا وشعبيا من قبل أبناء الشعب الفلسطيني بحيث لا يتم إضفاء أي نوع من الشرعية علي سياسة النف وحتى لا تصبح غزة منفى وسجنا كبيرا لأبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبرت قرار النفي بانه يشكل مخالفة جسيمة لقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي كونه استند إلي إجراء النفي القسري المرفوض من قبل كافة الشرائع الدولية وعلي رأسها اتفاقيات جنيف الأربعة .
وأكدت الجمعية في بيان وصل لوكالة معا بأن قرار النفي حتى وإن اتخذ بموافقة الأسير الشراونة هو مخالف للقانون الدولي الإنساني وفقاً للمادة "الثامنة" منه والتي نصت بشكل واضح علي أنه لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليه فإن قرار إبعاده هو قرار باطل وفقا للقاعدة الحقوقية التي تعتبر أن ما أسس علي باطل فهو باطل.
وقالت الجمعية ان قرار النفيالأسير الشراونة كان متوقعا بعد أن ضاعف الاحتلال ممثلا بأجهزته الاستخبارية من عوامل الضغط النفسي ووسائل الابتزاز الممارسة بحقه مستغلا الحالة الصحية والنفسية الصعبة التي يعاني منها الأسير لحمله علي الموافقة علي هذا الخيار باعتباره الحل الوحيد المطروح أمامه مع إصرار الإحتلال علي وضعه أمام خيارين إما إعادة حكمه السابق (28) عاما أو إنهاء اعتقاله بإبعاده إلي غزة وذلك بحجة إخلاله بشروط صفقة التبادل التي أطلق سراحه بموجبها .
وكانت الجمعية قد حذرت من استخدام الاحتلال الإسرائيلي للصفقة التي تم بموجبها نفي الأسيرة المحررة هناء الشلبي كقاعدة يتم البناء عليها والانطلاق منها في التعامل مع أسري آخرين تتشابه ظروف اعتقالهم مع ظروف الأسيرة المحررة هناء .
وأكدت الجمعية بأن الإحتلال يسعى إلي شرعنة وتكريس سياسة النفي التي هي في الأساس جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، حيث أنها تتساوي في خطورتها مع سياسة الاعتقال بدون تهمة .
وطالبت الجمعية بأن يتم رفض هذا القرار رسميا وشعبيا من قبل أبناء الشعب الفلسطيني بحيث لا يتم إضفاء أي نوع من الشرعية علي سياسة النف وحتى لا تصبح غزة منفى وسجنا كبيرا لأبناء الشعب الفلسطيني.