تقرير "بكدار" لاقتصاد 2012: ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الاستثمار

رام الله - معا - أظهر التقرير السنوي الاقتصادي للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) لقياس أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2012 أن هناك ارتفاعا في نسبة البطالة وتراجعا في قطاع الزراعة وانخفاضاً في الاستثمار واستمرار الاحتلال في وضع معيقات أمام التنمية.

وأشار التقرير المتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة أن أهم ما شهده عام 2012 هو أن أموال المانحين استُخدمت للابتزاز السياسي وقد تمثل ذلك بامتناع الكونغرس عن دفع المساعدات للسلطة الوطنية والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بعدم تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، موضحا أن أموال المانحين لم تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني لأن معظمها يذهب إلى الرواتب.

وتضمن التقرير مراجعة للتقارير الدولية الصادرة بشأن أداء الاقتصاد الفلسطيني واعتبرها تقاريرا وصفية تفتقد لاقتراحات عملية للخروج من الأزمة منوهاً إلى أن معظم هذه التقارير لا تحمّل الاحتلال والمعيقات التي يفرضها على الاقتصاد الفلسطيني وعلى موارده الطبيعية، المسؤولية عن عدم قدرة السلطة الوطنية على إدارة عملية التنمية.

وأشار التقرير أن عام 2012 لم يحمل أي جديد بخصوص الاستقرار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية والذي ما زال غائبا، حيث لم تفلح السياسة المالية المتبعة لزيادة الإيرادات المحلية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في تخفيف الازمة المالية التي تواجهها، وبقي دور المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة أساسياً وأمراً حيوياً لديمومتها، كما لم تتمكن السياسات المالية المتبعة من تقليص الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، مما يشير إلى عجز السلطة الوطنية على إمكانية التغلب على هذه الازمة بمفردها.

وأوصى التقرير الحكومة أن تراجع أداءها الاقتصادي في القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمالية العامة، مضيفا أنه لا بد من وجود مرجعية تراقب على أداء الحكومة.

وتوقع التقرير أن الأزمة ستتعمق في 2013 رغم الانفراج في الأشهر الستة الأولى، حيث أنه من المتوقع أن تشهد الأشهر الست الأخيرة الأزمة المالية ذاتها التي واجهتها في 2012.

وقد فاقم امتناع إسرائيل عن صرف مستحقات المقاصة لشهري تشرين ثاني وكانون أول من عام 2012 من حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديدا خلال الربع الرابع من العام 2012 الأمر الذي عمّق من أزمة السيولة التي تواجهها أصلا كون فاتورة المقاصة تشكل حوالي 70% من مجمل الإيرادات المحلية.

وأوضح التقرير أن معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا بنسبة 6.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى تضارب وعدم انسجام بين متغيرات الاقتصاد الكلي حيث ترافق هذا الارتفاع، بارتفاع في معدلات البطالة، والفقر، وحجم العجز في الميزان التجاري، مما يعكس ضعفا في قدرة السلطة في إدارة الاقتصاد الفلسطيني وتوظيف المؤشرات الايجابية لتعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني.

وقد أظهرت المؤشرات تفاوتاً في توزيع الدخل إضافة إلى عدم استفادة كافة الشرائح الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية من معدلات النمو التي سجلت في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل دخل الفرد منه.

البطالة
وبالنسبة لمعدلات البطالة، فقد أشارت مؤشرات سوق العمل الى ارتفاع ملحوظ للبطالة خلال العام 2012 حيث وصلت نسبتها إلى 24.3% مع نهاية الربع الثالث من العام 2012 بعد أن كانت 20.9% مع نهاية العام السابق.

وأعزى التقرير السبب الرئيسي لهذا الارتفاع، إلى تركيبة المجتمع الفلسطيني الفتية، حيث زادت نسبة المشاركة في القوى العاملة بنسبة أعلى من الزيادة في عدد فرص المستحدثة، مما ترك أكثر من ربع مليون شخص يبحثون عن عمل، وتخلق تركيبة المجتمع الفلسطيني تحديا آخر أمام السلطة لاستيعاب الاستمرار المتزايد في زيادة عرض قوى العمل.

الصناعة
ركز التقرير على البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا، والتي أشارت إلى القطاع الصناعي لا يستوعب أكثر من 72 ألف عامل، بسبب صغر حجم المنشآت العاملة فيه، حيث أن أكثر من 90% من هذه المنشآت توظف أقل من 5 عمال.

وأضاف التقرير أن الممارسات الإسرائيلية حالت دون تطور الصناعات الفلسطينية التي يمكن لها أن تنافس الصناعات الإسرائيلية، وأضعفت الترابطات الأمامية والخلفية للقطاع الصناعي الفلسطيني وأجبرتها على استخدام المواد الخام الإسرائيلية والأجنبية وبنسبة تفوق 85% مما أدى إلى جعلها عرضة للتقلبات الإسرائيلية والأجنبية.

الزراعة
أوضح التقرير أن قطاع الزراعة أصبح الأكثر تراجعاً بسبب سيطرة اسرائيل على عناصر الانتاج الزراعي مثل الأرض والمياه. وفي ظل تعدد القيود والعوائق المفروضة على الإنتاج والتسويق للمنتجات الزراعية الفلسطينية، غابت البرامج الزراعية الحكومية الداعمة للمزارعين خاصة وأن الموازنات المقدمة للقطاع الزراعي محدودة، كما يعاني القطاع الزراعي من تدني الإنتاجية، وتدني مستوى أجور العاملين فيه، حيث لا يزيد معدل الأجر الذي يتقاضاه المزارع عن 66% من معدل الأجر اليومي للعاملين في قطاعات الصناعة والبناء والقطاعات الأخرى، كما أن الممارسات الإسرائيلية والسيطرة على الموارد الطبيعية وتحديدا الأرض والمياه، فاقم من حدة الأزمة التي يعانيها القطاع الزراعي وحد من تطوره.

التجارة
وأشار التقرير أن الميزان التجاري الفلسطيني يعاني من عجز مزمن لا تتعدى فيه نسبة الصادرات الى الواردات 20%، ففي الوقت الذي ازدادت الواردات الفلسطينية على 4 مليار دولار، لا يتجاوز حجم الصادرات السلعية 700 مليون دولار، مما يعكس مدى انكشاف الاقتصاد الفلسطيني للإقتصادات الخارجية وخاصة مع إسرائيل، حيث تجاوزت الصادرات السلعية الفلسطينية للإقتصاد الإسرائيلي مع نهاية الربع الثالث من العام 2012 85% من حجمها، في حين بقي السوق الفلسطيني سوقا واسعا لتصريف المنتجات الإسرائيلية والتي شكلت حوالي 70% من حجم وارداتها.

وأضاف التقرير أن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي لم تظهر أي تحسن خلال العام الماضي بالرغم من النمو المتحقق في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن عملية النمو معتمدة على المساعدات الخارجية بدون تنمية حقيقية ذات ديمومة.

وقد شارك في إعداد التقرير د. محمد اشتية، ود. صالح الكفري، ود. سعيد هيفاء، ود. باسم مكحول، ود. عبد الفتاح أبو شكر، ود. محمود الجعفري وطارق زهران.