اللجان العاملة في قطاع اللاجئين تجتمع مع وكالة الغوث بنابلس
نشر بتاريخ: 18/03/2013 ( آخر تحديث: 18/03/2013 الساعة: 14:50 )
نابلس- معا- عقدت اللجان العاملة في قطاع اللاجئين والتي تهتم في ملفه قضية اللاجئين اجتماعا مع مدير منطقة وكالة الغوث من اجل بحث اخر التطورات في قضية اللاجئين في المدينة والمخيمات والقرى في ظل التقصير من قبل وكالة الغوث والممثلة في الأمم المتحدة.
وحذر المجتمعون من غضب ابناء الشعب الفلسطيني في حال التعاطي في ما يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في أروقة الأمم المتحدة والمتعلقة بتغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني وطالبو بعدم فتح هذا الملف والتأكيد على أن اللاجئين الفلسطينيين هم كما عرّفتهم المواثيق الدولية.
وفي نهاية الاجتماع سلم المجتمعون مذكرة الى مدير المنطقة بما يلي نصها:
مذكرة من المؤسسات العاملة في قطاع اللاجئين بمحافظة نابلس
السادة أعضاء لجنة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
بإسم اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، وباسم اللجان والمؤسسات العاملة في قطاع اللاجئين الفلسطينيين، والمؤسسات الأخرى المعنية بقضايا وحقوق اللاجئين، نرفع كتابنا هذا إلى حضرتكم لدراسته من قبلكم ومن قبل اللجان والهيئات المتخصصة بقضايا اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، موضحين الأمور التالية:-
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في الوطن والشتات وخاصة في عدد من الدول وعلى رأسها سوريا في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة، بل دون مستويات الحياة الإنسانية الكريمة، وهذه المشاكل والصعوبات ناتجة عن القصور المتعمد للأمم المتحدة والمتمثلة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وعدم قيامها بالواجبات المنصوص عليها في مختلف المواثيق باعتبارها حقوق ملزمة للاجئين الفلسطينيين. بناءً عليه نطالب حضرتكم، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة ذات العلاقة القيام بواجباتها كاملة والمتمثلة بـ:-
1- إعادة النظر بمستويات الخدمات، الصحية والتعليمة والخدمية الأخرى المقدمة من الأمم المتحدة وإعادتها إلى مستوياتها السابقة قبل عشر سنوات، والعمل على وقف التدهور المستمر في هذه الخدمات.
2- تعزيز وإعادة تأهيل البنى التحتية في المخيمات وخاصة ذات العلاقة بالقطاع الصحي والمخلفات.
3- ضرورة توفير الأدوية والخدمات الطبية المساندة كالعلاج الطبيعي والأدوات المساعدة لذوي الإعاقة.
4- وقف كافة التخفيضات التي حصلت على المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين وإعادة النظر بها ايجابيا وزيادتها، وإعادتها إلى ما كانت عليه لتتماشى مع حجم البطالة المنتشرة في صفوف اللاجئين، وكذلك الزيادة الكبيرة في مستويات الفقر وضعف الدخل الاقتصادي.
5- العمل على تعديل برنامج الطوارئ وضرورة استيعاب عدد من الموظفين الجدد وكذلك تعويض اللاجئين عن الفترات السابقة التي بدأ فيها التقليص.
ولا بد لنا أن نؤكد هنا على رفضنا القاطع والتام، وبالإجماع الفلسطيني للاجئين وغير اللاجئين، رفضنا للمحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في أروقة الأمم المتحدة والمتعلقة بتغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني، ونؤكد على أن اللاجئين الفلسطينيين هم كما عرّفتهم المواثيق الدولية المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين عام 1947، سواء أخرجوا منها أو بقوا فيها، وكلّ من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها، هو فلسطيني.
واكد المجتمعون على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات كاملة غير منقوصة، داعية الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات التابعة للام المتحدة أن تقوم بواجبها لتأمين نيل اللاجئين حقوقهم التي يتحمل مسؤولية وصولها وتحقيقها المجتمع الدولي متمثلا بالأمم المتحدة وبحضرة الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبا بتحقيق الشرعية الدولية عبر تطبيق القرار 194 الخاص بحق العودة.
وحذر المجتمعون من غضب ابناء الشعب الفلسطيني في حال التعاطي في ما يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في أروقة الأمم المتحدة والمتعلقة بتغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني وطالبو بعدم فتح هذا الملف والتأكيد على أن اللاجئين الفلسطينيين هم كما عرّفتهم المواثيق الدولية.
وفي نهاية الاجتماع سلم المجتمعون مذكرة الى مدير المنطقة بما يلي نصها:
مذكرة من المؤسسات العاملة في قطاع اللاجئين بمحافظة نابلس
السادة أعضاء لجنة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
بإسم اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، وباسم اللجان والمؤسسات العاملة في قطاع اللاجئين الفلسطينيين، والمؤسسات الأخرى المعنية بقضايا وحقوق اللاجئين، نرفع كتابنا هذا إلى حضرتكم لدراسته من قبلكم ومن قبل اللجان والهيئات المتخصصة بقضايا اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، موضحين الأمور التالية:-
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في الوطن والشتات وخاصة في عدد من الدول وعلى رأسها سوريا في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة، بل دون مستويات الحياة الإنسانية الكريمة، وهذه المشاكل والصعوبات ناتجة عن القصور المتعمد للأمم المتحدة والمتمثلة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وعدم قيامها بالواجبات المنصوص عليها في مختلف المواثيق باعتبارها حقوق ملزمة للاجئين الفلسطينيين. بناءً عليه نطالب حضرتكم، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة ذات العلاقة القيام بواجباتها كاملة والمتمثلة بـ:-
1- إعادة النظر بمستويات الخدمات، الصحية والتعليمة والخدمية الأخرى المقدمة من الأمم المتحدة وإعادتها إلى مستوياتها السابقة قبل عشر سنوات، والعمل على وقف التدهور المستمر في هذه الخدمات.
2- تعزيز وإعادة تأهيل البنى التحتية في المخيمات وخاصة ذات العلاقة بالقطاع الصحي والمخلفات.
3- ضرورة توفير الأدوية والخدمات الطبية المساندة كالعلاج الطبيعي والأدوات المساعدة لذوي الإعاقة.
4- وقف كافة التخفيضات التي حصلت على المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين وإعادة النظر بها ايجابيا وزيادتها، وإعادتها إلى ما كانت عليه لتتماشى مع حجم البطالة المنتشرة في صفوف اللاجئين، وكذلك الزيادة الكبيرة في مستويات الفقر وضعف الدخل الاقتصادي.
5- العمل على تعديل برنامج الطوارئ وضرورة استيعاب عدد من الموظفين الجدد وكذلك تعويض اللاجئين عن الفترات السابقة التي بدأ فيها التقليص.
ولا بد لنا أن نؤكد هنا على رفضنا القاطع والتام، وبالإجماع الفلسطيني للاجئين وغير اللاجئين، رفضنا للمحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في أروقة الأمم المتحدة والمتعلقة بتغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني، ونؤكد على أن اللاجئين الفلسطينيين هم كما عرّفتهم المواثيق الدولية المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين عام 1947، سواء أخرجوا منها أو بقوا فيها، وكلّ من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها، هو فلسطيني.
واكد المجتمعون على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات كاملة غير منقوصة، داعية الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات التابعة للام المتحدة أن تقوم بواجبها لتأمين نيل اللاجئين حقوقهم التي يتحمل مسؤولية وصولها وتحقيقها المجتمع الدولي متمثلا بالأمم المتحدة وبحضرة الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبا بتحقيق الشرعية الدولية عبر تطبيق القرار 194 الخاص بحق العودة.