وزير الاقتصاد: قرار فرض الرسوم على الصيني جاء لحماية المنتج الوطني
نشر بتاريخ: 18/03/2013 ( آخر تحديث: 19/03/2013 الساعة: 08:32 )
الخليل - معا - اكد وزير الإقتصاد الوطني د.جواد ناجي اليوم الإثنين إن قرار الحكومة الفلسطينية الذي اتخذته مؤخراً بشان فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين المراد تطبيقه اعتباراً من 15/4/2013، جاء نتيجة جهد مشترك مع مؤسسات القطاع الخاص وممثلي الصناعة بشكل خاص، وتلبية للمطالبات التي تنادي بإيجاد الوسيلة الأفضل لحماية المنتج الوطني لما تتعرض له الصناعة الفلسطينية جراء الإجراءات الإسرائيلية أو الإغراق الذي يحدث في السوق الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب حماية ودعم المنتج الوطني.
وشدد ناجي في لقاء نظمه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ومركز التجارة الفلسطيني بال تريد وغرفة تجارة وصناعة الخليل في مقر الغرفة، وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والصناعيين ورجال الأعمال، على أن القرار يهدف إلى حماية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني، ومواجهة الإغراق الذي يتعرض له السوق الفلسطيني من هذه السلع، إضافة إلى أنه سيحد من عمليات التهرب الضريبي، وترجمة عملية لمطالبات الصناعيين.
وأشار ناجي إلى أن الوزارات ذات العلاقات، ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحسن تنفيذ هذا القرار، خاصة وأن تنفيذه سيساهم في تحسين دعم المنتج الوطني وتنمية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، في مقدمتها صناعة الأحذية وصناعة الملابس وصناعة الأثاث و"بروفيلات" الألمنيوم.
واكد ناجي ان الوزارة ستقوم بمراجعة الاتفاقيات الإقتصادية والتجارية الموقعة بين فلسطين ودول أخرى في حال تطلب الأمر ذلك، بما يعود بالفائدة إلى الإقتصاد الفلسطيني، وحتى يستفيد الجانبين منها، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي تقودها الوزارة تجاه تقوية علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع دول العالم، لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والسلع الوطنية.
ووصف رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، قرار الحكومة "بالجريء والتاريخي" الذي يصب في دعم المنتج الوطني ولمصلحة الإقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة الفلسطينية وفتح المجال لتشغيل الأيدي العاملة، لافتا في الوقت ذاته إلى المعاناة التي يكابدها التجار والمواطنين على حد سواء من البضائع الصينية وتدني جودتها، داعياً إلى تطبيق القرار على القطاعات التي يوجد لها بديل فلسطيني، كالأحذية المصنعة والملابس المصنعة والأثاث والألمنيوم.
وشكر رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر الجراشي باسمه وباسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية الصناعية، الوزير ناجي على قرار منح المنتج الوطني الأفضلية في العطاءات الحكومية بنسبة 15%، لأهمية ذلك في زيادة حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني، وإصدار قرار فرض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين بنسبة 35%.
واعتبر الجراشي يوم إصدار هذا القرار عيدا وطنيا للصناعات الوطنية، ويوما تاريخيا تدخلت الحكومة فيه لحماية المنتج الوطني، ولعل هذا الإجراء يمثل الشروع في رسم السياسات الإقتصادية والصناعية الوطنية وبشكل استراتيجي، والذي هو استجابة لطلب القطاع الخاص في حواره مع الحكومة، إضافة إلى كونه مطلبا متكررا من القطاع الصناعي لكل الحكومة منذ ما يزيد عن 10سنوات.
|208555|
واعتبر الجراشي هذا القرار "بالشجاع المنحاز" إلى المصلحة الوطنية التي تستدعي محاربة إغراق أسواقنا بالسلع الصينية غير مطابقة للمواصفات، وتحقيق مبدأ المنافسة العادلة في السوق المحلي، ولمحاربة البطالة وتصحيح الخلل الذي ساد لسنوات وسبب في إغلاق الكثير من المصانع.
بدوره اكد رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات دعمه لقرار الحكومة وإجراءاتها في حماية الصناعة الفلسطينية، ودعم المنتج الوطني وانعكاسات هذا القرار على الإقتصاد الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بإعادة الاعتبار لقطاع الأحذية وخلق فرص العمل، وتحدث عن إجراءات الاتحاد تجاه تثقيف المواطنين بمنتجات وسلع الصينية، وتأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه دعا عرفات عصفور رئيس المركز التجاري الفلسطيني بال تريد التجار، إلى تفهم هذا القرار الذي يصب في المصلحة العامة، ومن أجل تصويب أوضاع السلع والمنتجات متدنية الجودة، وحماية السوق الفلسطيني من هذا السلع.
وركز المتحدثون في حديثهم على ضرورة أن تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بدورها الحقيقي، وأن تكون المواصفة حماية بطريقة غير مباشرة للمنتج الوطني، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حماية الصناعة الفلسطينية، التي تتحلى بجودة وقدرة تنافسية عالية.
وفي هذا الجانب اكد وزير الإقتصاد الوطني السابق كمال حسونة إن قرار الحكومة يحمي المنتج الوطني، مما يتطلب تفعيل عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وخبراء ومستشارين لأهمية ذلك في حماية المنتج الوطني.
وتفهم المشاركون قرار الحكومة مؤكدين دعمهم لهذا القرار الهام في دعم المنتج الوطني، وحماية الصناعة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار اوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم إن حيثيات القرار أصبحت أكثر وضوحاً وتفهماً، بعد توضيح الوزير لهذا القرار، مشدداً على أهمية قرارات الحكومة الأخيرة في دعم المنتج الوطني.
كما طالب المشاركون وزارة الإقتصاد الوطني المضي قدماً في إجراءاتها المتبعة في دعم المنتج الوطني، وحماية الصناعة الفلسطينية بما يعود بالنفع والفائدة على الإقتصاد الفلسطيني.
وشدد ناجي في لقاء نظمه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ومركز التجارة الفلسطيني بال تريد وغرفة تجارة وصناعة الخليل في مقر الغرفة، وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والصناعيين ورجال الأعمال، على أن القرار يهدف إلى حماية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني، ومواجهة الإغراق الذي يتعرض له السوق الفلسطيني من هذه السلع، إضافة إلى أنه سيحد من عمليات التهرب الضريبي، وترجمة عملية لمطالبات الصناعيين.
وأشار ناجي إلى أن الوزارات ذات العلاقات، ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحسن تنفيذ هذا القرار، خاصة وأن تنفيذه سيساهم في تحسين دعم المنتج الوطني وتنمية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، في مقدمتها صناعة الأحذية وصناعة الملابس وصناعة الأثاث و"بروفيلات" الألمنيوم.
واكد ناجي ان الوزارة ستقوم بمراجعة الاتفاقيات الإقتصادية والتجارية الموقعة بين فلسطين ودول أخرى في حال تطلب الأمر ذلك، بما يعود بالفائدة إلى الإقتصاد الفلسطيني، وحتى يستفيد الجانبين منها، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي تقودها الوزارة تجاه تقوية علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع دول العالم، لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والسلع الوطنية.
ووصف رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، قرار الحكومة "بالجريء والتاريخي" الذي يصب في دعم المنتج الوطني ولمصلحة الإقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة الفلسطينية وفتح المجال لتشغيل الأيدي العاملة، لافتا في الوقت ذاته إلى المعاناة التي يكابدها التجار والمواطنين على حد سواء من البضائع الصينية وتدني جودتها، داعياً إلى تطبيق القرار على القطاعات التي يوجد لها بديل فلسطيني، كالأحذية المصنعة والملابس المصنعة والأثاث والألمنيوم.
وشكر رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر الجراشي باسمه وباسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية الصناعية، الوزير ناجي على قرار منح المنتج الوطني الأفضلية في العطاءات الحكومية بنسبة 15%، لأهمية ذلك في زيادة حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني، وإصدار قرار فرض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين بنسبة 35%.
واعتبر الجراشي يوم إصدار هذا القرار عيدا وطنيا للصناعات الوطنية، ويوما تاريخيا تدخلت الحكومة فيه لحماية المنتج الوطني، ولعل هذا الإجراء يمثل الشروع في رسم السياسات الإقتصادية والصناعية الوطنية وبشكل استراتيجي، والذي هو استجابة لطلب القطاع الخاص في حواره مع الحكومة، إضافة إلى كونه مطلبا متكررا من القطاع الصناعي لكل الحكومة منذ ما يزيد عن 10سنوات.
|208555|
واعتبر الجراشي هذا القرار "بالشجاع المنحاز" إلى المصلحة الوطنية التي تستدعي محاربة إغراق أسواقنا بالسلع الصينية غير مطابقة للمواصفات، وتحقيق مبدأ المنافسة العادلة في السوق المحلي، ولمحاربة البطالة وتصحيح الخلل الذي ساد لسنوات وسبب في إغلاق الكثير من المصانع.
بدوره اكد رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات دعمه لقرار الحكومة وإجراءاتها في حماية الصناعة الفلسطينية، ودعم المنتج الوطني وانعكاسات هذا القرار على الإقتصاد الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بإعادة الاعتبار لقطاع الأحذية وخلق فرص العمل، وتحدث عن إجراءات الاتحاد تجاه تثقيف المواطنين بمنتجات وسلع الصينية، وتأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه دعا عرفات عصفور رئيس المركز التجاري الفلسطيني بال تريد التجار، إلى تفهم هذا القرار الذي يصب في المصلحة العامة، ومن أجل تصويب أوضاع السلع والمنتجات متدنية الجودة، وحماية السوق الفلسطيني من هذا السلع.
وركز المتحدثون في حديثهم على ضرورة أن تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بدورها الحقيقي، وأن تكون المواصفة حماية بطريقة غير مباشرة للمنتج الوطني، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حماية الصناعة الفلسطينية، التي تتحلى بجودة وقدرة تنافسية عالية.
وفي هذا الجانب اكد وزير الإقتصاد الوطني السابق كمال حسونة إن قرار الحكومة يحمي المنتج الوطني، مما يتطلب تفعيل عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وخبراء ومستشارين لأهمية ذلك في حماية المنتج الوطني.
وتفهم المشاركون قرار الحكومة مؤكدين دعمهم لهذا القرار الهام في دعم المنتج الوطني، وحماية الصناعة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار اوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم إن حيثيات القرار أصبحت أكثر وضوحاً وتفهماً، بعد توضيح الوزير لهذا القرار، مشدداً على أهمية قرارات الحكومة الأخيرة في دعم المنتج الوطني.
كما طالب المشاركون وزارة الإقتصاد الوطني المضي قدماً في إجراءاتها المتبعة في دعم المنتج الوطني، وحماية الصناعة الفلسطينية بما يعود بالنفع والفائدة على الإقتصاد الفلسطيني.