وفد فلسطين برئاسة فياض في بروكسل لبحث الوضع المالي للدولة
نشر بتاريخ: 18/03/2013 ( آخر تحديث: 18/03/2013 الساعة: 23:40 )
بروكسل - معا - يشارك وفد فلسطين، برئاسة د.سلام فياض رئيس الوزراء، في اجتماع لجنة الارتباط المؤقتة للدول المانحة (AHLC)، المزمع عقده يوم الثلاثاء 19 مارس 2013 في مدينة بروكسل.
وسيقدم وفد فلسطين تقريراً بعنوان "فلسطين - دولة تحت الاحتلال" يتضمن الرؤية الفلسطينية للتنمية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر من القيود التي يفرضها واقع الاحتلال وذلك لتحقيق الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني.
ويؤكد التقرير الفلسطيني على أهمية التركيز على التنمية والتطوير في المناطق المصنفة "ج"، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تمثل 64% من أراضي الضفة الغربية وتحتوي على معظم الموارد الطبيعية، ويطالب التقرير الدول المانحة بعدم التسليم بالقيود المفروضة من قبل الاحتلال وحماية المشاريع الممولة في المناطق المصنفة "ج" من أعمال الهدم والمصادرة.
ويتضمن التقرير خطة عمل تركز على قطاعات الزراعة والتجارة والمياه والنقل والسياحة، ويوضح التقرير بأن مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الفلسطيني ستكون مضاعفة، في حال تحررت من قيود الاحتلال، بما في ذلك القيود على الحركة والبناء في المناطق المصنفة "ج" ووقف سياسة هدم المنازل والتهجير الجماعي.
هذا وسيركز الاجتماع أيضاً على سبل معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الدولة، خاصة في ظل عدم ورود الدعم المالي بشكل منتظم واستخدام إسرائيل المتكرر لسياسة حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية كوسيلة للابتزاز السياسي، ما عمق الأزمة المالية الراهنة بشكل كبير.
حيث يشير التقرير أن الفجوة في التمويل وصلت إلى 694 مليون دولار في العام 2012، وسيطرح وفد فلسطين أهمية تحسين وانتظام الموارد المالية، ودعم الحكومة الفلسطينية في مواجهة الآثار السلبية لقيود الاحتلال على جهود التنمية، بما في ذلك معالجة الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى تنمية القطاع الخاص، ورفع القيود على التنقل في جميع أنحاء أراضي دولة فلسطين، بالإضافة إلى تسهيل حركة البضائع بما فيها تصدير البضائع الفلسطينية و رفع الحصار الجائر على قطاع غزة.
هذا وسيقدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومكتب ممثل اللجنة الرباعية والأمم المتحدة وتقارير حول آخر التطورات منذ اجتماع اللجنة الأخير في سبتمبر 2012.
وسيقدم وفد فلسطين تقريراً بعنوان "فلسطين - دولة تحت الاحتلال" يتضمن الرؤية الفلسطينية للتنمية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر من القيود التي يفرضها واقع الاحتلال وذلك لتحقيق الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني.
ويؤكد التقرير الفلسطيني على أهمية التركيز على التنمية والتطوير في المناطق المصنفة "ج"، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تمثل 64% من أراضي الضفة الغربية وتحتوي على معظم الموارد الطبيعية، ويطالب التقرير الدول المانحة بعدم التسليم بالقيود المفروضة من قبل الاحتلال وحماية المشاريع الممولة في المناطق المصنفة "ج" من أعمال الهدم والمصادرة.
ويتضمن التقرير خطة عمل تركز على قطاعات الزراعة والتجارة والمياه والنقل والسياحة، ويوضح التقرير بأن مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الفلسطيني ستكون مضاعفة، في حال تحررت من قيود الاحتلال، بما في ذلك القيود على الحركة والبناء في المناطق المصنفة "ج" ووقف سياسة هدم المنازل والتهجير الجماعي.
هذا وسيركز الاجتماع أيضاً على سبل معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الدولة، خاصة في ظل عدم ورود الدعم المالي بشكل منتظم واستخدام إسرائيل المتكرر لسياسة حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية كوسيلة للابتزاز السياسي، ما عمق الأزمة المالية الراهنة بشكل كبير.
حيث يشير التقرير أن الفجوة في التمويل وصلت إلى 694 مليون دولار في العام 2012، وسيطرح وفد فلسطين أهمية تحسين وانتظام الموارد المالية، ودعم الحكومة الفلسطينية في مواجهة الآثار السلبية لقيود الاحتلال على جهود التنمية، بما في ذلك معالجة الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى تنمية القطاع الخاص، ورفع القيود على التنقل في جميع أنحاء أراضي دولة فلسطين، بالإضافة إلى تسهيل حركة البضائع بما فيها تصدير البضائع الفلسطينية و رفع الحصار الجائر على قطاع غزة.
هذا وسيقدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومكتب ممثل اللجنة الرباعية والأمم المتحدة وتقارير حول آخر التطورات منذ اجتماع اللجنة الأخير في سبتمبر 2012.