المصري: دقة استهداف وزارة الشؤون للفئة المستهدفة بلغت 80%

رام الله - معا -أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، ماجدة المصري، اليوم الاثنين، أن العديد من التقارير الدولية، أشادت بنظام المساعدات الذي تتبعه الوزارة بفلسطين، باعتباره من أفضل الأنظمة في العالم من حيث التغطية ومنهجية الاستهداف.

جاءت تأكيدات المصري هذه خلال ورشة نظمتها الوزارة لتقييم برنامج التحويلات النقدية بمشاركة خبراء ومختصين في ميادين العمل الاجتماعي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المؤسسات دولية، والذي عقد في فندق "الانكرز سويت".

وأضافت المصري أن نسبة الدّقّة في الاستهداف بفلسطين وصلت إلى 80% من الفئة المستهدفة، وهي أعلى نسبة في العالم، خاصة في ظل تقديم المساعدات لما يقارب 20 % من سكان الضفة والقطاع، مُشيرةً إلى أن الوزارة قدمت مساعدات لما يقارب 100 ألف أسرة في الضفة والقطاع تضم أكثر من 570 ألف فرد، وبتكلفة تفوق 110 مليون دولار سنوياً، رغم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، حيث أخذت الحكومة على عاتقها عدم المساس بالمساعدات التي تقدمها للأسر الفقيرة".

وأضافت المصري أن الوصول إلى هذا المستوى من الدقة في الاستهداف جاء نتيجة جهود مكثّفة ومضنية للباحثين الاجتماعيين في مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في جميع محافظات الوطن والذين يزورون كافة الأسر التي تتقدم بطلبات مساعدة مالية.

وأكدت المصري في السياق نفسه على أن تحقيق هذا الإنجاز يأتي في ظل محدودية الموارد البشرية والمالية التي تعاني منه الوزارة والحكومة، واشارت الى ضرورة تنمية قدرات الباحثين الاجتماعيين للتعامل مع الأسر وخصائصها، ونوهت أن السلطة الوطنية الفلسطينية ومن خلال الموازنة العامة تساهم في تغطية ما نسبته 50% من تكلفة البرنامج، في حين يغطي الاتحاد الأوروبي حوالي 46% والبنك الدولي 4%.

وقالت المصري أن الوزارة تمتلك كنزاً من البيانات والمعلومات توفر للحكومة والوزارة وللشركاء والمهتمين وللشعب الفلسطيني البنية التحتية الدائمة لتخطيط سليم، وبما يساعد الوزارة وشركاءها في إعادة تصميم البرامج للأفضل لصالح المستهدفين من خدمات الوزارة، ويفرد مساحة أوسع للتشاور والنقاش مع المستفيدين من الخدمات بشكل منتظم.

وعقدت جلسة التقييم التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في مدينة رام الله، بدعم من الإدارة الدولية للتنمية، وبالشراكة مع وكالة التنمية البريطانية (DFID)، حيث ركّزت المداخلات والمناقشات على استهداف الأسر التي ترأسها المستفيدات من برنامج المساعدات النقدية، بما يعزز من الشراكات الأفقية مع المقدمين للخدمة.

ولفتت المصري إلى أن برنامج التحويلات النقدية، هو أحد تدخلات الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية، ودعم الكهرباء، والمساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية، والمساعدات الأخرى مشيرة إلى أن الوزارة تتطلع إلى وجود قانون ضمان اجتماعي يستند على حقوق المواطنين وحقهم بالعيش الكريم.

وأضافت أن الوزارة حريصة على تقييم برنامج التحويلات النقدية للتعرف على مواطن الضعف والقصور والعمل على تطويرها وتلافيها، وطالبت بمزيد من الجهد والتدخلات لمعالجة أخطاء الإقصاء والشمول في معادة الاستهداف.

وقالت المصري أن الوزارة تعمل على إحداث تغيير جوهري في تصميم خدمات وتدخلات تتناسب مع خصائص الأسر واحتياجاتها، وخلق تعديلات فاعلة على واقع الأسر الفقيرة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء على الاعتماد على الذات وتوليد الدخل بتنفيذ مشاريع صغيرة، والعمل على رفع وعي المستفيدين والجمهور من آليات وعمل برامج الوزارة.

ووصفت المصري الدراسة المختصة ببرنامج التحويلات النقدية ب"المهمة جداً"، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على الأخذ بتوصياتها، وجميع الخطوات الإصلاحية، لكونها تمثل إضافة مهمة ونوعية في التعامل مع المستفيدين بشكل مباشر، وأخذ وجهات نظر الباحثين. والعمل على بناء نظام متابعة وتقييم، وتوجهت المصري بالشكر إلى جميع المؤسسات والوكالات التي تدعم برنامج التحويلات النقدية وبقية برامج الوزارة.

بدورها، قالت ممثلة وكالة التنمية البريطانية سنابل الحلواني، إن برنامج التحويلات النقدية أداة لمساعدة الفقراء، ويعمل على خروجهم من دائرة الفقر. موضحة أن الدراسة جاءت بتوصيات هامة.

وبيّنت ممثلة وكالة التنمية البريطانية سنابل حلواني أن هذا البرنامج هو واحد من أنظمة التنمية الذي أبعد بدوره عدد من العائلات عن التسول، وساهم في مساعدة العائلات الفقيرة والخروج من الفقر.

وفيما يتعلق بهذا البرنامج أوضح الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية داوود الديك أن الوزارة تتطلع إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية أولها ضمان نظام مساعدات اجتماعية يكون برنامج التحويلات النقدية جزء أساسي منه وغيره من التدخلات الأخرى، وتطوير نظام خدمات اجتماعية بحاجة إلى استثمار واهتمام وتطوير اكبر وإعادة تعريف الفقر، وأخيراً تحقيق انجازات نحو نظام ضمان اجتماعي بكل تكاليفه.

وبين الديك أن هذه الدراسة تعمل على تعميم النوع الاجتماعي في برامج التخطيط والتنمية فاغلب العينات التي اجري عليها البحث اسر ترأسها نساء، مشيراً إلى أن البرنامج أعاد الاعتبار للبعد النسوي.

وعرض الدكتور محمد شاهين أهم الأهداف التي يهدف لها البحث من اجل استطلاع أراء وتجارب ومفاهيم حول تحويلات البرنامج النقدية كما وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الفئات المستفيدة والغير مستفيدة من البرنامج، موضحا أن العينات التي أجري عليها البحث كانت من جنين والخليل وبدو وعناتا مُركّزين على مدن ومخيمات المحافظتين.

وأوضح شاهين انه تم التركيز في هذا البحث على النساء المعيلة للأسر والمقصود بها الأرامل والمطلقات والنساء اللواتي يعجز أزواجهن عن العمل لمرض ما.

ووصفت الدراسة قدرة معظم سكان قطاع غزة على اتخاذ قرارات حيوية إستراتيجية والعيش حياة متنامية بالمحدودة والمقيدة بسبب السياسات غير التنموية، إذ تعد مسببات مثل تقييد الحركة والعنف المتكرر وانعدام الأمن أساسية للركود الاقتصادي المتزايد، وفرص العمل محدودة للغاية، وتضاؤل الموارد والممتلكات وقاعدة المهارات وازدياد الأمراض الصحة النفسية والاجتماعية.

وأشارت الدراسة إلى أن الأسر التي تعيلها الإناث، تواجه تحديات عميقة ومتجذرة بالنوع الاجتماعي والأعراف والتوقعات في كل جانب من جوانب حياتهن، ويتم منع العديد منهن من ممارسة حقهن في التنقل بحرية، واختيار الزوج، واختيار عمل بدون مقابل خارج البيت.

وأظهرت نتائج الدراسة، اعتبار برنامج التحويلات النقدية عنصراً هاماً للتكيف من قبل المستفيدين من البرنامج، خاصة النساء اللواتي يعلن أسرهن، إضافة إلى تصميم البرنامج لمعالجة الفقر والضعف ويشمل الدمج الناجح لبرنامجين سابقين للتحول النقدي، تفادياً للازدواجية التي غالبا ما كانت تحصل، في برنامج وطني واحد تحت مظلة سياسية وطنية للحماية الاجتماعية، وتطوير سجل واحد، إضافة إلى إنشاء آلية استهداف تركز على الفقر وتظهر مستوى جيد من إدراج الفقراء وشديدي الفقر، وتوأمة التحويلات النقدية مع أشكال أخرى من المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك المعونة الغذائية والإعفاء من رسوم الخدمات الأساسية، وتغطية التأمين الصحي.

يذكر انه تخلل هذه الجلسة عرض فيلم قصير يوثق التغذية الراجعة من قبل المستفيدين وذوي العلاقة حول برنامج المساعدات النقدية.