اقتطاع من رواتب موظفي غزة يخلق حالة من عدم الرضى على الحكومة

غزة - تقرير معا - على اي صراف بنكي في قطاع غزة يصطف موظفو السلطة الفلسطينية لتلقي ما تبقي من رواتبهم وسط حالة من السخط نتيجة استقطاع مبالغ لصالح شركة الكهرباء حسب ما تم اعلانه من قبل الحكومة الفلسطينية في الضفة.

وقال ابراهيم احد الموظفين في الشق المدني لوكالة معا انه تم استقطاع اكثر من 600 شيقل من قيمة راتبه، مؤكدا ان السلطة استقطعت في وقت سابق 170 شيقلا للكهرباء في حين انه يدفع بشكل دائم ما يستحق عليه للشركة والان يستقطعون اكثر من 600 شيقل وأضاف هل تريد حكومة فياض حل ازمتها المالية علي حساب موظفي غزة.

كما بادر عدد من الموظفين في الاتصال علي مكتب معا في غزة احدهم استاذ في جامعة حكومية وعبر عن حالة الغضب التي تسود موظفي القطاع، داعيا الصحافة للبحث في الامر، حيث قال انه في المرة الاولي من اشهر والتي تستطيع فيها حكومة فياض توفير راتب كامل يتم هذا الاستقطاع منه الذي يصل عند بعض الموظفين الي 800 شيقل .

من جانبها وكالة معا سعت للحصول علي توضيح قانوني حول الاستقطاع من رواتب الموظفين ؟

وأكد المحامي والحقوقي صلاح عبد العاطي أن القانون يؤكد على مبدأ شخصية الذمة المالية, فلا يجوز حسب القانون نقل الذمة المالية من شخص لآخر حتى وان كان هذا الشخص هو الابن أو الزوجة أو أي قريب من الدرجة الأولى, فمثلا لو كان هناك شخص عليه دين لشخص آخر فلا يجوز قانونا أن يتم اعتبار هذا الدين على ابن الشخص المديون أو زوجته أو أبيه أو أي انسان مهما كانت درجة قرابته, لذلك وحسب نفس القانون لا يجوز استقطاع أي مبلغ من راتب موظف لسداد ديون مستحقة على والده أو جده أو صاحب العمارة التي يسكنها الموظف لأن هذا مخالف للقانون.

وأضاف عبد العاطي انه لا يمكن استقطاع جزء من راتب الموظف (صاحب اشتراك الكهرباء) الا عبر قرار محكمة خاص بكل موظف على حدة, حيث أن لكل موظف وضع يختلف عن الموظف الآخر فلذلك تجد أن القاضي يصدر أحكاما متفاوتة بالنسبة للمبلع الذي على المديون سداده للمدين حسب وضع المديون المادي والاجتماعي واعتبارات أخرى, فكيف تقوم الحكومة بخصم راتب ثابت قيمة او نسبة على كافة الموظفين دون معرفة وضع هذا الموظف الاقتصادي أو الاجتماعي ؟؟!! و هل سيتم اعتبار الموظف المعيل كالموظف الأعزب لأن هذا يعتبر اجحافا و ظلما .

كما اوضح عبد العاطي ان الاستقطاعات التي يجوز خصمها من الموظف هي التي يحددها القانون, وقانون الخدمة المدنية حدد هذه الاستقطاعات في المادة رقم 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لعام 1998 التي تنص " أن الاستقطاعات من الموظف العام تتم بقسط التقاعد والتأمين أو أي قسط آخر يقره القانون بالإضافة إلى الفقرة الرابعة وهي قسط ضريبة الدخل" و بذلك فان هذا يثبت ان الاستقطاع لشركة الكهرباء يدخل في القسط الذي يقره القانون وفهو يحتاج لقانون كي يتم تنفيذه.

بدورها قالت مصادر في الحكومة لـ معا ان شركة الكهرباء هي الجهة الوحيدة التي تحدد نسبة الاقتطاع من الرواتب للموظفين، وان وزارة المالية مجرد جهة تنفيذية.