ابو بكر تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الضرائب على البصائع الصينية

رام الله- معا - طالبت النائب د.نجاة ابو بكر الحكومة الفلسطينية، بالتراجع عن قرارها برفع نسبة الضرائب على البضائع المستوردة من الصين.

وقالت ابو بكر في بيان وصل معا "إن قرار رفع نسبة الضرائب على البضائع المستوردة من الصين الى 35% غير مدروس وعشوائي، جاء كردة فعل واستجابة لضغط وتذمر قطاعات صناعية معينة في فلسطين بسبب عدم قدرتها على المنافسة".

واوضحت ان هذا القرار سيؤدي إلى عودة التجار والمستوردين للمنتجات الصينية الى الاستيراد من خلال وسيط اسرائيلي للتهرب من الرسوم الجديدة المفروضة، قائلة: "هذا سيعيدنا الى تعزيز التبعية للاقتصاد الاسرائيلي وتحكمه بنا من جديد".

وتابعت :" هذا القرار سيؤدي بالمستوردين لتخفيض قيمة الفاتورة تجنبا لدفع مبالغ عالية وتهرب ضريبي بغطاء قانوني، وسيحرم دولة فلسطين من ايرادات الجمارك على السلع الصينية وسيحولها للخزينة الاسرائيلية -( الاستيراد بطريقة غير مباشرة بواسطة تاجر اسرائيلي)، كما قد يؤدي بالصين لمعاملتنا بالمثل -( فرض رسوم على الصادرات الفلسطينية)- مما سيلحق الضرر بصادرات الرخام الفلسطينية والتي بدأت تدخل الاسواق الصينية بنجاح، حيث ان قطاع الحجر والرخام اهم قطاع صناعي فلسطيني".

واشارت ابو بكر ان قرار رفع نسبة الضرائب على البضائع المستوردة من الصين قد يسبب ازمة في العلاقة مع الصين وخسارة صديق تاريخي لفلسطين، موضحة ان القرار اتخذ بشكل شامل ولم يحدد المنتجات المنافسة للمنتجات الفلسطينية، قائلة: "إن كان لا بد من ذلك كان من الممكن تحديد عدد من السلع الصينية التي الحقت الضرر بالمنتجات المحلية دون ان يشمل القرار كافة السلع ومجموعة كبيرة من الواردات الصينية التي لها ميزة ايجابية في السوق الفلسطيني ولا تنافس سلعا ومنتجات فلسطينية كآلالات وخطوط الانتاج ومنتجات الورق والقرطاسية".

واوضحت ابو بكر ان هذا القرار سيؤدي بالمستوردين الفلسطينيين للبحث عن مصادر واسواق اخرى بديلا عن الصين وبها منتجات رخيصة الثمن كدول شرق اسيا والهند.

واعتبرت ان فرص نجاح القرار ضعيفة في ظل عدم التحكم بالمعابر والمنافذ الجمركية ما سيزيد من التهرب الضريبي.